لإنقاذ صفقة الحبوب.. وزير الخارجية التركي في روسيا قبل وصول أردوغان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
من المقرر أن يسافر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى موسكو، الخميس، حيث تكثف أنقرة جهودها لإقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق البحر الأسود الرئيسي الذي سمح للمواد الغذائية الأوكرانية، وخاصة شحنات الحبوب، بالوصول إلى الأسواق العالمية.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، أن فيدان سيجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وعدد من كبار المسؤولين لبحث التطورات الثنائية والإقليمية والعالمية خلال الزيارة التي تستمر يومين.
وستضع محادثات فيدان-لافروف الأساس للاجتماع المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المتوقع عقده الأسبوع المقبل في سوتشي.
وسيكون اجتماع لافروف وفيدان بمثابة أول محادثات فردية بين رئيسي الدبلوماسيين بعد تعيين وزير الخارجية التركي في منصبه الجديد في يونيو/حزيران الماضي.
اقرأ أيضاً
العدالة والتنمية التركي: أردوغان يزور روسيا قريبا لبحث اتفاق الحبوب
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعرب المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر جيليك، عن أمله في أن يؤدي اجتماع الزعيمين إلى مرحلة جديدة في الجهود المبذولة لإحياء الصفقة.
وتوسطت تركيا والأمم المتحدة في الاتفاق بين كييف وموسكو العام الماضي بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توقف صادرات البلاد من الحبوب، والتي تعتبر حيوية للأمن الغذائي العالمي. ووفقا للاتحاد الأوروبي، كانت أوكرانيا توفر نصف زيت عباد الشمس في العالم، وكانت من بين أكبر 10 موردين للشعير والذرة والقمح في العالم.
وبعد الانسحاب من الصفقة التي سمحت للسفن المحملة بالحبوب والمواد الغذائية الأخرى بالإبحار بأمان في البحر الأسود، بدأت روسيا في استهداف الموانئ ومرافق التخزين الأوكرانية في محاولة لردع كييف عن استخدام طرق بديلة لشحناتها، مما أدى إلى تصعيد في الصراع.
وفي تحدٍ للحصار الروسي، غادرت سفينتا شحن حتى الآن الموانئ الأوكرانية ووصلتا بأمان إلى المياه الرومانية.
ومع ذلك، تضغط أنقرة من أجل إحياء الاتفاق الأصلي ونأت بنفسها عن العواصم الغربية وجهود كييف لإنشاء طرق بديلة للشحنات الأوكرانية، بحجة أن الحلول التي تستثني موسكو لن تكون مستدامة.
اقرأ أيضاً
وزير الخارجية التركي يزور روسيا لمناقشة أزمة اتفاق الحبوب والتجهيز للقاء أردوغان وبوتين
وكرر فيدان موقف بلاده الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.
وإلى جانب صفقة الحبوب، من المتوقع أيضًا أن تكون المحادثات رفيعة المستوى المتوقفة بين دمشق وأنقرة على رأس جدول أعمال اجتماع فيدان ولافروف.
وتوسط الكرملين في محادثات بين أنقرة ودمشق أواخر العام الماضي في محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية لأكثر من عقد من الأعمال العدائية بين العاصمتين.
وتدعم تركيا جماعات المعارضة السورية السنية التي تقاتل ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، في حين أن روسيا وإيران هما الداعمان الرئيسيان لدمشق.
وتوقفت العملية بعد سلسلة من الاجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية الأتراك والسوري والروسي والإيراني، حيث اشترط الأسد - الذي يواجه حاليًا احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرته - انسحاب القوات العسكرية التركية من بلاده قبل تقدم المحادثات.
وترفض أنقرة، من جانبها، الانسحاب من مناطق شمال سوريا، متذرعة بحربها ضد الجماعات الكردية السورية التي تعتبرها إرهابية.
المصدر | المونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات التركية الروسية هاكان فيدان اتفاق الحبوب رجب طيب أردوغان فلاديمير بوتين وزیر الخارجیة الترکی
إقرأ أيضاً:
الحضور التركي بإفريقيا.. كيف نجح أردوغان في حل الخلاف بين إثيوبيا والصومال؟
نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، تقريرا، سلّطت فيه الضوء على النجاح الذي حققته تركيا من خلال دور الوساطة في المفاوضات بين إثيوبيا والصومال، والتي انطلقت في تموز/ يوليو الماضي.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أنقرة قادت لأول مرة منذ حضورها الفعلي في القارة الإفريقية سنة 2005، مفاوضات بين بلدين بمفردها، في ظل ظرف إقليمي صعب.
وأضافت أن هذا النجاح له طابع خاص من المنظور التركي، لأنه تحقّق في منطقة القرن الإفريقي التي كانت نقطة انطلاق نحو غزو الأسواق الخارجية، ومن خلاله توجه أنقرة رسالة تحدٍ إلى القوى "التقليدية"، وتعزز مكانتها كلاعب محوري في القارة، وتوسع مجال نفوذها هناك.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، قد وقّعا في الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري اتفاق مصالحة في أنقرة بفضل الجهود التي بذلها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سبيل ضمان تسوية الخلاف بين البلدين والالتزام "بالمضيّ نحو المستقبل بشكل سلمي".
ثماني ساعات من المفاوضات
نقلت المجلة عن الخبير في مركز أوسرام لدراسات الشرق الأوسط في أنقرة، كان دفجي أوغلو، قوله: "تعززت علاقات تركيا القديمة مع الصومال بفضل الاستثمارات والدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة.
وفي الوقت نفسه، تُعد إثيوبيا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في إفريقيا، ومركزاً دبلوماسياً محورياً في القارة. تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا كان من الممكن أن يهدد مشاريع التعاون والأنشطة التجارية والمصالح الاستراتيجية لتركيا مع هذين البلدين".
وذكرت المجلة أن الأمور كانت على حالها منذ الجولة الثانية من المفاوضات في آب/ أغسطس من العام الحالي، وقد أُلغيت الجولة الثالثة المقررة في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن المشاورات السرية استمرت تحت إشراف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
وبحلول أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أحرزت المحادثات تقدماً خوّل للرئيس التركي، دعوة أبي أحمد وحسن شيخ محمود إلى أنقرة. وبعد ثماني ساعات من المفاوضات، أنهى الزعيمان الخلاف، وعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.
سبب الأزمة
كانت إثيوبيا التي حُرمت من واجهة بحرية منذ استقلال إريتريا سنة 1993، قد وقعت في كانون الثاني/ يناير 2024، بروتوكول تعاون مع أرض الصومال.
بموجب الاتفاق، تعترف أديس أبابا بأرض الصومال كدولة مستقلة مقابل حصولها على عقد استغلال شريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً.
بذلك، تضمن إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر، مع إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية وتطوير تجارتها، دون الاعتماد حصريا على ممر جيبوتي.
ردا على ذلك، استدعت السلطات الصومالية سفيرها في أديس أبابا، وبدأت خطوات للتقارب العسكري مع مصر، العدو اللدود لإثيوبيا، حسب تعبير المجلة.
وفي شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2024، وقعت الصومال مع تركيا اتفاقاً اقتصادياً وعسكرياً، واتفاقاً للتعاون في مجال الطاقة. ينص الاتفاق الأول على أن تشرف أنقرة على تجهيز وتدريب البحرية الصومالية لمساعدتها في حماية ثرواتها وحدودها البحرية وتعزيز قدراتها ضد عمليات القرصنة وحركة الشباب المجاهدين.
ويمنح الاتفاق الثاني تركيا الحق في استكشاف النفط والغاز في المياه الصومالية واستغلال الحقول الهيدروكربونية عند اكتشافها. ومنذ ذلك الحين، سعت أنقرة لإيجاد حل يرضي الطرفين.
اتفاق المصالحة
يقوم اتفاق الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر على نقطتين أساسيتين، إذ تنص النقطة الأولى على اعتراف إثيوبيا بوحدة أراضي الصومال وسيادتها، أما الثانية فإنها تنص على حق أديس أبابا في الوصول التجاري إلى البحر "في إطار القانون الدولي مع احترام سيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية".
إلى ذلك، تعهّدت مقديشو وأديس أبابا بتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية من شأنها تأمين وصول إثيوبيا بشكل آمن وموثوق إلى البحر تحت إشراف السلطات الصومالية.
ومن الناحية العملية، يتعين على الفرق الفنية من كلا البلدين بدء مفاوضات تحت إشراف تركيا بحلول شباط/ فبراير 2025، على أن تُختتم في غضون أربعة أشهر. وأي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الالتزامات ينبغي حله عبر الحوار، مع إمكانية اللجوء إلى تركيا إذا لزم الأمر.
سياسة براغماتية
أضافت المجلة أن الرئيس التركي قد راهن من خلال تدخله بشكل شخصي في المفاوضات على العلاقات القوية التي تجمعه مع أديس أبابا ومقديشو. في 2005، عندما كان رئيسا للوزراء، اختار أردوغان إثيوبيا لتكون وجهته الأولى في إفريقيا.
يوجد في الوقت الراهن أكثر من 200 شركة تركية في إثيوبيا، كما لعبت الطائرات المسيّرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" التركية، دورا كبيرا في النزاع بين حكومة أبي أحمد والمتمردين في تيغراي.
من جهتها، تعد الصومال منطقة حيوية مهمة لتركيا في القارة، حيث تدير شركتا البيرق وفافوري ميناء ومطار مقديشو، وقد أنشأت أنقرة قاعدة عسكرية في البلاد تعمل على تدريب الجيش الصومالي على: "مكافحة الإرهاب".
وأكدت المجلة أن تركيا لن تتخلى عن نهجها البراغماتي في هذه المنطقة التي تقع عند مدخل مضيق باب المندب، أحد أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم.
ويقول دفجي أوغلو في هذا السياق: "لا تعترف تركيا بأرض الصومال كدولة مستقلة، لأن ذلك قد يضر بوحدة أراضي الصومال وبعلاقاتها مع أنقرة. مع ذلك، تدرك تركيا أن أرض الصومال بحاجة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية. لذلك، تقدم لها المساعدة بشكل غير مباشر من خلال بعض المشاريع الإنسانية والاقتصادية".
مصالح متضاربة
ترى المجلة أن التوترات في المنطقة تفتح الباب للتساؤل عن إمكانية صمود اتفاق 11 كانون الأول/ ديسمبر، في ظل وجود أطراف مؤثرة أخرى، على غرار عدد من الدول الغربية التي تملك قواعد عسكرية في جيبوتي ومصر، التي تخوض نزاعًا مع إثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل.
ووفقا للمجلة، تلعب الإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي دورا محوريا في المنطقة، حيث أقامتا علاقات مع أرض الصومال، القريبة جغرافيا من الحوثيين في اليمن. رغم نجاحها الدبلوماسي الأخير، لم تتمكن تركيا من حل الخلاف الإقليمي الذي تغذيه التوجهات الانفصالية.
ويقول الباحث في السياسة الخارجية بمركز سيتا في أنقرة، تونتش دميرتاش: "تم تعزيز صورة ومصداقية تركيا على الساحة الدولية بفضل مسار أنقرة. من خلال العمل وفقًا لمبدأ حلول إفريقية للمشاكل إفريقيا، قد تتمكن تركيا، إذا طُلب منها ذلك، لعب دور الوسيط لاستئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال أو بذل جهود للوساطة بين السودان والإمارات العربية المتحدة".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية