5 فوائد اقتصادية من انضمام مصر لمجموعة بريكس

أوضح المهندس محمد الزاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية ، وجود دراسة حديثة بعنوان " آفاق التعاون المتوقع بين مصر ودول البريكس " ، تحدثت فى البداية عن نشأة مجموعة البريكس BRICS عام 2006م، التى كانت بدعوة من "الاتحاد الروسي"، بغرض إنشاء تكتل اقتصادي عالمي، يواجه التكتلات الغربية، وقد استجابت لدعوة (روسيا) كلا من ( الصين – الهند – البرازيل)، ولاحقا، انضمت إليهم "جنوب إفريقيا" عام 2010م.

 

3 خطوات لضمان تأثير «البريكس» على التجارة والتصدير أكرم الشافعي: محافظة الإسماعيلية تمتلك مقومات عديدة لفتح آفاق استثمارية مع غرفة التجارة العربية البرازيلية الغرفة التجارية بجنوب سيناء: انضمام مصر لـ البريكس يعزز حركة التجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء

وبلغ حجم اقتصادات مجموعة دول البريكس(المؤسسين)بحدود 25.9 تريليون دولارفي نهاية العام 2022، بما يقارب 25% من حجم التجارة العالمية .

ووفق بيانات منظمة التجارة العالمية"، سيتراوح اقتصاديات المجموعة في حال انضمام باقي الدول المدعوة بين "29: 32تريليون دولار"، بما يقارب ثلث الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تصل المجموعة إلى النصف تقريباً عام 2040م، كما يتوقع أن يصل عدد سكان دول المجموعة إلى أكثر من 3 مليارات و670 مليون نسمة، أي مايقارب نصف سكان العالم، ومن المتوقع أن يتحول هذا التجمع في المستقبل القريب إلى أكبر "كتلة اقتصادية" على مستوى العالم ، مع توقع انضمام دولاً أخرى خلال الأعوام القليلة القادمة.

واكدت الدراسة أن الهدف من إنشاء الـ BRICS، أنه مع التوسع سيخلق نظام عالمي جديد،  بحيث تصبح فيه الدول النامية والناشئة، ذات ثقل اقتصادي عالمي.

  ويأتي انضمام مصر إلى "البريكس" بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من خلال تحقيق "علاقات متوازنة" مع كافة القوى بالعالم، بغرض تحسين المؤشرات الاقتصادية، وتخفيف الضغط على الدولار.
وأشار الزاهد ، إلى أن  بلغت صادرات مصر لدول البريكس " الحاليين" بحدود 4.4مليار دولار عام 2022م ، بينما بلغت واردتها بحدود 21 مليار دولار عام 2022م، وسوف يصل إلى الضعف حال انضمام الدول الست الجديدة.
أما عن الفوائد المتوقع أن تجنيها مصر من خلال انضمامها لدول البريكسالـ (BRICS ) فأشارت الدراسة إلى التحول إلى التعامل بالعملات المحلية للدول الأعضاء، والإبتعاد عن الدولار، وبالتالي تخفيف الضغط على "الجنيه".
و تيسير الإقتراض بالعملات المحلية. 
وأيضاً إنشاء بنك للتنمية خاص بدول التكتل وصندوق خاص للطوارئ، لمساعدة دول "البريكس".
وكذلك تنويع جهات التعاون الاقتصادي، بدلا من التركيز على دول الغرب أو صندوق النقد الدولي.
إلى جانب زيادة الاستثمارات المتدفقة إلى مصر من الدول الأعضاء وتنوعها، وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وجذب التكنولوجيا المتقدمة في بعض الصناعات المتميزة ("الهند"تتميزبالصناعات الثقيلة- "روسيا" في الصناعات الدفاعية، مع توقع إنشاء أول منطقة صناعية خارج روسيا بإقليم قناة السويس- العمل على تعزيز وتعميق العلاقات مع "أثيوبيا"، وأثر ذلك في درء الخلافات مستقبلاً - تقوية العلاقات مع إيران في ظل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة المتوقعة.

المصدر: بوابة الوفد