مسؤول إيراني يحذر من سيناريو مفجع للموارد المائية بعد استهلاك الاحتياطيات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
31 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة المياه في إيران إن البلاد تستخدم حالياً 94% من احتياطيات الموارد المائية، مضيفاً أنه بناء على إحصائيات المراكز البحثية فإننا نستخدم أكثر من 100% من المياه المتجددة، ونأخذ الفارق من الاحتياطيات غير المتجددة.
وتحدث رضا حاجي كريم، في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، عن انتهاء برنامج موازنة المياه الجوفية نظراً للمياه المسحوبة من الآبار: بحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الطاقة، يبلغ احتياطي البلاد من الطاقة المتجددة 103 مليار متر مكعب سنوياً، غير أن مراكز البحوث في البلاد أكدت أن هذا الرقم لا يتجاوز الـ 89 مليار متر مكعب سنوياً، ما يعني أن استهلاك المياه بحسب وزارة الطاقة يستنزف نحو 94% من الاحتياطيات، أما طبق إحصاءات مراكز البحوث فإننا نستهلك أكثر من 100% من المياه المتجددة، ونأخذ الفارق أيضاً من الاحتياطيات غير المتجددة.
وأضاف هذا المسؤول: استخرجنا حالياً نحو ثلث الاحتياطيات غير المتجددة والتي تقدر بـ 400 مليار متر مكعب أي 140 مليار متر مكعب، وبحسب التقرير الأخير لأكاديمية العلوم فإننا نستخدم 16 مليار متر مكعب من هذه الاحتياطيات، والتي يتطلب ملايين السنين لتجديدها.
وبنظرة بسيطة إلى هذه الأرقام وحالة الموارد المائية، سيتضح أن إيران لم تتجاوز حاجز الإجهاد المائي فحسب، بل وصلت إلى مرحلة بعيدة كل البعد عن المعايير والمرجعيات العالمية، على حد وصف هذا المسؤول.
يقول حاجي كريم: بناء على مؤشر الإجهاد المائي ومؤشر WTA وفالكوما، فإن إيران في حالة سيئة للغاية من حيث الموارد المائية. وإذا أضفنا إلى هذا الموضوع أزمة المستنقعات والقدرة المحدودة لتحلية المياه في السواحل الجنوبية؛ فأننا بحاجة إلى مراجعة كبيرة في سياسات ونظام الاستهلاك والتخصيص، فعندما يصبح الوضع لما هو عليه، فمن الطبيعي أن تكون الإجراءات المؤقتة مثل حفر الآبار في طهران وموازنة القطاع غير كافية.
وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة المياه أن ما وصلت إليه إيران اليوم في مدى نجاحها في تحقيق التوازن المائي، يعني أنها ستفقد قرابة 1.3 مليون وظيفة في عام 2056، وستكون إمدادات مياه الشرب لـ 18.5 مليون نسمة معرضة للخطر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار متر مکعب
إقرأ أيضاً:
العدالة المائية.. كيف فقدتها فلسطين منذ 1948؟
بوجود الاحتلال الإسرائيلي، طالما واجه الفلسطينيون تحديات عدة عرقلت سير حياتهم الطبيعي، وتُمثل وفرة المياه واحدة من أهم هذه التحديات التي لم تزدها الأعوام المتتالية إلا تفاقما.
وفي هذا السياق، اجتمع عدد من الخبراء ذوي الخلفيات العلمية المختلفة لمناقشة قضية "العدالة المائية في فلسطين"، في ندوة أقيمت بمعهد "آي إتش إي دِلفت" لعلوم المياه التابع لمنظمة يونسكو بمدينة أمستردام الهولندية في يونيو/حزيران الماضي، ليصلوا إلى نتيجة مفادها أن فلسطين افتقدت للعدالة المائية منذ 1948.
بدأت الجلسة باستعراض التغيرات الجذرية الحادثة بالخريطة الفلسطينية، حيث تضاءلت الرقعة الجغرافية التي يتحكم فيها الفلسطينيون منذ "قدوم الحركة الصهيونية إلى فلسطين بغرض إنشاء دولة يهودية"، على حد تعبير المهندسة المتخصصة في علوم المياه ميشيل رودولف التي شاركت في الجلسة، وهو ما أدى بالضرورة إلى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية.
وأوضحت رودولف أن الفلسطينيين يعانون أزمة مائية حقيقية أسهمت السياسات الدولية في استفحالها، منها اتفاقية أوسلو المبرمة في العام 1993 والتي أدت إلى تقسيم أرض فلسطين إلى ثلاث مناطق تقع أغلبها تحت سيطرة سلطات الاحتلال.
وأيدت المتخصصة في مجال البيئة بكلية الاقتصاد في جامعة لندن منى دجاني الطرح السابق، وأكدت أن فلسطين تمتلك موارد لا يحق للفلسطينيين استخدامها، حيث إن دولة الاحتلال هي المسؤول الوحيدة عن البنية التحتية المائية في فلسطين، فهي تؤسس شبكات المياه بما يخدم مصالحها الخاصة، وتحرم المواطنين الأصليين من إدارة هذه الشبكات، خاصة في منطقتي غزة والضفة الغربية، بل إنها قد تفرض عقوبات إذا أنشأ الفلسطينيون بنى تحتية مائية غير خاضعة لقواعد الاحتلال.
وفي إشارة واضحة لغياب العدالة المائية المطلق، ذكرت رودولف أن منظمة الصحة العالمية أقرّت سلفا أن نصيب الفرد الواحد من المياه في اليوم ينبغي أن لا يقل عن عن 100 لتر، بينما يحصل المواطن الفلسطيني على نحو 73 لترا فقط. وفي تناقض رهيب، يحصل كل قاطن في المستوطنات بمنطقة وادي الأردن على 487 لترا من المياه يوميا.
وبما أن المياه القادمة من نهر الأردن تقع تحت سيطرة الاحتلال الكاملة، يعتمد الفلسطينيون على مياه الآبار الجوفية التي يقع نحو 66% منها تحت أيدي الاحتلال أيضا، إضافة إلى الإمداد المائي القادم من حكومة الاحتلال.
ومع ذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الآبار وحدها في بعض المناطق مثل قطاع غزة، فقد أشارت المختصة في دبلوماسية المناخ والمياه لميس قديمات إلى أن 97% من المياه الجوفية في القطاع غير صالحة للشرب.
علوم لا تناسب منطقتناوفي محاولة لفهم الأسباب القابعة خلف غياب العدالة المائية في فلسطين وفشل متخصصي علوم الماء في تقديم حلول جذرية للمشكلة، تقول قديمات التي تقيم حاليا في الضفة الغربية بعد تخرجها من آي إتش إي دِلفت في حديث مع الجزيرة نت: "المجتمع الأوروبي الأبيض لا يُدرك كنه مشكلاتنا، لذا فإنه يطرح سياسات وحلولا نظرية غير قابلة للتنفيذ".
وتضيف: "بعد عودتي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وجدت أن المفاهيم التي تعلمتها غير واقعية، وإنما ابتكرها العالم البحثي الأوروبي الذي يعيش في عالم مثالي".
وأكدت قديمات أن فلسطين لا تعاني مشكلة مياه فحسب، إنما تعاني سيطرة المحتل على أغلب مصادرها، وهذا وضع يستدعي تطوير المناهج البحثية المتعلقة بالمياه، والتي عادة ما تتبنى آراء باحثين متخصصين لكنهم ليسوا من أبناء المناطق المنكوبة.
ولذا تقترح قديمات ضرورة مشاركة باحثين من المناطق قيد الدراسة مثل فلسطين ودول الشرق الأوسط التي تواجه مشكلات عدة مع المياه في كتابة هذه المناهج، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي المعني بالمشكلة.
دور العلماءوبسؤالها عن دور العلماء والباحثين في حل مشكلة غياب العدالة المائية في فلسطين، أقرّت قديمات بمحدودية دور الأكاديميين، لأن المشكلة "سياسية بحتة"، وتتعلق بمحاولات الاحتلال التحكم في حياة الفلسطينيين.
ورغم هذه الحقيقة، يُمكن للأكاديميين الإسهام في حل المشكلة عبر تصحيح المفاهيم المغلوطة عن هذه الأزمة، فالأمر "ليس صراعا بين دولتين متكافئتين على مجموعة من مصادر المياه، لذا لا يُمكن أن نستخدم لفظ صراع في عرض المشكلة، مما يستدعي استخدام المصطلحات المناسبة"، كما توضح قديمات للجزيرة نت.
وتضيف قديمات أنه لا بد للباحثين في مجال المياه من الإشارة الدائمة إلى الأزمة الفلسطينية بوجه عام، فهي مشكلة تتفاقم تراكميا، وتؤدي بالضرورة إلى تردي كافة أحوال الفلسطينيين، بما في ذلك انعدام العدالة المائية.
من ناحية أخرى، ترى قديمات أن المؤسسات الدولية المختلفة المعنية بدعم الفلسطينيين لم تقدم لهم سوى "بعض المسكنات" لتخفيف آلامهم وجراحهم، ولكنها تتخاذل عن حل المشكلة الأصلية، وهو ما يشكل بصورة ما تواطؤا مع سلطات الاحتلال.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024