العراق يحتل المركز 49 في أكبر اقتصادات العالم للعام 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
احتل العراق المركز 49 في أكبر اقتصادات العالم للعام 2023، بعدما كان بالمرتبة 52 العام الماضي، وذلك ضمن قائمة ضمت 190 دولة، وفق تقرير لصندوق النقد الدولي.
وبحسب التقرير الذي استند على بيانات الناتج المحلي الإجمالي، لكل دولة، فإن العراق تقدم ثلاثة مراكز عالمياً مقارنة بـ2022، بينما حافظ على المرتبة الرابعة بين الدول العربية للعام الثاني على التوالي، بناتج محلي إجمالي بلغ 267.
وجاءت السعودية بالمركز الأول عربياً و18 عالمياً بإجمالي ناتج محلي بلغ 1.06 تريليون دولار، تلتها الإمارات بإجمالي 498.98 مليار دولار، ومن ثم مصر بإجمالي 387 مليار دولار، ثم جاء العراق رابعاً بالمركز 49 عالمياً، وبعده قطر بناتج 219 مليار دولار، ثم الجزائر 2.6 مليار دولار، والكويت 164 مليار دولار، ثم المغرب 138 مليار دولار، وبعدها عمان 104 مليارات دولار، ثم الأردن 52 مليار دولار، في حين جاءت تونس بالمركز العاشر بناتج محلي بلغ 49 مليار دولار.
ووفق تقرير الصندوق، فإن "أكبر خمس اقتصادات في العالم في عام 2023 كانت الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند.
وحافظت الولايات المتحدة على مكانتها باعتبارها الاقتصاد العالمي الرائد وأغنى دولة، محتفظة بمركزها الأول مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 26.85 تريليون دولار أمريكي، تليها الصين في المركز الثاني بإجمالي ناتج محلي 19.37 تريليون دولار أمريكي، ثم اليابان ثالثا بإجمالي 4.41 تريليونات دولار ومن ثم المانيا بالمركز الرابع بإجمالي 4.31 تريليونات دولار، ثم الهند بالمركز الخامس بإجمالي 3.74 تريليونات.
وجاءت المملكة المتحدة سادسا بإجمالي 3.16 تريليونات دولار، وفرنسا سابعا بإجمالي 2.92 تريليون دولار ومن ثم جاءت إيطاليا ثامنا بإجمالي 2.17 تريليون دولار تلتها كندا بالمركز التاسع بإجمالي 2.09 تريليون دولار، والبرازيل بالمركز العاشر بإجمالي 2.08 تريليون دولار.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي، إلى تذيل توفالو جدول الترتيب بإجمالي 7 ملايين دولار، تليها ناورو بناتج 15 مليون دولار، ثم كيريباس بإجمالي 25 مليون دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون دولار ملیار دولار بإجمالی 2
إقرأ أيضاً:
هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
استبعدت اللجنة المالية النيابية إجراء أي تعديل على سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة.
يأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ الحكومة رتّبتْ آليَّة الإنفاق وفق مبدأ الأولويَّة، مع تحقيق نتائج إيجابيَّةٍ في العديد من القطاعات
وقال عضو اللجنة جمال كوجر: إن "سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح".
وأوضح كوجر، أن "خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية".
وأضاف، أن "الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة".
وأشار كوجر، إلى أن "السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا".
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب ريبوار أورحمن، أن "التراجع الحاصل في أسعار النفط العالمية لن يؤثر بشكل كبير في الموازنة العامة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تزال تسيطر على الوضع المالي، خصوصاً ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين".
وقال أورحمن، إن"الحكومة لم تُرسل جداول الموازنة حتى الآن إلى مجلس النواب، ونحن ننتظر هذا الإجراء لمعرفة الأرقام الدقيقة"، مبيناً أن "الانخفاض الحالي في أسعار النفط لم يصل إلى مرحلة التأثير الكبير، إلا إذا تراجع سعر البرميل إلى 50 دولاراً، ففي هذه الحالة يمكن أن تتأثر الموازنة".
وأوضح، أن "الوضع حالياً مسيطر عليه من قبل الحكومة التي تتابع بدقة تطورات السوق العالمي، وتنتظر التغييرات الاقتصادية الخارجية قبل اتخاذ أي خطوات"، مشيراً إلى أنه "قانونياً تستطيع الحكومة خفض سعر النفط المقدّر في الموازنة إلى 60 دولاراً، ولكن هذا سيؤدي إلى ارتفاع العجز، خصوصاً أن العجز في الأساس موجود ومخطط له، وإذا تراجعت الإيرادات النفطية سيكون العجز حقيقياً".
وشدد النائب، على أن "الحكومة تركز بشكل كبير على ضمان الرواتب، وقد نجحت حتى الآن في تأمينها بالكامل، وهو ما يُعدُّ مؤشراً على أن الوضع المالي لا يزال تحت السيطرة".
وأشار، إلى ضرورة "مراقبة تطورات الأسواق العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المستجدات، بما يحفظ استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد".
وفي حديث سابق قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "هناك تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرّع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل)، فالتحوط كان باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدّر وبواقع تصدير 3.4 مليون برميل نفط يومياً". وأوضح، أن "هذا التحوط يتضمن الإنفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً".
وتابع صالح: أنه "في حال هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً كمتوسط سنوي – وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 – فإن هناك خيارين: إما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي نفسها كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 تريليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف، آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مزدوج".
وأكد، أن "هذه هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية، والتي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك+) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء، وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولا سيما في الحرب الأوكرانية –الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعدُّ منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من أقل من 40 بالمئة من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ومنها أسواق النفط الخام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية