"واللا" تكشف عن المطالب الفلسطينية للسعودية قُبيل "التطبيع" مع إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشف موقع "واللا" الإلكتروني العبري، نقلا عن ستة مصادر أميركية وإسرائيلية وصفها بـ "المطلعة"، عن مطالب السلطة الفلسطينية، التي تتطلع أن تطرحها إلى السعودية، خلال المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات "المحتمل" بين الرياض، وإسرائيل.
ووفق الموقع العبري، قدمت السلطة الفلسطينية، للسلطات في السعودية، قائمة من المطالب تتعلق بالضفة الغربية و القدس ، وتشمل تبادل أراض مع سلطات الاحتلال ودفعها لاستئناف المفاوضات مع السلطة.
وتشمل المطالب الفلسطينية، بحسب "واللا"، نقل أجزاء من الضفة الغربية في المنطقة المصنفة (ج) بحسب اتفاقات أوسلو، إلى السيطرة المدنية الفلسطينية، و فتح قنصلية أميركية في القدس، واستئناف مفاوضات الحل النهائي مع إسرائيل تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية.
واعتبر التقرير أن قائمة المطالب الفلسطينية للسعوديين تعتبر "مؤشرا على أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، ومستشاريه، قرروا اتباع سياسة برغماتية وتجنب المواجهة مع السعودية"، وذلك "خلافا للنهج الذي اتبعته للرد على اتفاقيات أبراهام الموقعة مع البحرين والإمارات في العام 2020".
ويرى الجانب الإسرائيلي أن الرئيس الفلسطيني بات مدركا أنه "لن يتمكن من منع اتفاق التطبيع الإسرائيلي السعودي" المحتمل، و"بدلا من المواجهة (مع السعودية)، فإنه يحاول استخدام المساعي للتطبيع بين الرياض وتل أبيب لتحصيل مكاسب للفلسطينيين".
اقرأ أيضا/ تفاصيل الأحداث التي شهدتها نابلـس ومدن الضفة فجر الخميس
وبحسب المصادر الأميركية والإسرائيلية فإن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ ، هو الشخص الذي يقود الاتصالات مع الجانب السعودي في هذا الشأن، فيما يتولى الاتصالات عن السعودية، مستشارها للأمن القومي، مساعد العيبان.
ونقل "واللا" عن مصادره أن أحد مبادئ الوثيقة هو أن يتم دفع إسرائيل إلى اتخاذ خطوات "لا رجعة فيها" في الضفة الغربية.
وتشمل المقترحات الفلسطينية تغير تصنيف أجراء في المنطقة (ج) لتحظى بنفس الوضعية القانونية للمنطقة (ب)، ما يعني أن تتحول من منطقة ذات سيطرة أمنية ومدنية للاحتلال، إلى منطقة ذات سيطرة أمنية إسرائيلية وسيطرة مدنية فلسطينية.
وبحسب المصادر، فإن السلطة الفلسطينية اقترحت كذلك إقامة قنصلية سعودية في القدس. وإعادة فتح القنصلية الأميركية التي أغلقتها الإدارة الأميركية السابقة، بالإضافة إلى دعم التحركات لتعزيز الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في مؤسسات الأمم المتحدة.
وتنص الوثيقة التي قدمتها السلطة الفلسطينية للسعودية، وفقا لـ"واللا"، على فترة انتقالية تبدأ بعد أن تتخذ إسرائيل الخطوات الأولى، على أن تكون مدتها عدة سنوات، تجرى خلالها مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تسوية دائمة للصراع وفق جدول زمني محدد مسبقًا.
وتضمنت الوثيقة الفلسطينية أيضًا طلب تجديد المساعدات المالية السعودية للسلطة الفلسطينية، والتي أوقفتها الرياض قبل عدة سنوات؛ وذكرت المصادر أن إدارة جو بايدن على علم بمضمون المقترحات التي نقلها الفلسطينيون إلى السعوديين.
وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأميركية معنية بالتوصل إلى صفقة شاملة مع السعودية وإسرائيل قبل نهاية الربع الأول من عام 2024، قبل أن تتصاعد الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية، وتهيمن على جدول أعمال الرئيس بايدن.
وأشار "واللا" إلى أن بايدن كان قد أوضح لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، أنه "سيتعين على إسرائيل تقديم تنازلات كبيرة تجاه الفلسطينيين كجزء من هذه الصفقة مقابل التطبيع مع السعودية".
ولفت الموقع إلى أن نتنياهو غير معني "في تقديم مثل هذه التنازلات التي تقابل بمعارضة كبيرة من أحزاب اليمين المتطرف التي تشاركه في ائتلافه الحاكم، وكذلك بمعارضة الكثير من القيادات داخل حزب الليكود، الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوط الحكومة.
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة مع السعودیة
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة شريطة موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة ويتكوف
غزة – كشف مصدر سياسي إسرائيلي أن تل أبيب مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة، شرط موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
ويأتي هذا التطور في وقت أكدت فيه مصادر إسرائيلية أن حركة الفصائل وافقت لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء دون شروط مسبقة مثل “هدنة” طويلة الأمد.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن تل أبيب مستعدة لدراسة مسألة إدخال الإمدادات إلى غزة، لكنها تشدد على ضرورة ضمان وصولها إلى المدنيين وليس إلى الفصائل المسلحة.
وأضاف المصدر: “من وجهة نظرنا، جميع الأسرى في قطاع غزة في وضع إنساني، ونطالب بضمانات لسلامتهم خلال الهدنة والمفاوضات”.
ورغم هذا الانفتاح، فإن إسرائيل ترفض بشكل قاطع شروط حركة الفصائل لإنهاء الحرب، متمسكة بالمطالب التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الصيف الماضي، والتي تشمل السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، ونزع سلاح حركة الفصائل، إزالة سلطتها في القطاع ووقف التحريض والتعبئة ضد إسرائيل، وإطلاق سراح جميع الأسرى بمن فيهم الجندي هدار غولدين.
ووفقا لخطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فإن إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حركة الفصائل، سواء الأحياء أو المتوفين، سيتم على مرحلتين: الأولى عند بدء المحادثات، والثانية عند انتهائها. ويرى ويتكوف أن تقسيم الصفقة إلى مراحل متعددة كما جرى سابقا أدى إلى صعوبات وتعقيدات كبيرة، بسبب ما وصفه بـ “انتهاكات حركة الفصائل المتكررة”.
وأشار ويتكوف إلى أن تجارب الإفراج السابقة شهدت تجاوزات مثل استبدال جثة شيري بيباس، والاحتفالات التي رافقت إطلاق سراح بعض الأسرى، إضافة إلى التعذيب النفسي الذي تعرض له الأسيران غاي غلبوع وإيفاتار ديفيد.
وقال: “لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة، ولهذا نطالب بإطلاق سراح الأسرى على دفعتين فقط”.
من المتوقع أن تستغرق المحادثات خمسين يوما، حيث سيتم إطلاق نصف الأسرى الأحياء والأموات عند بداية المفاوضات، والنصف الآخر في نهايتها. وإذا سارت المفاوضات بشكل إيجابي، فسيتم الإفراج عن جميع الأسرى.
وفي المقابل، حذرت إسرائيل من أنها ستزيد من الضغط العسكري على غزة في حال لم تستجب حركة الفصائل بشكل إيجابي للعرض المقدم عبر الوسطاء. كما أكدت أن أي إدخال للإمدادات سيتم فقط بضمان وصولها للسكان المدنيين وليس للفصائل المسلحة، مطالبة الوسطاء بضمانات واضحة لسلامة الأسرى خلال أيام التهدئة والمفاوضات.
وأكد مصدر إسرائيلي مطلع حدوث تطور مهم خلال نهاية الأسبوع، حيث وافقت حركة الفصائل لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة أسرى إضافيين دون ربط ذلك بـ “هدنة” طويلة الأمد، وهو ما يمثل تغييرا في موقفها التفاوضي.
ومع ذلك، تصر إسرائيل على أن الإفراج عن الأسرى يجب أن يتم وفق المخطط الذي وضعه ويتكوف، رافضة أي صفقات جزئية أو مشروطة.
المصدر: وكالات
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز