العراق يتقدم عالمياً ويستقر عربياً بأكبر اقتصادات العالم في 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شفق نيوز / احتل العراق المركز 49 في أكبر اقتصادات العالم للعام 2023، بعدما كان بالمرتبة 52 العام الماضي، وذلك ضمن قائمة ضمت 190 دولة، وفق تقرير لصندوق النقد الدولي.
وبحسب التقرير الذي استند على بيانات الناتج المحلي الإجمالي، لكل دولة، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن العراق تقدم ثلاثة مراكز عالمياً مقارنة بـ2022، بينما حافظ على المرتبة الرابعة بين الدول العربية للعام الثاني على التوالي، بناتج محلي إجمالي بلغ 267.
وجاءت السعودية بالمركز الأول عربياً و18 عالمياً بإجمالي ناتج محلي بلغ 1.06 تريليون دولار، تلتها الإمارات بإجمالي 498.98 مليار دولار، ومن ثم مصر بإجمالي 387 مليار دولار، ثم جاء العراق رابعاً بالمركز 49 عالمياً، وبعده قطر بناتج 219 مليار دولار، ثم الجزائر 2.6 مليار دولار، والكويت 164 مليار دولار، ثم المغرب 138 مليار دولار، وبعدها عمان 104 مليارات دولار، ثم الأردن 52 مليار دولار، في حين جاءت تونس بالمركز العاشر بناتج محلي بلغ 49 مليار دولار.
ووفق تقرير الصندوق، فإن "أكبر خمس اقتصادات في العالم في عام 2023 كانت الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند.
وحافظت الولايات المتحدة على مكانتها باعتبارها الاقتصاد العالمي الرائد وأغنى دولة، محتفظة بمركزها الأول مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 26.85 تريليون دولار أمريكي، تليها الصين في المركز الثاني بإجمالي ناتج محلي 19.37 تريليون دولار أمريكي، ثم اليابان ثالثا بإجمالي 4.41 تريليونات دولار ومن ثم المانيا بالمركز الرابع بإجمالي 4.31 تريليونات دولار، ثم الهند بالمركز الخامس بإجمالي 3.74 تريليونات.
وجاءت المملكة المتحدة سادسا بإجمالي 3.16 تريليونات دولار، وفرنسا سابعا بإجمالي 2.92 تريليون دولار ومن ثم جاءت إيطاليا ثامنا بإجمالي 2.17 تريليون دولار تلتها كندا بالمركز التاسع بإجمالي 2.09 تريليون دولار، والبرازيل بالمركز العاشر بإجمالي 2.08 تريليون دولار.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي، إلى تذيل توفالو جدول الترتيب بإجمالي 7 ملايين دولار، تليها ناورو بناتج 15 مليون دولار، ثم كيريباس بإجمالي 25 مليون دولار.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الاجمالي تریلیون دولار ملیار دولار بإجمالی 2
إقرأ أيضاً:
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.