غرامة 100 جنيه.. احذر عقوبة ركوب المترو والقطار الكهربائي الخفيف بدون تذكرة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
رفعت وزارة النقل أسعار بعض الغرامات المقررة على ركاب قطارات المترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف.
ووجهت وزارة النقل خطاباً حصل “صدى البلد” على نسخة منه يوضح قيمة زيادات بعض الغرامات التي يتم تحصيلها من الركاب المخالفين لتعليمات الركوب وجاءت كالآتي:
أولا: الهيئة القومية لسكك حديد مصر
١- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بمخالفة شرب السجائر داخل القطارات والمحطات إلى مبلغ ١٠٠ جنيه بدلاً من ٧٠ جنيهاً.
٢- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بالتهرب وركوب القطارات بدون تذكرة على النحو الآتي:
-القطارات المكيفة بجميع أنواعها مبلغ ٧٠ جنيهًا بدلا من ٣٠ جنيهًا.
- استمرار الغرامة الخاصة بالقطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية بمبلغ ٥٠ جنيهًا.
- قطارات الدرجة الثالثة العادية مبلغ ٣٠ جنيهًا بدلا من ٢٠ جنيهًا.
ثانيا: الهيئة القومية للأنفاق
١- زيادة الغرامة الخاصة بمخالفة شرب السجائر داخل قطارات ومحطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف إلى مبلغ ٢٥٠ جنيهًا بدلا من ٢٠٠ جنيه.
٢- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بالتهرب وركوب قطارات المترو والقطار الكهربائي الخفيف بدون تذكرة إلى مبلغ ١٠٠ جنيه بدلا من ٥٠ جنيهًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والقطار الکهربائی الخفیف بدلا من جنیه ا
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26