شركة الاتصالات المشتركة.. ضرورة وطنية لإنهاء هيمنة الحوثي وحماية المواطن

أثارت التحركات الرامية إلى إيقاف اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة اليمنية للاتصالات وشركة NX الإماراتية، غضباً سياسياً ومجتمعياً واسعاً، كونها تخدم استمرار هيمنة مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، على قطاع الاتصالات وتحرم الدولة من موارد مالية كبيرة.

ووافقت الحكومة اليمنية في اجتماعها الذي عقدته الاثنين 21 أغسطس 2023 على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية - إماراتية مشتركة لتقدم خدمات الهاتف النقال والإنترنت.

وأجمعت الأوساط الحكومية والسياسية على أهمية هذه الخطوة لتحرير قطاع الاتصالات من تحكم الميليشيات الحوثية.

وأكدت اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية أن هذه الاتفاقية "خطوة مهمة"، وأوضحت أن إنشاء هذه الشركة سيسهم في تعزيز موارد الدولة كونها ستضيف موردا اقتصاديا استراتيجيا لصالح الخزينة العامة وتوفر بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات.

فيما أشار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية على لسان النائب الأول لرئيس المكتب، ناصر باجيل، إلى أن إنشاء هذه الشركة سيسهم في حماية خصوصية المواطن ورفد الخزينة العامة، وايقاف النفوذ الحوثي على الامن والايرادات معا.

لكن أعضاء البرلمان من المنتمين لحزب الإصلاح، والمقيمين في الخارج مع عائلاتهم، لا يرون الجانب الإيجابي لهذه الاتفاقية، كونهم غير ملمين بما يحصل في المناطق المحررة جراء سيطرة الميليشيات على أهم قطاعات الدولة.

وكشف اعتراضهم على الاتفاقية في رسالتهم المرفوعة إلى رئيس البرلمان ومنه إلى رئيس الحكومة، حقيقة دعمهم للشرعية التي يتسلمون مرتباتهم منها، وأكد ارتهانهم للحزبية وتطوعهم للدفاع عن مصالح الميليشيات الحوثية التي تعلم يقيناً أن إنشاء هذه الشركة يعني انتهاء تحكمها بقطاع الاتصالات في المناطق المحررة.

مزاعم الوطنية والسيادة والدستور والقانون التي يتشدق بها الرافضون لهذه الاتفاقية، دفعت الكاتب والناشط أدونيس الدخيني إلى طرح تساؤل حول سبب غياب البرلمان وكل الهيئات الحكومية الأخرى عندما أعلنت شركة MTN بيع فرعها في اليمن لصالح شركة يو بعيداً عن الحكومة التي لم تعلم بصفقة البيع إلا من خلال وسائل الإعلام.

وأكد الدخيني أن المعسكر الحكومي دفع ثمن سيطرة ميليشيات الحوثي على قطاع الاتصالات غالياً، موضحاً أن هذا القطاع أتاح للمليشيات ذاتها التجسس وتنفيذ عديد عمليات اغتيال استهدفت قادة عسكريين. وكانت وما زالت مكشوفة بشكل كامل للمليشيات.

وأضاف "لم يخدم قطاع الاتصالات ميليشيات الحوثي في التجسس فحسب، بل كان مورداً هاماً يُدر عليها مئات الملايين من الدولارات سنوياً"، واصفاً موافقة الحكومة على مشروع اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات المشتركة بـ"الاستفاقة".

وقال "ذهبت الحكومة للتوقيع على اتفاق إنشاء شركة اتصالات، يحصن المعسكر الحكومي من التجسس، ويُدر لخزينة الدولة مليارات الريالات سنوياً، ويحيد واحدا من أهم القطاعات بالنسبة للمليشيات الحوثية، لكن البرلمانيين المغتربين استشاطوا غضباً، كان المعسكر الحكومي يحتاجه عندما تجاوزت شركة يو الحكومة".

المصدر: نيوزيمن