تقرير تقييم المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي متوقع في سبتمبر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أغسطس 31, 2023آخر تحديث: أغسطس 31, 2023
المستقلة/- توقعت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحاديَّة النيابيَّة إصدار التقرير الخاص بتقييم المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي خلال شهر أيلول المقبل.
وقالت عضو اللجنة بدرية إبراهيم البرزنجي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “اللجنة ملزمة بإعداد تقرير نصف سنوي بأداء كل وزارة، فضلاً عن المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي والذي تعمل اللجنة على إعداده منذ أكثر من شهر من خلال استضافات لجميع الوزارات قبل كتابة أي تقييم لأداء الوزارة والاستفسار من الوزير والمدراء العامين والكادر المتقدم فيها”.
وأضافت البرزنجي أنَّ “اللجنة ومنذ اختيار رئيس لها وزعت العمل بحيث يكون لكل عضو 3ـ 4 وزارات للإشراف عليها، إضافة إلى مستشارين لجمع التقارير وتقديمها والتي ما زالت اللجنة تعمل عليها وبشكل مكثف جداً”.
وكشفت عن أنَّ “اللجنة سيكون لها دور كبير في اتخاذ رئيس الوزراء القرار المناسب بالتغييرات الوزارية من خلال تقييم اللجنة لأداء الوزراء”، مشيرة إلى أنَّ “بعض الوزراء تأخروا بالبدء بالمشاريع وبمناهج الوزارات بحجة عائق إقرار الموازنة”، مبينة أنَّ “اللجنة أجابت بأنه يمكن فعل الكثير من الأشياء في الوزارة ودوائرها دون أن تكون هناك موازنة”.
وانتقدت عضو اللجنة “غياب التنسيق بين الوزارات من أجل خدمة المواطن في البلد، مما يؤدي بالمواطن لأن يكون دائم الانتقاد إلى الحكومة ومؤسساتها بسبب تأخير معاملته أو غيرها من الإجراءات التي يولدها غياب التنسيق”.
وأوضحت أنَّ “الحكومة وضعت في أولوياتها متابعة تنفيذ برنامجها والمنهاج الوزاري”، لافتة إلى أنَّ “إطلاق الموازنة الشهر الماضي سيقضي على حجج المسؤولين المتلكئين”.
وتوقعت البرزنجي “إطلاق التقرير الخاص بتقييم المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي الشهر المقبل”، مؤكدة “وجود ضعف وخلل في عمل بعض الوزارات اكتشف من خلال عمليات الاستضافة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تحفز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الحكومي
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية أصبحت تضع خطة تحفيزية لمشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي والاقتصاد المصري بالكامل، موضحا أنّه في إطار هذه الخطة جرى وضع الكثير من المستهدفات ومنها الحوافز الضريبية والتشريعية من خلال إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، فضلا عن توفير الحوافز المالية من خلال التعاون مع البنك المركزي في شكل مبادرات تمويلية تهدف إلى زيادة قدرة القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد المصري.
توفير الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرينوأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحوافز الضريبية والمالية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الأيام الماضية تستهدف التشجيع على الاستثمار خاصة القطاع الخاص تعد من أهم المحفزات للفترة المقبلة، إذ إنّها راعت كل المعوقات التي يواجهها المستثمر، مشيرا إلى أنّ المعوقات كانت سبب في خروج الكثير من الاستثمارات للعمل بالقطاع الغير رسمي.
جذب استثمار القطاع الخاصوواصل أستاذ الاقتصاد أنّ الدولة المصرية تهدف إلى جذب الاستثمار غير الرسمي للعمل داخل المنظومة الرسمية، من أجل الاستفادة من كافة ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مزايا تمويلية قادرة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا