الرقابة الماليَّة يؤشر هدراً للمال العام لصالح معامل وهميَّة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الخميس, 31 أغسطس 2023 8:55 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أشّر ديوان الرقابة الماليَّة هدراً كبيراً في المال العام بمنح الإعفاءات الجمركيَّة للمشاريع الاستثمارية والمعامل والمصانع.
وقال مصدر مسؤول في الديوان في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ “التقرير الصادر عن الديوان والموجه إلى الادعاء العام أكد وجود هدر كبير في المال العام خاص بالإعفاءات الجمركية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والمعامل والمصانع”، مشيراً إلى أنَّ “نسبة الإعفاءات الممنوحة تتراوح بين 60 – 88 % من البضائع الداخلة عبر أحد المنافذ الحدودية للعام الماضي 2022”.
وأضاف المصدر أنَّ “أغلب تلك البضائع وهمية أو لم يتم استيرادها للغرض المخصص لها”. إلى ذلك بين الخبير الاقتصادي جليل اللامي، أنَّ “ديوان الرقابة المالية بالتعاون مع هيئة النزاهة تمكّن من كشف عمليات تلاعب وهدر بالمال العام في أغلب المنافذ الحدودية”، مشيراً إلى أنه “تم ضبط دفاتر جباية خاصة بمكتب شركة التأمين الوطنية المسؤول عن استيفاء رسوم التأمين من العجلات الأجنبية الداخلة إلى الحدود العراقية بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات”.
وتابع اللامي أنه “تم ضبط أوراق بيضاء معدة في السجلات مسبقاً عائدة لوزارات وشركات من دون أن تتسلم تلك الجهات الكميات المستوردة لصالحها”، لافتاً إلى أنَّ “الشعبة تقوم بتسليمها لجهات أخرى والاستفادة من كتب الإعفاءات بشكل مخالف للقانون، عن طريق السماح للتجار باستغلالها مقابل عمولات بهدف إدخال بضائع بكميات كبيرة جداً من دون دفع الرسوم الجمركية والضريبية، الأمر الذي أدى إلى هدر في المال العام”.
وأفاد الخبير بأنَّ “المعامل التي حصلت على إعفاءات متعددة ومتنوعة تبيّن أنها معامل ومصانع وهمية عبارة عن محال صغيرة لا ترتقي أن تكون معامل أو مصانع تتطلب منحها إعفاءات من الرسوم”.
وذكر أنَّ “بعض المواد المعفاة من الرسوم الجمركية والضريبية تستخدم لغير الغرض الذي منحت من أجله الإعفاءات وبكميات كبيرة جداً تصل قيمتها للمليارات ما سبب هدراً في المال العام”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: فی المال العام
إقرأ أيضاً:
الحويج: أحلنا مشروع اتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والدوائية إلى وزارة التجارة التركية
ليبيا – شاركت ليبيا ممثلةً بوزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج،في الاجتماع الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)،الإثنين،في مدينة إسطنبول برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة من الدول الأعضاء وممثلون عن الدول الإسلامية.
الحويج وفي كلمته له بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة، لفت إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وإبادة جماعية، مشيراً إلى اتساع نطاق هذه الأزمة وتأثيراتها على عدد من الدول الأعضاء في المنظمة إلى جانب المتغيرات الجيوسياسية العالمية التي تتشكل من جديد وما تفرضه من تحديات اقتصادية جديدة.
ودعا الوزير إلى تحديث أسلوب إعداد جدول الأعمال ليكون أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الطارئة.
وأوضح الوزير أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد أحالت مشروع اتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والدوائية إلى وزارة التجارة التركية لتسهيل وتحرير التجارة بين البلدين، موكداً أن المجال مفتوح لباقي دول الأعضاء من أجل الشروع في إعداد اتفاقات مشابها.
كما تناولت جلسات الاجتماع مناقشة تقارير اللجان الفنية حول تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعميق التعاون التجاري، وتحسين قطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة بشكل مستدام وتنافسي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، والتخفيف من حدة الفقر، إضافةً إلى التعاون في مجال التحول الرقمي، وتبادل الآراء حول أنظمة الدفع الرقمية في الدول الأعضاء.
وأكد الاجتماع أيضاً على أهمية دعم القطاع الخاص ومناقشة مستجدات نظام الأفضليات التجارية.
ومن المقرر أن تستمر أعمال الدورة الأربعين للكومسيك حتى يوم الثلاثاء الـ 5 نوفمبر 2024.