الرقابة الماليَّة يؤشر هدراً للمال العام لصالح معامل وهميَّة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الخميس, 31 أغسطس 2023 8:55 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أشّر ديوان الرقابة الماليَّة هدراً كبيراً في المال العام بمنح الإعفاءات الجمركيَّة للمشاريع الاستثمارية والمعامل والمصانع.
وقال مصدر مسؤول في الديوان في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ “التقرير الصادر عن الديوان والموجه إلى الادعاء العام أكد وجود هدر كبير في المال العام خاص بالإعفاءات الجمركية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والمعامل والمصانع”، مشيراً إلى أنَّ “نسبة الإعفاءات الممنوحة تتراوح بين 60 – 88 % من البضائع الداخلة عبر أحد المنافذ الحدودية للعام الماضي 2022”.
وأضاف المصدر أنَّ “أغلب تلك البضائع وهمية أو لم يتم استيرادها للغرض المخصص لها”. إلى ذلك بين الخبير الاقتصادي جليل اللامي، أنَّ “ديوان الرقابة المالية بالتعاون مع هيئة النزاهة تمكّن من كشف عمليات تلاعب وهدر بالمال العام في أغلب المنافذ الحدودية”، مشيراً إلى أنه “تم ضبط دفاتر جباية خاصة بمكتب شركة التأمين الوطنية المسؤول عن استيفاء رسوم التأمين من العجلات الأجنبية الداخلة إلى الحدود العراقية بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات”.
وتابع اللامي أنه “تم ضبط أوراق بيضاء معدة في السجلات مسبقاً عائدة لوزارات وشركات من دون أن تتسلم تلك الجهات الكميات المستوردة لصالحها”، لافتاً إلى أنَّ “الشعبة تقوم بتسليمها لجهات أخرى والاستفادة من كتب الإعفاءات بشكل مخالف للقانون، عن طريق السماح للتجار باستغلالها مقابل عمولات بهدف إدخال بضائع بكميات كبيرة جداً من دون دفع الرسوم الجمركية والضريبية، الأمر الذي أدى إلى هدر في المال العام”.
وأفاد الخبير بأنَّ “المعامل التي حصلت على إعفاءات متعددة ومتنوعة تبيّن أنها معامل ومصانع وهمية عبارة عن محال صغيرة لا ترتقي أن تكون معامل أو مصانع تتطلب منحها إعفاءات من الرسوم”.
وذكر أنَّ “بعض المواد المعفاة من الرسوم الجمركية والضريبية تستخدم لغير الغرض الذي منحت من أجله الإعفاءات وبكميات كبيرة جداً تصل قيمتها للمليارات ما سبب هدراً في المال العام”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: فی المال العام
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى المجتمع الدولي ذلك أنَّ الفساد الإداري والمالي له أبعاد دولية”. وأوضح هادي، أنَّ “اللجنة التقت مؤخّراً بالدكتور يما ترابي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له، وأشّرنا خلال اللقاء اهتمامنا بالمشروع”، مؤكّداً أنَّ “مجلس النواب ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة”.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية