"إيراميت" الفرنسية تقرر استئناف أنشطتها في الغابون تدريجياً
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة التعدين الفرنسية "إيراميت" Eramet استئناف أنشطتها في الغابون، مساء الأربعاء، بصورة تدريجية، بعدما أعلن عسكريون الإطاحة بالرئيس علي بونغو إثر فوزه بولاية جديدة.
وقالت المجموعة في بيان، الأربعاء: "بالنظر إلى المعلومات المتوفرة هذا المساء بشأن الأحداث الجارية في الغابون، قررت المجموعة استئناف النقل عبر السكك الحديد على الفور واستئناف أنشطة الاستخراج صباح الغد، الخميس 31 أغسطس".
وأضافت أن "الإنتاج في منجم مواندا توقف في المجمل لمدة 24 ساعة والنقل بالسكك الحديدية لمدة 18 ساعة".
بالمقابل، أعلنت المجموعة أنّ سير قطارات الركاب سيظل متوقفاً "حتى إشعار آخر".
وتستثمر مجموعة التعدين الفرنسية في الغابون منجم مواندا للمنغنيز وتوظّف في هذا البلد أكثر من 8700 شخص (بما في ذلك المقاولون من الباطن).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغابون الغابون انقلاب الغابون فرنسا الغابون اقتصاد فی الغابون
إقرأ أيضاً:
مناقشة تطوير قطاع التعدين في حسياء الصناعية
حمص-سانا
بحث مدير المدينة الصناعية في حسياء طلال زعيب مع نخبة من الصناعيين العاملين في قطّاع الصناعات المعدنية والتعدين، سبل تطوير هذا القطاع، والعقبات التي تواجهه، والمقترحات اللازمة للنهوض به.
وأكد زعيب خلال لقائه المعنيين بهذا القطاع في مبنى المدينة الصناعية أهمية هذا القطّاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وأنّ المرحلة الحالية تتطلب جهوداً حثيثة، لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال اللقاء بالمستثمرين، ودراسة أبرز التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول لها.
وشدّد زعيب على أنّ مستقبل سوريا الصناعي يحمل فرصاً واعدةً، نظراً لتوافر الكوادر البشرية، وعلى استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل للصناعيين، منوها بالدور المحوري الذي يلعبه قطّاع التعدين في إعادة الإعمار، بدءاً من استخراج الحديد وصهره، وصولاً إلى إنتاج البيليت ودرفلة الحديد المستخدم في البناء والصناعات المختلفة.
وناقش المجتمعون المشكلات التي تؤثر على قطّاع الصناعات المعدنية والتعدين، وأبرزها ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في المنشآت، ووجود منافسة غير عادلة مع المنتجات الأجنبية الأقل جودة، مؤكدين أن تحرير سوريا من النظام البائد سيكون له انعكاس إيجابي على المنتج السوري والصناعة السورية التي تعمد هذا النظام تراجعها وخسارة قطاعي الاقتصاد والصناعة.
وطالب الصناعيون بضرورة فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة التي يتم تصنيعها محلياً، لحماية الصناعة الوطنية، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للصناعات الداخلة في إعادة الإعمار، وتفعيل هيئة المقاييس والمواصفات السورية في جميع المناطق، وخاصة المدن الصناعية.
وأوصى المشاركون بإنشاء مدينة معارض للترويج للمنتجات السورية، وإقامة صندوق دعم للصناعيين، إضافة إلى مراجعة نظام الضرائب المفروضة على الآلات الصناعية بما يتناسب مع حجم الإنتاج الفعلي.
وفي ختام الاجتماع، تم طرح عدة فرص استثمارية واعدة من بينها مشروع لإنشاء منشأة صناعية لدرفلة الصاج المعدني، وتأسيس شركة مساهمة تجارية للمستثمرين في قطاع الصناعات المعدنية والتعدين، ما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا