3 خطوات لضمان تأثير «البريكس» على التجارة والتصدير
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تكمن قوة مجموعة «بريكس» فى أن الدول المشتركة تضم 3.2 مليار شخص تشكل نحو 42% من إجمالى سكان العالم، كما تمثل اقتصاداتها نحو 27% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وأكثر من 18% من التجارة العالمية.
وبعيدا عن الأرقام التى تعبر عن حجم التكتل ومدخلات اقتصادية ومؤشرات التكتل والناتج المحلى الإجمالى للتكتل وموازين المدفوعات وأحجام التبادل التجارى فلابد من التأكيد أن الانضمام للبريكس لن ينتشل مصر أو غيرها من الدول التى تعانى من أزمات اقتصادية، وإنما ربما يكون أداة عون وأجواء وفرص مهيأة.
وبلا شك أن هناك مزايا لمصر من الانضمام لهذا التكتل الاقتصادى الضخم ومنها، تقليل التعاملات البينية بين الدول أعضاء التكتل بالدولار وهو ما سيخفف من الضغط على النقد الأجنبى.
ولكن لكى تستفيد مصر من هذا التكتل فيجب على الحكومة المصرية وكافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواجهة هذه الكيانات العملاقة من الشركاء التجاريين قبل تفعيل انضمام مصر بداية من يناير القادم.
يجب ألا نغفل أننا انضممنا إلى تكتل وتجمع اقتصادى له قوته وعنفوانه عالميا ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس دول التجمع اقتصاد أغنى دول العالم وهو ما أكدته مجموعة جولدمان ساكس البنكية العالمية بدليل أنه فى الفترة من 2006 إلى 2008 ارتفعت حصة البلدان الأربع المكونة لمجموعة البريكس فى الناتج العالمى الإجمالى من 16 إلى 22%.. الأمر الآخر أن دول التجمع سيصبح لديها تأثير كبير فى الاتفاقيات التجارية الأساسية وتشكيل تكتل اقتصادى قوى خارج إطار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7.
ويؤكد الدكتور يسرى الشرقاوى الخبير الاقتصادى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الدولة المصرية يجب أن تعلم جيدا أن الانضمام لهذه التكتلات له معايير وأنماط وقياسات جديدة، وعلينا أن نكون متصارحين جدا مع أنفسنا وصادقين وعازمين على المضى قدمًا وفق حقيقة واحدة هى أننا لن نستغنى اطلاقا عن العملة الدولارية لكن ربما سيخف الضغط العام والعالى تدريجى ونسبى من الاحتياج للدولار.. إذا ما صارت الأمور كلها فى مسارها الطبيعى دون حدوث أى خلل وذلك فى غضون عامين على الأقل بعد تفعيل الانضمام من يناير ٢٠٢٤.
وعن سؤاله بما يجب أن تفعله الحكومة خلال المرحلة القادمة بعد الإنضمام للبريكس فأجاب: أولًا: لابد أن يكون هناك استكمال لمشروع مصرى قومى للاستفادة التامة من الانضمام لتكتل البريكس ويسير مع الإصلاحات الحقيقية التى يجب أن تستكمل فى مسار تحسين مناخ الاستثمار وما يتطلب ذلك من إصلاح هيكلى إدارى وزارى يطال قطاعات كثيرة ومتعددة بما فيها الهيئات والبنوك والمصارف والمؤسسات شبه الحكومية بهدف استكمال القضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى مع العمل على ضبط جودة التشريعات بما يختصر الوقت ويضمن سلامة تطبيق القوانين، مع ضرورة رفع مستوى مراكز الأبحاث وإدخال التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة مع ما يحدث فى دول البريكس، وأن يتم استهداف بناء اقتصاد إنتاجى صناعى وزراعى وليس ريعى أو اقتصاد جبايات ضريبية فقط،، ونتعلم ونعلم أن منطقة البريكس القدامى والجدد ليسوا دولًا عقارية الاقتصاد! بل صناعية زراعية تصديرية.. وضرورة أن نأخذ فى الاعتبار المشروع القومى البرازيلى والإثيوبى والجنوب أفريقى ومن قبلهم الصينى والهندى والروسى.. وهنا نستوعب الدرس جيدًا.
ثانيا: يتم تشكيل خلايا عمل ومواقع Think Tank نزيهة تُشكل بحيادية باختيارات ومعايير مبنية على الكفاءة والأيديولوجيات والخبرات الدولية من المحترفين والخبراء بعيدا عن اقحام الكادر الحكومى والمسئولين الحاليين فى هذه المهمة الصعبة عليهم.. وذلك لدراسة وتحليل دقيق للغاية لدول التكتل وعمل تحليلات ودراسات عميقة لكل مدخلات الإنتاج والحياة الاقتصادية السليمة والمستدامة ووضع خريطة وخطة اقتصادية شاملة ومتنوعة للصناعة والزراعة بأهداف استثمارية وتجارية بينية بين مصر ودول البريكس.
ثالثا: على القطاع الخاص المصرى ومستثمريه وجمعيات ومنظمات واتحادات الأعمال ضرورة العمل على التقارب الشديد بمنهجية وفكر جديد مع نظائرهم فى دول منطقة البريكس.. متسلحين بأيديولوجية جديدة مبنية على دراسات وأبحاث وقدرة تمويلية لاختراق أسواق البيركس والعمل فيها بشكل فعال.. والعمل أيضاً على الترابط الداخلى وتجميع القوى الناعمة الاقتصادية.. وكذلك التنازل عن أساليب قديمة ومنهجيات نجاح ومصالح الأفراد فقط والتى عفا عليها الزمن فى استقبال الشراكات الاستثمارية الجادة بكل صدق وتاسيس صناديق استثمار بفكر وإدارة قوية وإدارات وأدوات مرنة.. وبالتالى نستطيع أن نصل إلى نموذج قوى جدا من الاستثمار البينى والتجارة البينية مع دول البريكس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطوات البريكس التجارة والتصدير التصدير التجارة مجموعة بريكس سكان العالم العالم الناتج المحلي التجارة العالمية الانضمام للبريكس التعاملات التكتل الاقتصادي النقد الاجنبى مصر يناير الخبير الاقتصادي المصريين الأفارقة
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع -السبت الماضي- عن أول حكومة انتقالية في البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وتضم 23 وزيرًا من خلفيات دينية وعرقية متنوعة.
وتهدف الحكومة الأحدث إلى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية تمتد 5 سنوات، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات العامة وتعزيز الاستقرار مع التركيز على الشمولية والشفافية.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة وتحديات في المجال الاقتصادي، لاسيما ملف تدهور البنية التحتية، والعقوبات الدولية المستمرة، وانتشال اقتصاد البلاد من حالة التدهور والفقر والبطالة.
100 يوم من الأداءحدد الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، مدة الفترة الانتقالية للبلاد 5 سنوات، وهي الفترة التي من المحتمل أن تدير الحكومة الجديدة البلاد فيها.
ومن شأن المدة الزمنية المعلنة للحكومة أن تعطيها استقرارًا، وقدرة على وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بما يضمن تحقيق تقدم على مستوى كافة القطاعات، وفق خبراء.
في هذا السياق، يقول الخبير في الإدارة الإستراتيجية، الدكتور عبدالرحمن الجاموس في تصريح للجزيرة نت إنه يُفترض أن تُمنح هذه الحكومة مهلة الـ100 يوم، أي ما يزيد قليلا على 3 أشهر كما هو الحال في سائر البلدان، لتقييم أدائها في القطاعات الخدمية التي تلامس حياة المواطنين، ومعرفة الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
إعلانويشير الجاموس، إلى أنه للمرة الأولى، سيكون رأس الدولة (رئيس الجمهورية) المسؤول الأول أمام عمل الوزارات بنجاحها وفشلها، مما يعني أنه يتحمل كل تبعات الفشل والنجاح، الأمر الذي يُحسب له.
ويرى الجاموس أن المسؤولية التي حملها الشرع بحد ذاته "تطوّر هائل بمعايير الشفافية السياسية، لأنه يُنهي لعبة توزيع الفشل أفقيًا على الوزراء، ويُدخلنا في زمن المساءلة العمودية التي غابت على زمن النظام المخلوع".
ويؤكد الجاموس على أهمية تأسيس بنية إدارية متماسكة، قادرة على إدارة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق لإعادة بناء البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة.
شرعية دوليةويوضح تقرير نشره موقع الجزيرة نت أن الحكومات المعترف بها رسميًّا تحظى بفرص لإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والوصول إلى الأسواق العالمية، ويعزز الثقة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العالمية والدول.
ويشير التقرير إلى أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة هو بمثابة داعم ورافع لاقتصاد البلاد، عبر العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والحصول على قروض مالية من الدول والمؤسسات المالية بفوائد مخفضة.
وتتيح الشرعية الدولية للحكومة المجال أمامها لتوقيع الاتفاقيات الدولية ذات الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة الخارجية، والانضمام إلى المنظمات الدولية الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أنه بملء الفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في سوريا تستطيع الحكومة سنّ القوانين والإجراءات والإصلاحات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة والصناعات التحويلية.
في هذا السياق، يؤكد المستشار في الاقتصاد السوري الدكتور أسامة القاضي على أهمية أن تولي الحكومة الأولوية لسن القوانين والإجراءات التي تشجع عملية الاستثمار في سوريا.
إعلانويشير إلى أن القبول الدولي بالتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية هو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة التي سيكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية على البلاد.
دعم القطاع الخاصأوضح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار في اجتماع إعلان الحكومة، أن خطة الوزارة ستركز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في السياق، يؤكد الباحث الرئيسي في مركز جسور للدراسات، خالد التركاوي على أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص، في الإعلام، والنقل، والسياحة، والطاقة والصناعات النسيجية، وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
وشدد التركاوي على ضرورة عدم انتظار الدعم الخارجي، والتركيز على الخطط الإستراتيجية القادرة على تأهيل سوريا عبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي في العادة تكون ضمن نطاق اهتمام القطاع الخاص.
ويشير إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي أسامة القاضي إن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يشجع أن تدخل الدولة في العملية الاقتصادية والإنتاجية، داعيا إلى دعم وتسهيل عمل القطاع الخاص، الذي يخلق فرص عمل، ويسرع من دوران العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأوصت دراسة منشورة على موقع مركز عمران للدراسات المتخصص في الشأن السوري، بالتركيز على النشاطات الاستثمارية القادرة على توليد مضاعفات اقتصادية، إذ إن تعافي الاقتصادات المحلية مرتبط بقدرة القطاعات المختلفة على بناء بيئة اقتصادية تحقق تكامل الفعاليات الصغيرة مع تلك الكبيرة، لتشكل سلاسل قيمة وطنية قادرة على ربط الاقتصاديات المحلية المجزأة.
أولويات التعافيوأوصت الدراسة على نقاط من شأنها في حال تم التعاطي معها بكفاءة وفعالية، أن تسهم في مرحلة التعافي والإنعاش الاقتصادي في سوريا، منها:
إعلان استعادة الاستقرار النقدي وإصلاح السياسة المالية، عبر تثبيت سعر الصرف وما يتطلبه من ضبط السوق السوداء، وإصلاح النظام المصرفي وبالأخص البنك المركزي. جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بما يعزز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة. دعم المجتمعات المحلية لحمايتها من التضخم ومن انعكاسات التحول البُنيوي للتحرر الاقتصادي. تفعيل التمويل الدولي من خلال التفاوض مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على قروض ميسرة مع ضمان استخدامها في مشاريع تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري. رسم خطة واقعية لإصلاح الاقتصاد السوري، وعدم التسرع في إصلاح القطاع العام وضمان تحول تدريجي لأولئك المُسرَّحين من مؤسسات الدولة كذلك الجنود العائدون للحياة المدنية ودمجهم في القطاع الخاص.ويعلق الدكتور الجاموس بالتأكيد على عدم تعويل الحكومة بشكل مفرط على الدعم الدولي، وعلى مشروع مشابه "لمشروع مارشال"، الذي لن يتحقق ما لم يكن البيت الداخلي متماسكًا.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل