المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية يرى أن انضمام مصر إلى دول بريكس، سيسهم فى تحرير التجارة الخارجية للدولة المصرية من هيمنة الدولار.
وأكد بشاى أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس» سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، كما ستعزز من حركة التبادل التجارى بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجا استثماريا فى مصر.
وقال الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس والتى تستحوذ على 30% من الإنتاج العالمى خطوة إيجابية واستراتيجية حيث يبلغ الناتج العالمى ١٠٠ تريليون دولار وبالتالى الدول الخمس وهى الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا تستحوذ على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمى، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2040.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية الدكتور عمرو السمدونى، أن دخول مصر رسميًا ضمن مجموعة البريكس يتيح حصولها على تمويلات ومزايا تجارية واستثمارية كثيرة تمكنها من مواصلة الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ المشروعات القومية فى كافة المجالات، لكن ما ندعو إليه هو التركيز الأكبر على زيادة الإنتاج أكثر من الاستهلاك من خلال الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.
ويرى عماد قناوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة قال فى حديث خاص لـ«الوفد» أن انضمام مصر لعضوية بريكس هو نجاح سياسى فكما أعلنت مجموعة البريكس أسباب قبول انضمام مصر للمجموعة ومنها هيبة الدولة المصرية وتعاملها فى القضايا الدولية والثقة فى الدولة المصرية، موضحا أن انضمام مصر لتحالف بريكس يسهم فى استعادة الدور الريادى لمصر، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.
اعتبر قناوى انضمام مصر إلى تجمع بريكس خطوة مهمة، ووصفها بالإيجابية للاقتصاد المصرى.
وقال إن العلاقات السياسية الخارجية للحكومة المصرية، لها تأثير مباشر على المستثمرين المحليين، ليس فقط من حيث تخفيف أزمة الدولار، ولكن أيضاً من حيث فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وإجراء شراكات قوية مع مستثمرين جدد فى الدول الأخرى، هذا بالإضافة أيضاً لجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الجديدة المعروفة بها دول البريكس إلى السوق المحلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تفاؤل الغرف التجارية دول بريكس مصر بريكس الصادرات المصرية الاستثمارات المشتركة الاستثمارات الصين وروسيا الهند والبرازيل جنوب أفريقيا غرفة القاهرة التجارية
إقرأ أيضاً:
إتحاد الغرف التجارية: اشتراطات ترخيص مخازن الدواء يهدد بغلق 1300شركة توزيع
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة تدعم جميع القرارات التى تنظم القطاع الدوائى وتحرص بشكل مباشر عن تأمين وجود الدواء بالأسواق للمريض المصرى على أن تضع فى اعتبارها مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعين بالإضافة إلي تعزيز إستثمارات القطاع التى فى النهاية تنعكس على توسيع إتاحة الدواء.
وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم السبت إن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والإشتراطات الصحية الواجب توافرها يبدوا من الناحية الشكلية تنظيميا لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنية وتمثل من 40إلي 50 % من حجم السوق الدوائى
وأضاف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية تزيد عن 1500 مخزن وجميعهم يخضع لرقابة الهيئة مباشرة.
وتابع : يتطلب التفيذ السليم لتطبيق قرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة ب GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد) مهله لا تقل عن 3 سنوات وذلك لتوفيق الأوضاع دون الضرر بالصناعة والإستثمار الذى أصبح مهددا بالإنهيار حال التنفيذ غير المدروس للقرار واستكمل : هيئة الدواء ليس لديها إمكانات للمطابقات الفنية لممارسات التخزين والتوزيع الجيد لمخازن الدواء .
وأوضح أن تطبيق قرار هيئة الدواء رقم 725 سوف يتسبب فى خروج استثمارات مخازن الدواء إلي السوق الموازى أو التسرب إلي أنشطة أخرى تصبح ملاذ آمن أو التفكير فى الخروج برؤوس الأموال خارج البلاد حيث مناخ استثمارى آمن ومختلف وتابع : القرار يهدد بغلق ما لا يقل عن 1300 مخزن مخزن مرخص لتنتقل هذة الإستثمارات للسوق الموازى الذى تحاربة الدولة المصرية .
وقال : هناك تبعيات خطيرة للقرار حيث أنه يتسبب فى حدوث خنق السيولة النقدية التى تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والتى تصل ل50 مليار جنية شهريا وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصرى حرصا على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء وأضاف أن القرار يضر بشكل مباشر بأكثر من 150 ألف من العاملين بالقطاع .
وتابع :مازال هناك فجوه تمويلية بسبب إرتفاع سعر الدولار بالاضافه إلى إنهيار إحدى شركات التوزيع الكبرى وضياع أكثر 12 مليار جنيه على مصانع الأدوية كما أن البنوك ترفض منح قطاع الدواء تمويل لكونها مصنفه عالية المخاطر بالاضافه إلى إرتفاع نسبة الفايده التى تصل إلى 30% والقطاع الدوائى لايستطيع أن يجارى هذة النسبة .
واستكمل :لا يوجد طريق لمصانع الأدوية لسد عجز الفحوه التمويليه سوى الإعتماد على السيولة النقدية لمخازن الأدوية التى حلت مكان بعض الشركات الكبرى التى لديها مشكلات مالية صخمة حاليا
وقال : كان لابد أن تراعى هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التى حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التى تعطى الإستثمارات المأمونية فى الإستمرار والإستقرار دون عوائق.
وتابع : تم ضخ مليارات الجنيهات فى هذا القطاع لتعويض سقوط كبرى شركات التوزيع فى السوق المحلى منتقدا لجوء القرار إلي تحويل الرخص الدائمة إلي مؤقتة تجدد كل 5 سنوات بهدف زيادة الحصيلة النقدية لهيئة الدواء.
وتابع : مسألة تحويل القرار رقم 725 لسنه 2024 رخص مخازن الدواء من دائمة إلي مؤقتة جاء مخالفا لصحيح وصريح القانون 127 لسنة 1955 الذى يمنح مخازن الدواء رخصا دائمة دون العودة للمؤقتة .
وقال : قامت لجنة الموزعين بالشعبه العامه للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية بدعوة لإجتماع طارئ لمناقشة تدعيات قرار 725 كما وجهة الشعبه الدعوه إلى الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية لحضور هذا الإجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار وذلك يوم الثلاثاء المقبل .
وقال: هناك تعقيدات دون مبرر ونطالب بمراجعة القرار 725 لسنة 2024 الذى سيسبب غلق المخازن وحدوث خلل كبير فى سلاسل توفير الدواء ونقصة فى معظم المناطق البعيده من القرى والنجوع التى تعميد اعتمادا كليا على مخازن توزيع الأدوية .
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»