المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية يرى أن انضمام مصر إلى دول بريكس، سيسهم فى تحرير التجارة الخارجية للدولة المصرية من هيمنة الدولار.
وأكد بشاى أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس» سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، كما ستعزز من حركة التبادل التجارى بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجا استثماريا فى مصر.
وقال الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس والتى تستحوذ على 30% من الإنتاج العالمى خطوة إيجابية واستراتيجية حيث يبلغ الناتج العالمى ١٠٠ تريليون دولار وبالتالى الدول الخمس وهى الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا تستحوذ على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمى، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2040.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية الدكتور عمرو السمدونى، أن دخول مصر رسميًا ضمن مجموعة البريكس يتيح حصولها على تمويلات ومزايا تجارية واستثمارية كثيرة تمكنها من مواصلة الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ المشروعات القومية فى كافة المجالات، لكن ما ندعو إليه هو التركيز الأكبر على زيادة الإنتاج أكثر من الاستهلاك من خلال الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.
ويرى عماد قناوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة قال فى حديث خاص لـ«الوفد» أن انضمام مصر لعضوية بريكس هو نجاح سياسى فكما أعلنت مجموعة البريكس أسباب قبول انضمام مصر للمجموعة ومنها هيبة الدولة المصرية وتعاملها فى القضايا الدولية والثقة فى الدولة المصرية، موضحا أن انضمام مصر لتحالف بريكس يسهم فى استعادة الدور الريادى لمصر، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.
اعتبر قناوى انضمام مصر إلى تجمع بريكس خطوة مهمة، ووصفها بالإيجابية للاقتصاد المصرى.
وقال إن العلاقات السياسية الخارجية للحكومة المصرية، لها تأثير مباشر على المستثمرين المحليين، ليس فقط من حيث تخفيف أزمة الدولار، ولكن أيضاً من حيث فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وإجراء شراكات قوية مع مستثمرين جدد فى الدول الأخرى، هذا بالإضافة أيضاً لجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الجديدة المعروفة بها دول البريكس إلى السوق المحلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تفاؤل الغرف التجارية دول بريكس مصر بريكس الصادرات المصرية الاستثمارات المشتركة الاستثمارات الصين وروسيا الهند والبرازيل جنوب أفريقيا غرفة القاهرة التجارية
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجاوز 3100 دولار مع تصاعد التوترات التجارية
تجاوزت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، حاجز الـ 3100 دولار للأونصة لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا قياسيا وبلغ 3106.50 دولار للأونصة (الأوقية)، بحسب بيانات وكالة رويترز.
سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 18 بالمئة منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.
ودفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام.
وقال محللون في أو.سي.بي.سي "في الوقت الحالي، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية. لا نزال متفائلين بشأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية".
ورفع كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا ويو بي إس أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع غولدمان أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعا من 3100 دولار. ويتوقع بنك أوف أميركا أن يُتداول الذهب عند 3063 دولارا للأونصة في عام 2025 و3350 دولارا للأونصة في عام 2026، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارا للأونصة في عام 2025 و2625 دولارا للأونصة في عام 2026.
ومنذ توليه منصبه، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأميركية وخفض العجز التجاري، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة عشرة بالمئة على جميع الواردات من الصين.
ويعتزم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل.