6 قرارات مفاجئة لعيدروس الزبيدي بينها الإطاحة بأحمد بن بريك ولملس .. “تفاصيل”
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الجديد برس:
أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، مساء الأربعاء، 6 قرارات تعيين، في مجلسه المدعوم من الإمارات، بينها الإطاحة باللواء أحمد سعيد بن بريك، ومحافظ عدن أحمد لملس، من منصبيهما في قيادة المجلس.
ونشر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، سلسلة القرارات، قضى الأول منها بتعيين فضل محمد حسين الجعدي، أميناً عاماً للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بديلا عن أحمد حامد لملس.
وقضى القرار الثاني، بتعيين علي عبدالله سالم الكثيري، رئيساً للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بديلا عن أحمد سعيد بن بريك.
فيما قضى الثالث، بتعيين علي ناصر يسلم لخشع ـ رئيساً لمجلس المستشارين بالمجلس الانتقالي الجنوبي، واقر القرار الرابع للزبيدي، بتعيين محمد جعفر حسين بن الشيخ أبوبكر ـ نائباً لرئيس مركز البحوث ودعم القرار.
أما الخامس فقضى بتعيين إيمان محمد أحمد موسى – رئيساً لدائرة التعليم والإرشاد الديني بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وقضى القرار السادس، بتعيين وضاح نصر عبيد ناصر الحالمي ـ رئيساً للهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة لحج.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الانتقالی الجنوبی المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
قرار صهيوني بمصادرة الأراضي غير الموثقة في القدس تحت ذريعة “أملاك الغائبين”
يمانيون../
أعلنت سلطات العدو الصهيوني، اليوم الاثنين، عن قرار يقضي بمصادرة أي أرض في القدس لا يستطيع أصحابها إثبات ملكيتهم لها، ووضعها تحت تصنيف ما يسمى بـ”أملاك الغائبين”، مع فرض قيود على منح تصاريح البناء لأصحابها.
ووفقًا لما أفاد به المركز الفلسطيني للإعلام، بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ هذا القرار في منطقتي الشيخ جراح وجبل المكبر، وخاصة في حي القنبر والمناطق القريبة من الجدار الفاصل في محيط أبو ديس.
وأكدت محافظة القدس أن الاحتلال يسعى لتوسيع نطاق القرار ليشمل مناطق إضافية في المدينة، مع تركيز خاص على بلدة سلوان، خصوصًا أحياء البستان، وبطن الهوى، وعين اللوزة.
ويعود قانون “أملاك الغائبين” إلى تشريع أصدره الاحتلال خلال حكم أول حكومة صهيونية بقيادة “ديفيد بن غوريون”، حيث استُخدم كوسيلة للاستيلاء على أملاك الفلسطينيين المهجرين منذ نكبة 1948 وتحويلها لصالح المستوطنين الصهاينة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»