اتفاقيات لإنتاج وتسليم 1.550 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال عن توقيع اتفاقيات البنود الملزمة بهدف إنتاج وتسليم ما يصل إلى 0.8 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لشركة شل العالمية للتجارة في الشرق الأوسط و0.75 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لشركة أوكيو للمتاجرة. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز تطلع الشركة الدائم نحو تطوير مجالات الشراكة والتعاون مع غيرها من الشركات العاملة بمجال الطاقة.
ورعى توقيع الاتفاقيات معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ووقع الاتفاقيات حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ووليد هادي رئيس مجلس إدارة شركة شل عُمان، ووائل الجمالي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للمتاجرة.
وبموجب هذه الخطوة، ستقوم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد شركة شل العالمية للتجارة في الشرق الأوسط بإجمالي 0.8 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال على مدى 10 سنوات بدءًا من عام 2025، كما ستقوم الشركة بتزويد شركة أوكيو للمتاجرة بنحو 0.75 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال وفق عقدٍ تصل مدته إلى 4 سنوات اعتبارًا من عام 2026.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) استمرارها في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي.
جاء ذلك، في بيان توضيحي للشركة وصل ''مأرب برس'' حول الوضع التمويني لمادة الغاز بالمحافظات، و ما نشر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى بلبلة الرأي العام، وفق البيان.
وقالت الشركة اليمنية للغاز، أنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
الشركة اوردت بعض النقاط، توضيحاً للحقيقة، ومنعاً لأي تأويلات مغلوطة، حيث أكدت أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة على النحو الآتي:
-يتم توزيع الكمية المنتجة على المحافظات وفق الخطة التموينية المعتمدة وإطار خطة التوزيع اليومي المباشر من صافر.
-يتم تزويد المحطات المركزية الخاصة بتعبئة اسطوانات الغاز (المحطات الكبيرة) في المحافظات المخصصة لمحطات الوكلاء، وكذلك المنشآت والمصانع.
-يتم تخصيص حصة لك محطة تعبئة (محطة مركزية) وفق الكثافة السكانية لكل محافظة، ويتم التوزيع وفق الكميات المرحلة يومياً.
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات غير المحررة (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
ونوهت الشركة اليمنية للغاز إلى أنها مؤسسة حكومية خدمية، وليس لها أي صفة ضبطية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس