سلطنة عُمان تستضيف اجتماعي لجنتي وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بدول "مجلس التعاون".. الإثنين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تستضيف سلطنة عُمان يوم الإثنين المقبل الاجتماع السابع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم، والاجتماع الثالث والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فندق قصر البستان بمسقط.
ويشهد الاجتماع السابع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم، مناقشة العديد من الموضوعات التربوية التي تخدم مسيرة العمل التربوي المشترك بين دول مجلس التعاون.
بينما يناقش الاجتماع الثالث والعشرون للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي استعراض قرارات المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون ومناقشة مشاريع لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، في التحول الرقمي والأمن السيبراني، والشراكات المجتمعية والإقليمية والدولية بدول المجلس، وعدد من المواضيع المشتركة.
ويصاحب الاجتماعين، اجتماع المؤتمر العام الثاني عشر لجامعة الخليج العربي الذي سيجري خلاله تعيين رئيس جديد للجامعة ومناقشة عدد من أنشطة وخطط الجامعة.
ويسبق هذه الاجتماعات، اجتماع تحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس يوم الأحد المقبل.
وعلى هامش الاجتماعات، توقِع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عمان على مذكرة تعاون علمي وتعليمي مع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، كما سيقام معرض طلابي للأعمال والابتكارات العلمية الذي يشارك فيه عدد من طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة المبتكرين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية