سلطنة عُمان تستضيف اجتماعي لجنتي وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بدول "مجلس التعاون".. الإثنين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تستضيف سلطنة عُمان يوم الإثنين المقبل الاجتماع السابع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم، والاجتماع الثالث والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فندق قصر البستان بمسقط.
ويشهد الاجتماع السابع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم، مناقشة العديد من الموضوعات التربوية التي تخدم مسيرة العمل التربوي المشترك بين دول مجلس التعاون.
بينما يناقش الاجتماع الثالث والعشرون للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي استعراض قرارات المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون ومناقشة مشاريع لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، في التحول الرقمي والأمن السيبراني، والشراكات المجتمعية والإقليمية والدولية بدول المجلس، وعدد من المواضيع المشتركة.
ويصاحب الاجتماعين، اجتماع المؤتمر العام الثاني عشر لجامعة الخليج العربي الذي سيجري خلاله تعيين رئيس جديد للجامعة ومناقشة عدد من أنشطة وخطط الجامعة.
ويسبق هذه الاجتماعات، اجتماع تحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس يوم الأحد المقبل.
وعلى هامش الاجتماعات، توقِع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عمان على مذكرة تعاون علمي وتعليمي مع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، كما سيقام معرض طلابي للأعمال والابتكارات العلمية الذي يشارك فيه عدد من طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة المبتكرين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية