توصيات بتطوير السياسات وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في دول الخليج
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صلالة- العمانية
أوصى المنتدى الخليجي الثالث للسياسات الأسرية بالعمل على تطوير وتحديث السياسات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتشمل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ووضع مزيد من الحلول المبتكرة التي تعمل على تحقيق الرخاء الشامل للمجتمع والتنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك في ختام أعمال المنتدى الخليجي الثالث للسياسات الأسرية "ممارسة المواطنة المسؤولة والهوية في دول مجلس التعاون" الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون.
وتضمنت التوصيات- التي خرج بها المنتدى- التأكيد على أهمية السعي لإبراز دور المنظومة الأسرية كصمام أمان في عملية التنشئة الاجتماعية لغرس القيم والهوية الوطنية والخليجية وصد الغزو الثقافي العابر للحدود بالإضافة إلى تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ السياسات الاجتماعية على المستوى الوطني والخليجي وتنميتها.
واشتمل برنامج الختام على 3 جلسات، الأولى استعرضت أبرز السياسات العامة والاجتماعية التي تستهدف المواطن والهوية والاستقرار المجتمعي على الصعيد العربي والخليجي فيما ناقشت الجلسة الثانية ورقة عمل بعنوان : التحديات والمبادرات الخليجية لحماية الأسرة وتعزيز المواطنة والهوية في مجتمع رقمي؛ أما الجلسة الثالثة فقد استعرضت التجارب والمبادرات الوطنية ذات الصلة في كل من سلطنة عُمان ودولة قطر ودولة الكويت.
وفي ختام المنتدى قام سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار راعي حفل الختام بتوزيع الشهادات على المشاركين في أعمال المنتدى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحبسي يؤكد أهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة للتكيف مع التحديات العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
الكويت- العُمانية
تشارك سلطنة عُمان في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقد في دولة الكويت. يترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ويرافقه عدد من المسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي العُماني.
وأكد معالي وزير المالية خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية، أهمية بذل المزيد من الجهود والتعاون لمواكبة الأحداث والتطورات العالمية الحالية، وأهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة قابلة للتكيف مع هذه التحديات؛ من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتوفير المناخ الاستثماري؛ لتشجيع القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال، وتنمية المزيد من الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول العربية.
وأشار معاليه- في كلمته- إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون وتقريب الرؤى لمواجهة التحديات الراهنة، لافتا إلى أن الأحداث والتطورات العالمية الحالية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، مما ينعكس سلبًا على المنطقة العربية كجزء من هذا النظام الاقتصادي العالمي. وقال معاليه إنه في ظل هذه المتغيرات، تقتضي الحاجة لأن تتخذ الهيئات المالية العربية المشتركة إجراءات فاعلة وسريعة لمواجهة هذه التأثيرات السلبية كما يتطلب الوضع الراهن تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتطوير استراتيجيات مالية مرنة وقابلة للتكيف مع هذه التحديات، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة والحفاظ على نموها في ظل التقلبات العالمية المستمرة.
ولفت معاليه إلى أهمية هذه الاجتماعات المشتركة للخروج بقرارات وتوصيات تعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتبني جسورًا للتواصل والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يكفل تحقيق الإنجازات القادرة على أن تدفع بعجلة التنمية العربية لتحقق لشعوبنا الرفاه، ولدولنا التقدم والازدهار.
وتضمنت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية مجموعة من الاجتماعات، منها: اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمارات والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس الإشراف لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى هامش الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، عُقد الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء المالية العرب والذي ناقش عددًا من المواضيع من بينها إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، ودعم الطاقة في المنطقة العربية ومتطلبات تعزيز أمن الطاقة، وتجارب الدول العربية في التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، إضافة إلى استعراض أثر السياسات المالية في مصادر النمو في المنطقة العربية. وتطرق معالي وزير المالية في مداخلته حول موضوع دعم الطاقة إلى جهود سلطنة عُمان المبذولة من أجل تعزيز قطاع الطاقة واستدامة أمنها، مع التركيز على التنويع الاقتصادي؛ وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر.
ومن المقرر أن يُشارك وفد سلطنة عُمان اليوم الخميس في ورشة رفيعة المستوى بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية"؛ والتي تهدف إلى بحث أوجه التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي والنقدي من خلال زيادة التنسيق بين الدول العربية في السياسات المالية، وزيادة فاعلية الإدارة المالية والقيام بإصلاحات هيكلية لمواجهة الصدمات المستقبلية وضمان الاستقرار طويل الأجل.
وتُمثِّل هذه الاجتماعات منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية، والدور الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات