21 ورقة عمل تستعرض مشروعات وتقنيات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صلالة- العُمانية
بدأت أمس بمدينة صلالة أعمال حلقة العمل الثانية عشرة للترشيد الكهربائي والمائي التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، وهيئة الخدمات العامة، ومجموعة نماء القابضة.
ويُشارك في أعمال حلقة العمل خبراء ومتخصصون من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بقطاعي الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يناقشون على مدى يومين أربعة محاور رئيسة من خلال تقديم 21 ورقة عمل في مجالات استعراض المشروعات والتقنيات الحديثة والمواصفات والمعايير الفنية والتحديات والتجارب الناجحة في مجال ترشيد وتحسين كفاءة الاستخدام للطاقة والمياه بالإضافة إلى برامج التوعية والمسؤولية المجتمعية في قطاعي الطاقة والمياه.
وألقى الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد فيها على أهمية تنظيم الحلقة لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الترشيد الكهربائي والمائي، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، نظرا للتحديات التي تواجه المجتمعات في دول المجلس وزيادة النمو السكاني وتوسّع التطوّر الصناعي.
من جانبه، ذكر المهندس هلال بن محمد الغيثي مدير عام الطاقة بهيئة تنظيم الخدمات العامة رئيس لجنة الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين للدورة الحالية إن رفع كفاءة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه واستدامة مواردها تعد من أولويات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لما لها من أهمية في استدامة وتعزيز أمن الطاقة والمياه. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن هذا الاهتمام نتج عنه اعتماد أهداف وطنية ضمن الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية لدول مجلس التعاون لرفع كفاءة الطاقة والمياه، استجابةً متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة بما يتسق مع التوجهات العالمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات للوصول إلى الحياد الصفري.
ويبحث المشاركون في الحلقة التحديات والفرص المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه إلى جانب مناقشة الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحسين الكفاءة البيئية لعمليات توليد الطاقة واستخدام المياه.
وتهدف الحلقة إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه إلى جانب تعزيز التعاون والتواصل بين البلدان الأعضاء من خلال استعراض التجارب والممارسات الحالية التي تركز على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الکهرباء والمیاه الطاقة والمیاه فی مجال
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبلغ العراق رفضها الشديد في استيراد الغاز من إيران
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت الولايات المتحدة الامريكية، الثلاثاء، (29 نيسان 2025)، رفضها لتعامل العراق مع إيران في مجال استيراد الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية.وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية ، ان: “وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى في زيارته الى واشنطن، بنائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، في مقر وزارة الخزانة بالعاصمة الأمريكية، وجرى خلال اللقاء بحثُ تطورات ملف الطاقة في العراق، وسعي الحكومة العراقية لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة الكهربائية”.وقدّم حسين وفقاً للبيان “شرحاً مفصلاً حول الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة، وفي مقدمتها استثمار الغاز المصاحب،” مشيراً إلى أن “العراق حقق تقدماً كبيراً في هذا المجال”.كما أشار إلى توقيع عقود مع شركات متعددة للاستثمار في الغاز السائل، ما يمهّد لتحقيق الاعتماد الذاتي في السنوات المقبلة.وأوضح وزير الخارجية أن “العراق يواجه حالياً تحديات كبيرة في مجال الغاز والطاقة الكهربائية، مما يستدعي تنويع مصادر استيراد الطاقة، لا سيما من تركيا، والأردن، ودول الخليج”.كما تطرق حسين إلى الاتفاق المُبرم بين وزارة الكهرباء العراقية وحكومة تركمانستان لشراء الغاز، إضافة إلى المباحثات الجارية مع عدد من الدول المنتجة للغاز السائل.وأشار إلى العقبات المتعلقة بالشركة الوسيطة بين العراق وتركمانستان، والصعوبات المرتبطة بسحب الغاز التركمانستاني عبر الأراضي الإيرانية. في هذا السياق، أكد الجانب الأمريكي بحسب البيان أن “سياسة الإدارة الحالية تقوم على منع استفادة الجانب الإيراني من هذه العملية مالياً أو بأي شكل آخر”.وطلب وزير الخارجية من “وزارة الخزانة الأمريكية تقديم الدعم في إيجاد بدائل، بالتعاون مع الجانب التركمانستاني، لضمان استمرار توريد الغاز إلى العراق دون عوائق”.كما طرح حسين ملف الاستثناءات التي تمنحها الولايات المتحدة للعراق فيما يتعلق بشراء الغاز والكهرباء من إيران، مشدداً على أهمية تسهيل آلية الدفع، عبر العودة إلى النظام السابق الذي يتيح الدفع مقابل الغذاء والدواء بدلاً من الدفع النقدي المباشر، وذلك لضمان استمرار الإمدادات في هذه المرحلة الانتقالية لحين استكمال تأمين مصادر بديلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية