«بنك التنمية الجديد».. «احتياطى طوارئ» يعادل «صندوق النقد»
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
لا تقتصر الفرص الناتجة عن انضمام مصر إلى عضوية تجمع «بريكس» على زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء حيث تمثل عضوية بريكس ميزة إضافية أخرى تعتبر بالأهمية الكبرى فى خدمة مصالح الاقتصاد المصرى وهى عضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع «البريكس».
وتأسس بنك التنمية الجديد الذى تمتلكه مجموعة بريكس فى 2015 برأس مال أولى 50 مليار دولار ليكون معادل البنك الدولي ويهدف البنك إلى التنمية ولا سيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق.
واشتركت مصر فى بنك التنمية الجديد عام 2021 بمساهمة حوالى 1.2 مليار دولار، وتأسس معه ترتيب احتياطى طوارئ البريكس ليكون معادل صندوق النقد الدولى برأس مال 100 مليار دولار الذى يقدم قروضا وضمانات للمشاريع التنموية ويدخل شريكا فى تأسيسها.
ويوفر بنك التنمية الجديد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر، على نحو يدعم المسار المصرى فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافى الاقتصادى وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.
وأعلنت دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا قبل 6 سنوات، إنشاء بنك التنمية الجديد لتعبئة الموارد لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بدول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، وليعمل على تكامل جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية؛ من أجل دعم التنمية عالميًا، ويبلغ رأس المال المصرح به لبنك التنمية الجديد 100 مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من أعضاء الأمم المتحدة.
ووافق بنك التنمية الجديد منذ تأسيسه، على تمويل نحو 80 مشروعًا فى جميع البلدان الأعضاء بالبنك، بإجمالى محفظة تنموية نحو 30 مليار دولار، ويقوم البنك بتمويل المشروعات فى مجالات النقل والمياه والصرف الصحى والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية، وتهدف استراتيجية البنك فى الوقت الراهن توسيع نطاق عمله جغرافيًا ليصبح المؤسسة التنموية الأولى لخدمة اقتصادات الدول الناشئة والبلدان النامية.
وسعت مصر جاهدة للانضمام إلى تجمع بريكس خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكان أول تطلع مصرى لنيل عضوية مجموعة «بريكس» فى عام 2017، عندما قالت الهيئة العامة للاستعلامات وقتها إن ذلك يحمل كثيرا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار.
كما قام الرئيس بالتصديق على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس» ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، وأعقب ذلك مشاركة الرئيس السيسى، فى جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية بقمة «بريكس» فى يونيو 2022، وذلك بدعوة من الرئيس الصينى شى جين بينغ، الذى كان رئيس قمة لدول البريكس وقتها.
وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «NDB»، قائلًا إنه يُمثل شهادة ثقة فى صلابة الاقتصاد المصرى من دول تجمع بريكس «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا»، على نحو انعكس فى رؤية ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد، لمصر باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، وتمتلك اقتصادًا رائدًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف الوزير أننا نتطلع إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد «NDB»، الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، على نحو يُسهم فى تحقيق الأهداف الطموحة لمصر فى مجال التنمية المستدامة، موضحًا أن بنك التنمية الجديد «NDB» يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة.
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، حرص وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل، بما يُسهم فى خفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يتسق مع جهود استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ من أجل صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، موضحًا أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «NDB»، يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات التنموية الدولية مع تجمع «بريكس»؛ بما ينعكس فى تعزيز جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك التنمية الجديد بنك التنمية صندوق النقد النقد صندوق مجموعة بريكس الحماية رأس مال دولار البنك الدولي بنك د محمد معيط بنک التنمیة الجدید التنمیة المستدامة البنیة التحتیة انضمام مصر إلى ملیار دولار على نحو
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد: أطالب صناع السياسات بإجراء إصلاحات طموحة وتنشيط خلق فرص العمل
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكل العالمية، مؤكدة أن الصندوق على أهبة الاستعداد كشريك متاح دائما للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، والمشورة السياسية المصممة خصيصا، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.
ونقل بيان صادر عن صندوق النقد الدولي عن جورجيفا قولها، أثناء مشاركتها في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو ليما، إن معدلات التضخم تتراجع في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى في آسيا، وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة، فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
وأضافت أن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يتجه مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا، مع التوقعات بأن يصل إلى 3.2 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي العام الجاري.
وأضافت أنه في حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت جائحة كوفيد بنحو نقطة مئوية واحدة حيث كانت 3.8 بالمئة آنذاك مقابل حوالي 3 بالمئة الآن على المدى المتوسط، إلا أن ذلك يقترن بإرث من الديون العامة المرتفعة التي تصل عالميًا إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وتضرر الإيرادات بسبب النمو المنخفض ، يؤثر على ميزانيات الحكومات عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.
كما أشارت إلى أن التجارة في عالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي، بجانب حدوث تراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي مدفوعا بمخاوف الأمن القومي، منوهة بأن صناع السياسات عليهم متابعة هدفين في وقت واحد وهما ضبط الأوضاع المالية وإجراء إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.
طرح البوستر الرسمي لـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الدورة الأولى