مغارة الطاقة: لا مراعات للأصول في الفيول ومناقصة زحلة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
هي قضية "إبريق الزيت"، هي "معضلة" لا بل هي "عضال" لا شفاء منه من دون قرارٍ وطنيٍ حازم ينهي مهزلة حوالى 40 سنة من الفشل الكهربائي، بحسب ما يؤكد مصدر مسؤول في "هيئة الشراء العام" في سياق تعليقه على السجالات الأخيرة في شأن بواخر الفيول.
يقول: الحل الدائم للكهرباء في لبنان هي الخصخصة من خلال اللامركزية الكهربائية لأسبابٍ باتت معروفة منها:
- المخيمات المنتشرة على الأراضي اللبنانية من لجوءٍ فلسطيني ونزوحٍ سوري وإستحالة الجباية وإستحالة المراقبة.
- شريحة كبيرة من اللبنانيين، ولأسبابٍ مختلفة تعتبر بأن من واجب الدولة تأمين الكهرباء لها من دون أي كلفة ولا يتوجب عليها شيء .
- التجاذبات السياسية التي لا تزال حتى اليوم تعصف بهذا القطاع.
- السمسرات والصفقات التي حصلت في قطاع الكهرباء، أضف الى المحسوبيات وطريقة عمل مقدمي الخدمات على كافة الأراضي اللبنانية وغيرها من الإشكاليات التي لا تزال موجودة وفشّلت القطاع منذ التسعينات حتى يومنا هذا.
وتابع: برأينا كل هذه الإشكاليات تنتهي عند اللامركزية الكهربائية. ومن خلال خبرتنا يصبح الوضع الكهربائي مربحا على الشكل التالي :
- السوق ينافس بعضه البعض من خلال اللامركزية والمناقصات الشفافة.
-الدولة، أي الخزينة اللبنانية، تستوفي أرباحها من الشركات الملتزمة في الأقضية أو المحافظات.
- الدولة من خلال الهيئة الناظمة ووزارة الطاقة تراقب وتنظم عمل القطاع.
المصدر لفت لـ"لبنان 24" بان السجال الحاصل اليوم في ملف باخرة الفيول منطقي وواقعي كون الأصول غير متبعة بسبب بعض الشوائب التي إعترت المناقصة لناحية تخفيض المهلة الى 15 يوماً بدلاً من 21 يوما دون الحاجة الملحة والتعاقد مع مقدمي العرض الوحيد من دون توفر حالة الضرورة خلافاً لأحكام قانون الشراء العام.
شوائب مناقصة كهرباء زحلة
وفي سياقٍ كهربائي آخر، كشف المصدر في "هيئة الشراء العام" لـ" لبنان 24"، عن ملاحظات أساسية في ملف مناقصة الكهرباء في زحلة كان يجب معالجتها وإتمامها قبل إطلاق المناقصة وهي واضحة لا لبس فيها:
أولاً : ضرورة إسترداد الإمتياز لصالح شركة كهرباء لبنان عملاً بأحكام المادة 28 من "قانون الشراء العام".
ثانياً : إحتمال حصول نزاعات مستقبلية مع الفائز الجديد بالمناقصة قد ترتب تعويضات مالية على خزينة الدولة.
ثالثاً: ضرورة إجراء دراسة الأثر البيئي مسبقاً قبل إطلاق المناقصة عملاً بالمراسيم والقوانين البيئية النافذة.
رابعاً: تطبيق أحكام "قانون الشراء العام" في كل ما يتعلق بمسار المناقصة لناحية شروط تقديم العروض وتنفيذ العقد سيما قواعد النكول والإقصاء في "قانون الشراء العام" غير المشار إليها صراحةً في دفتر الشروط الذي ينص فيه البند الجزائي على غرامة خمسة آلاف دولار اميركي فقط على من يخفق او يتعثر في إنتاج الكهرباء وتوزيعها وتأمين ال 24 ساعة على 24 ساعة مما يسبب أضراراً على المشتركين بقيمة مليون دولار يومياً لدى إنقطاع التيار نهائياً والفشل في تقديم الخدمة.
المصدر لفت الى أن "هيئة الشراء العام" تتابع هذه المزايدة بجدية تامة وسترسل مهندسا كهربائيا أخصائيا لحضور جلسة التحكيم في حال حصلت في السادس من ايلول للتأكد من الشفافية والأهم من بند خبرة الشركة الفائزة في إنتاج الكهرباء كون هناك مسؤولية وطنية ووظيفية في هذا الملف.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
إيران تؤكد استمرار تصدير الكهرباء الى العراق.. وبغداد تعجل بدفع الديون
بغداد اليوم- متابعة
أكد المدير العام لشركة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في إيران، مصطفى رجبي مشهدي، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، أن صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر بناءً على الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مشهدي، قوله، تابعتها "بغداد اليوم"، أن "صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر بناءً على الاتفاقية الموقعة بين البلدين والمدة المتبقية من هذا الالتزام، وسيتم توريد الكهرباء إلى العراق وفقًا للاتفاقية المبرمة".
وأضاف "صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية لتوفير الكهرباء هي للسوق المحلية، وأن الصادرات تتم في ساعات خارج أوقات الذروة ووفقًا للالتزامات".
وحول استلام المستحقات المالية لصادرات الكهرباء إلى العراق، قال المسؤول الإيراني: "وفقًا للمفاوضات التي جرت بين البلدين، تقرر تسديد الديون المتأخرة للشهور الأخيرة في أسرع وقت ممكن، وقد تم تحويل جزء منها بالفعل خلال الشهر الماضي."
وفيما يتعلق بتأثير الضغوط والقيود المحتملة من قبل الولايات المتحدة على صادرات الكهرباء إلى تركيا وروسيا، أكد رجبي مشهدي: "المفاوضات لإجراء تجارة الكهرباء مع تركيا وروسيا مستمرة، ومن المتوقع أن تتحقق قريبًا إن شاء الله."
ووفقاً لوزارة الكهرباء العراقية، فان متوسط إنتاج الكهرباء في العراق يبلغ 26 ألف ميغاواط، يتم إنتاج 6 آلاف ميغاواط منها باستخدام الغاز المصدر من إيران إلى العراق، كما يبلغ حجم استيراد الكهرباء من إيران حوالي 1200 ميغاواط.
في حين كانت صادرات الكهرباء الإيرانية إلى العراق محدودة للغاية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد الماضي إن الحكومة الأمريكية لم تمدد الإعفاءات الخاصة باستيراد العراق للكهرباء من إيران.
وفي الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من العراق إنهاء اعتماده على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن، لكنها لم تحدد موعدًا نهائيًا لذلك.
وتصدّر إيران عادة الغاز إلى العراق دون أي مشاكل بمعدل 40 مليون قدم مكعب يوميًا، في حين تبلغ الحاجة اليومية للعراقيين للغاز لإنتاج الكهرباء 55 مليون قدم مكعب.
يتم توجيه هذه الكميات من الغاز الإيراني إلى محطات الطاقة الحيوية مثل محطة بسماية (جنوب بغداد) التي تنتج 3500 ميغاواط، ومحطة الصدر في بغداد التي تنتج 560 ميغاواط، ومحطة المنصورية (شرق محافظة ديالى) التي تنتج 770 ميغاواط.
وأكد المسؤولون العراقيون مرارًا في الفترة الأخيرة أنه "لا يوجد حالياً بديل للغاز الإيراني لاستمرار تشغيل محطات الطاقة الخاصة بهم، وأن اعتماد العراق على الغاز المحلي سيستغرق أكثر من عامين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد