هي قضية "إبريق الزيت"، هي "معضلة" لا بل هي "عضال" لا شفاء منه من دون قرارٍ وطنيٍ حازم ينهي مهزلة حوالى 40 سنة من الفشل الكهربائي، بحسب ما يؤكد مصدر مسؤول في "هيئة الشراء العام" في سياق تعليقه على السجالات الأخيرة في شأن بواخر الفيول.
يقول: الحل الدائم للكهرباء في لبنان هي الخصخصة من خلال اللامركزية الكهربائية لأسبابٍ باتت معروفة منها:
- المخيمات المنتشرة على الأراضي اللبنانية من لجوءٍ فلسطيني ونزوحٍ سوري وإستحالة الجباية وإستحالة المراقبة.


- شريحة كبيرة من اللبنانيين، ولأسبابٍ مختلفة تعتبر بأن من واجب الدولة تأمين الكهرباء لها من دون أي كلفة ولا يتوجب عليها شيء .
- التجاذبات السياسية التي لا تزال حتى اليوم تعصف بهذا القطاع.
- السمسرات والصفقات التي حصلت في قطاع الكهرباء، أضف الى المحسوبيات وطريقة عمل مقدمي الخدمات على كافة الأراضي اللبنانية وغيرها من الإشكاليات التي لا تزال موجودة وفشّلت القطاع منذ التسعينات حتى يومنا هذا.
وتابع: برأينا كل هذه الإشكاليات تنتهي عند اللامركزية الكهربائية. ومن خلال خبرتنا يصبح الوضع الكهربائي مربحا على الشكل التالي :
- السوق ينافس بعضه البعض من خلال اللامركزية والمناقصات الشفافة.
-الدولة، أي الخزينة اللبنانية، تستوفي أرباحها من الشركات الملتزمة في الأقضية أو المحافظات.
- الدولة من خلال الهيئة الناظمة ووزارة الطاقة تراقب وتنظم عمل القطاع.
المصدر لفت لـ"لبنان 24" بان السجال الحاصل اليوم في ملف باخرة الفيول منطقي وواقعي كون الأصول غير متبعة بسبب بعض الشوائب التي إعترت المناقصة لناحية تخفيض المهلة الى 15 يوماً بدلاً من 21 يوما  دون الحاجة الملحة والتعاقد مع مقدمي العرض الوحيد من دون توفر حالة الضرورة خلافاً لأحكام قانون الشراء العام.

شوائب مناقصة كهرباء زحلة
وفي سياقٍ كهربائي آخر، كشف المصدر في "هيئة الشراء العام" لـ" لبنان 24"، عن ملاحظات أساسية في ملف مناقصة الكهرباء في زحلة كان يجب معالجتها وإتمامها قبل إطلاق المناقصة وهي واضحة لا لبس فيها:
أولاً : ضرورة إسترداد الإمتياز لصالح شركة كهرباء لبنان عملاً بأحكام المادة 28 من "قانون الشراء العام".
ثانياً : إحتمال حصول نزاعات مستقبلية مع الفائز الجديد بالمناقصة قد ترتب تعويضات مالية على خزينة الدولة.
ثالثاً: ضرورة إجراء دراسة الأثر البيئي مسبقاً قبل إطلاق المناقصة عملاً بالمراسيم والقوانين البيئية النافذة.
رابعاً: تطبيق أحكام "قانون الشراء العام" في كل ما يتعلق بمسار المناقصة لناحية شروط تقديم العروض وتنفيذ العقد سيما قواعد النكول والإقصاء في "قانون الشراء العام" غير المشار إليها صراحةً في دفتر الشروط الذي ينص فيه البند الجزائي على غرامة خمسة آلاف دولار اميركي فقط على من يخفق او يتعثر في إنتاج الكهرباء وتوزيعها وتأمين ال 24 ساعة على 24 ساعة مما يسبب أضراراً على المشتركين بقيمة مليون دولار يومياً لدى إنقطاع التيار نهائياً والفشل في تقديم الخدمة.
المصدر لفت الى أن "هيئة الشراء العام" تتابع هذه المزايدة بجدية تامة وسترسل مهندسا كهربائيا أخصائيا لحضور جلسة التحكيم في حال حصلت في السادس من ايلول للتأكد من الشفافية والأهم من بند خبرة الشركة الفائزة في إنتاج الكهرباء كون هناك مسؤولية وطنية ووظيفية في هذا الملف.

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

الكهرباء تطمئن العراقيين: سوف نستورد الطاقة من تركيا في حزيران المقبل - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، عزمها زيادة استيراد الكهرباء من تركيا ليصل إلى حوالي 600 ميكا واط بحلول شهر حزيران، بدلاً من 300 ميكا واط التي يتم توريدها حالياً عبر الربط الكهربائي بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يستورد حالياً 54 ميكا واط من الأردن لتزويد قضاء الرطبة" ، مضيفاً أن "الوزارة تعمل على زيادة الكمية إلى 150 ميكا واط لتلبية احتياجات مناطق عنة وهيت والرطبة وحصيبة والقائم". 

وأشار موسى إلى أن "الوزارة تسعى لإكمال الربط مع الخليج قبل الصيف، لتمكين إدخال 500 ميكا واط من الكويت إلى البصرة"، مبينا اننا "نعمل على زيادة استيراد الكهرباء من تركيا ليصل إلى حوالي 600 ميكا واط بحلول شهر حزيران، بدلاً من 300 ميكا واط التي يتم توريدها حالياً عبر الربط الكهربائي بين البلدين

وأضاف أن "الوزارة ستعمل على تحويل 543 مبنى حكومي إلى منظومة الطاقة الشمسية بهدف تخفيف الحمل عن الشبكة الوطنية، حيث ستشمل المبادرة جميع مباني الوزارات والدوائر الحكومية"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء قد بادر بتحويل القصر الحكومي إلى منظومة طاقة شمسية". 

وفيما يخص الحاجة للغاز الإيراني، أوضح موسى أن"الوزارة لا تخفي أهمية الغاز الإيراني، وفي حال انقطاعه نهائياً فإن الشبكة الوطنية ستتأثر"، مؤكداً أن الوزارة بدأت في البحث عن حلول وبدائل لتجاوز هذه المشكلة". 

وفي (17 فبراير 2025) بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل ووفد تركي برئاسة وكيل وزارة الخارجية بيريس اكينجي، مضاعفة استيراد الطاقة إلى 600 ميغاواط.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان- تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، عقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الإثنين، اجتماعًا فنيًا مثمرًا في مقر الوزارة، مع وفد تركي برئاسة وكيل وزارة الخارجية بيريس اكينجي".

وأضاف، أن "الطرفين ناقشا تسريع إجراءات مضاعفة كمية الطاقة المستوردة من تركيا إلى 600 ميغاواط، بدلاً من 300 ميغاواط حاليًا، وتأهيل خط النقل (جزره – كسك) لاستيعاب الزيادة في كميات الطاقة الموردة".

وكشف الوزير عن، "اتفاق لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مؤخرا تتضمن، إنشاء مشاريع انتاج الطاقة استراتيجية مع إنشاء عدد من المحطات وخطوط النقل الجديدة".

من جانبه، أكد الوفد التركي- حسب البيان- "حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق في مجال الطاقة"، مجددا، "التزام أنقرة بالعمل السريع لزيادة كميات الطاقة عبر خطوط الربط إلى 600 ميغاواط بعد استحصال موافقات الاتحاد الأوروبي".

وختم البيان، "تركز وزارة الكهرباء، على زيادة حجم التعاون مع تركيا في مجال الطاقات المتجددة، والاستفادة من الخبرة التركية باعتبارها خامس دولة على مستوى أوروبا في هذا المجال، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال المقاييس والتحول الذكي".

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها
  • الكهرباء والغاز.. نتائج مباحثات الخارجية العراقية ووزير الطاقة التركي
  • أزمة الكهرباء في أفغانستان.. معاناة مستمرة وحلول محدودة
  • الكتائب في زحلة: لمشاركة فاعلة ومؤثرة في الاستحقاق البلدي
  • منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. تفاصيل
  • الطاقة النيابية: وزارة الكهرباء فاسدة وفاشلة
  • الكهرباء تطمئن العراقيين: سوف نستورد الطاقة من تركيا في حزيران المقبل
  • الكهرباء تطمئن العراقيين: سوف نستورد الطاقة من تركيا في حزيران المقبل - عاجل
  • الطاقة النيابية: لاتوجد حلول حقيقية لازمة الكهرباء
  • الاسمر: لدمج الرواتب التي تعطى كمساعدات في القطاع العام ضمن أساس الراتب