الانضمام للتجمع الجديد ليس بديلاً للحلول الاقتصادية المنتظرة

مطلوب تيسير إجراءات الاستثمار والتصدير والاستيراد والقضاء على السوق السوداء للعملة

 

جاءت خطوة انضمام مصر لتجمع البريكس مع خمس دول جديدة هى السعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين والإمارات لتثير تساؤلات عدة فى الشارع حول الآثار المتوقعة لهذا الانضمام وإذا كانت عضوية التجمع يُمكن أن تُخرج مصر من أزمتها الاقتصادية الحادة، والتى توصف بأنها الأسوأ.

وفى الحقيقة، فإن هناك جوانب إيجابية عديدة للانضمام للتجمع، ربما أبرزها تقليل الطلب على الدولار تحديدا كعملة صعبة واستبداله بعملات رقمية افتراضية تعترف بها الدول الكبرى مثل الصين وروسيا، وإتاحة فرص تمويل جديدة لمصر من خلال بنك التنمية، فضلا عن فتح أسواق دول كبرى عديدة أمام الصادرات المصرية من مختلف القطاعات.

لكن، كل هذا فى حقيقة الأمر لا ينبغى اعتباره حلا للأزمة الاقتصادية الراهنة، لأن التجمع الجديد هو طريق جديد يستلزم أدوات فعالة تركز على زيادة الإنتاج وزيادة التصدير وجذب الاستثمارات الجديدة. ومن هنا يقترن النجاح فى الاستفادة من هذا التجمع العالمى بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مطروحة منذ شهور وتشمل تحسين مناخ الاستثمار ككل وعمل تيسيرات حقيقية وشاملة فى إجراءات الاستيراد والتصدير. فضلا عن القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة تماما من خلال سياسة مرنة لسعر الصرف، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبى فى مصر.

ويرى خبراء استثمار واقتصاديون أن مصر تباطأت فى تنفيذ الإصلاحات المفترضة ليس لعدم قناعة الدوائر السياسية بها، وإنما لعدم وجود سيولة دولارية كافية تسمح بتنفيذ سياسات مرنة لسعر الصرف، خاصة وأن كل ما يتم توفيره من عملة صعبة يُستخدم فى سداد أقساط وفوائد قروض بشكل دورى.

ويطرح هؤلاء فكرة بيع الأصول المملوكة للجهات العامة، كحل لتوفير سيولة دولارية كافية للدخول فى عملية الإصلاح المفترض. فضلا عن ذلك فإن عملية بيع الأصول لها جانب آخر إيجابى يتمثل فى عودة الثقة فى مناخ الاستثمار المصرى بعد خروج الجهات العامة من الأنشطة الاقتصادية، نظرا لتخوف المستثمرين من المنافسة غير العادلة لتلك الجهات لهم فى الأسواق.

ويعتقد البعض أن الانضمام للبريكس يفتح الباب للاستثمار الأجنبى خاصة الآسيوى للقدوم إلى مصر ونقل تكنولوجيات جديدة لها، غير أنه فى حاجة للشعور بالثقة وهو ما يستلزم تحييد الاستثمار الحكومى وتخارج المؤسسات السيادية من الأنشطة الاقتصادية.

كما أنه يتيح فرصا للتصدير عظيمة خاصة أن الأرقام الأحدث تشير إلى أن مصر تستورد من دول البريكس ما يقدر بنحو 26 مليار دولار، وتصدر بنحو 5 مليارات دولار، غير أنه يمكن مضاعفة الرقم إلى عشرة مليارات دولار لو تم تفعيل مجموعة الإصلاحات المقترحة من جانب اتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال فى مجال التجارة مثل إجراء دراسات تحليلية مفصلة لكل قطاع من القطاعات التصديرية على حدة والتعرف على مشكلاته والتعامل معها بسرعة وحسم. إلى جانب تبسيط وتسريع الحصول على خطاب الرقابة الصناعية، والصور الضوئية لتصاريح الصادر، وسرعة إنهاء خطابات الضمان للسماح المؤقت، ووضع قواعد واضحة لرد أعباء الصادرات، وسرعة الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج.

كذلك مطلوب تيسير إجراءات التخليص الجمركى لمستلزمات الإنتاج، وتحصيل المصدرين لمستحقاتهم سواء فى إطار نظام الدروباك، أو من خلال منظومة رد أعباء الصادرات.

المصدر: بوابة الوفد