الانضمام للتجمع الجديد ليس بديلاً للحلول الاقتصادية المنتظرة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
مطلوب تيسير إجراءات الاستثمار والتصدير والاستيراد والقضاء على السوق السوداء للعملة
جاءت خطوة انضمام مصر لتجمع البريكس مع خمس دول جديدة هى السعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين والإمارات لتثير تساؤلات عدة فى الشارع حول الآثار المتوقعة لهذا الانضمام وإذا كانت عضوية التجمع يُمكن أن تُخرج مصر من أزمتها الاقتصادية الحادة، والتى توصف بأنها الأسوأ.
وفى الحقيقة، فإن هناك جوانب إيجابية عديدة للانضمام للتجمع، ربما أبرزها تقليل الطلب على الدولار تحديدا كعملة صعبة واستبداله بعملات رقمية افتراضية تعترف بها الدول الكبرى مثل الصين وروسيا، وإتاحة فرص تمويل جديدة لمصر من خلال بنك التنمية، فضلا عن فتح أسواق دول كبرى عديدة أمام الصادرات المصرية من مختلف القطاعات.
لكن، كل هذا فى حقيقة الأمر لا ينبغى اعتباره حلا للأزمة الاقتصادية الراهنة، لأن التجمع الجديد هو طريق جديد يستلزم أدوات فعالة تركز على زيادة الإنتاج وزيادة التصدير وجذب الاستثمارات الجديدة. ومن هنا يقترن النجاح فى الاستفادة من هذا التجمع العالمى بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مطروحة منذ شهور وتشمل تحسين مناخ الاستثمار ككل وعمل تيسيرات حقيقية وشاملة فى إجراءات الاستيراد والتصدير. فضلا عن القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة تماما من خلال سياسة مرنة لسعر الصرف، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبى فى مصر.
ويرى خبراء استثمار واقتصاديون أن مصر تباطأت فى تنفيذ الإصلاحات المفترضة ليس لعدم قناعة الدوائر السياسية بها، وإنما لعدم وجود سيولة دولارية كافية تسمح بتنفيذ سياسات مرنة لسعر الصرف، خاصة وأن كل ما يتم توفيره من عملة صعبة يُستخدم فى سداد أقساط وفوائد قروض بشكل دورى.
ويطرح هؤلاء فكرة بيع الأصول المملوكة للجهات العامة، كحل لتوفير سيولة دولارية كافية للدخول فى عملية الإصلاح المفترض. فضلا عن ذلك فإن عملية بيع الأصول لها جانب آخر إيجابى يتمثل فى عودة الثقة فى مناخ الاستثمار المصرى بعد خروج الجهات العامة من الأنشطة الاقتصادية، نظرا لتخوف المستثمرين من المنافسة غير العادلة لتلك الجهات لهم فى الأسواق.
ويعتقد البعض أن الانضمام للبريكس يفتح الباب للاستثمار الأجنبى خاصة الآسيوى للقدوم إلى مصر ونقل تكنولوجيات جديدة لها، غير أنه فى حاجة للشعور بالثقة وهو ما يستلزم تحييد الاستثمار الحكومى وتخارج المؤسسات السيادية من الأنشطة الاقتصادية.
كما أنه يتيح فرصا للتصدير عظيمة خاصة أن الأرقام الأحدث تشير إلى أن مصر تستورد من دول البريكس ما يقدر بنحو 26 مليار دولار، وتصدر بنحو 5 مليارات دولار، غير أنه يمكن مضاعفة الرقم إلى عشرة مليارات دولار لو تم تفعيل مجموعة الإصلاحات المقترحة من جانب اتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال فى مجال التجارة مثل إجراء دراسات تحليلية مفصلة لكل قطاع من القطاعات التصديرية على حدة والتعرف على مشكلاته والتعامل معها بسرعة وحسم. إلى جانب تبسيط وتسريع الحصول على خطاب الرقابة الصناعية، والصور الضوئية لتصاريح الصادر، وسرعة إنهاء خطابات الضمان للسماح المؤقت، ووضع قواعد واضحة لرد أعباء الصادرات، وسرعة الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج.
كذلك مطلوب تيسير إجراءات التخليص الجمركى لمستلزمات الإنتاج، وتحصيل المصدرين لمستحقاتهم سواء فى إطار نظام الدروباك، أو من خلال منظومة رد أعباء الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلول الاقتصادية الاقتصادية تيسير اجراءات إجراءات الإستثمار التصدير والاستيراد التصدير السوق السوق السوداء تجمع البريكس السعودية وإيران اثيوبيا الامارات مصر الموانئ المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث فرصًا جديدة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا مع مستثمرين دوليين
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هشام شتا، الشريك الإداري لشركة "إنكوم"، الشريك المصري للشركة الصينية CSCEC وعدد من المستثمرين في قطاع الطاقة الخضراء، وذلك لمناقشة فرص استثمارية جديدة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروع "Atlas Project"، الذي يهدف إلى إنشاء مجمع مراكز بيانات عالمية تعمل بالطاقة المتجددة، مدعومًا بمحطة طاقة شمسية مخصصة لتغذيته بالكهرباء، حيث يأتي هذا المشروع في إطار جهود تعزيز البنية التحتية الرقمية المستدامة وجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
كما ناقش اللقاء مبادرة "Rosetta Minerals Project"، التي تتضمن مشروعًا متكاملًا لمعالجة وتصنيع الرمال الكاولينية، بهدف تطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية المحلية، حيث من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مما يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا،
كما تم مناقشة مشروع تداول الصب الجاف والبضائع العامة بميناء السخنة
وخلال اللقاء، أكد الوزير التزام الحكومة بدعم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية غنية، مثل الرمال البيضاء عالية الجودة، مما يوفر فرصًا كبيرة للصناعات التحويلية وزيادة الصادرات.
كما شدد «الخطيب» على أهمية توطين صناعة الطاقة النظيفة في مصر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي لمكونات هذه الصناعة، بما في ذلك ألواح الزجاج الشمسي والمكونات الأخرى اللازمة لمحطات الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن دعم التصنيع المحلي في هذا المجال سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الطاقة الخضراء.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة