روسيا: مجلس الأمن الدولي لن يبحث العقوبات ضد مالي بعد اليوم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن مجلس الأمن لن يبحث بعد الآن العقوبات الدولية ضد مالي.
روسيا تطالب بتعليق اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات ضد ماليوصرح نيبينزيا بعد استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار فرنسي إماراتي لتمديد العقوبات ضد مالي، بأن مجلس الأمن الدولي لن يبحث العقوبات ضد مالي بعد رفض مشروع قرار روسيا الاتحادية.
وقال في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن: "من المؤسف أنه على الرغم من أننا طالبنا باستمرار باتباع نهج بنّاء والتوصل إلى حل وسط، فإن النص المقترح لا يراعي على الإطلاق شواغل مالي وموقف روسيا الاتحادية".
وأضاف: "نؤكد مع الأسف أن موقف روسيا الاتحادية لم يؤخذ بعين الاعتبار، كما لم يتم اتخاذ أي خطوة موضوعية تجاه مطلب مالي، ولذلك فإن تصويتنا اليوم لم يكن مفاجأة لأحد".
وأعرب نيبينزيا عن أمله بأن يتعامل الأعضاء في مشاريعهم التي سيطرحونها في المستقبل بقدر أعلى من الحكمة والبراغماتية لتجنب المواجهات غير الضرورية في مجلس الأمن.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا عقوبات اقتصادية مجلس الأمن الدولي العقوبات ضد مالی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.