الأردن: التحديث الاقتصادي وصندوق النقد.. هل يجتمعان؟!
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الأردن: التحديث الاقتصادي وصندوق النقد.. هل يجتمعان؟!
لا يُنكر أهمية التصنيف الائتماني والحفاظ على مستويات الثقة بالاقتصاد والاستمرارية للمشاريع والبرامج الاقتصادية، ولكن ليس مع صندوق النقد الدولي!
الحكومة متمسكة بالصندوق في إدارة الاقتصاد ببرامجه وتمويله المشروط، رغم أن صندوق النقد مرحلة عابرة في حياة الدول ودوراتها الاقتصادية، وليس حالة دائمة.
وجود صندوق النقد دليل على ضعف التعافي الاقتصادي، وعدم القدرة على التخطيط الذاتي، فما بالنا بالقدرة على الاعتماد على الذات الذي لم يتجاوز بعد مؤشراته المقلقة!
كيف تجتمع المنعة الاقتصادية وبرامج صندوق النقد وشروطه المزعجة؟! التوجيه أشبه بصب ماء بارد على الجمهور بعد نقاشات وحوارات البحر الميت.
التوجيه الوزاري يوحي بأن الصندوق هو الشريك الاستراتيجي للأردن في التحديث الاقتصادي! ومعه الدول المتحكمة بإدارة الصندوق وليس المجتمع وقواه المدنية والاقتصادية.
* * *
لم تمضِ سوى ايام بعد انعقاد ملتقى البحر الميت لتقييم برنامج التحديث الاقتصادي، حتى أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة نيته التفاوض مجددا مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية (بترا).
الخصاونة وخلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء وجِّه حكومته بالتَّفاوض مع صندوق النَّقد الدَّولي على برنامج إصلاح اقتصادي وطني جديد مدعوماً من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَّبات التمويليَّة وتعزيز النموّ.
كيف تجتمع المنعة الاقتصادية وبرامج صندوق النقد وشروطه المزعجة؟! التوجيه أشبه بصب الماء البارد على الجمهور الاردني بعد نقاشات وحوارات البحر الميت لاستعراض إنجازات الحكومة في التحديث الاقتصادي.
فالتوجيه الوزاري يوحي بأن الصندوق هو الشريك الإستراتيجي للأردن في التحديث الاقتصادي!! ومعه الدول المساهمة والمتحكمة في إدارة الصندوق، وليس المجتمع وقواه المدنية والاقتصادية.
فما تناقلته وسائل الاعلام عن وكالة الانباء "بترا" بعد ايام -إن لم يكن ساعات- عن انعقاد ملتقى عام على التحديث المنعقد في البحر الميت محير: فهل الهدف من التحديث الاقتصادي تعزيز الشراكات المحلية، والاعتماد على الذات، وخفض المديونية؛ عبر الاستثمار والإنتاج والتخطيط الاستراتيجي المحلي والوطني، أم إدارة العلاقة مع صندوق النقد الدولي والدائنين باعتبارهم شريكاً إستراتيجياً في التخطيط والتطوير الحالي والمستقبلي؟!!
لا أحد ينكر أهمية التصنيف الائتماني، ومستوى الحفاظ على مستويات الثقة بالاقتصاد والاستمرارية للمشاريع والبرامج الاقتصادية، ولكن ليس مع صندوق النقد، وإنما مع القطاعات الاقتصادية التي اجتمعت في البحر الميت على اختلاف تصنيفها، فهم الشركاء الفعليون في التخطيط والتنفيذ، وليس صندوق النقد!!
الحكومة متمسكة بالصندوق في إدارة الاقتصاد الوطني عبر برامجه وتمويله المشروط، علماً أن صندوق النقد مرحلة عابرة في حياة الدول ودوراتها الاقتصادية، ولا يجب ان يكون حالة دائمة؛ ذلك أن وجوده دليل على ضعف التعافي الاقتصادي، وضعف القدرة على التخطيط الذاتي، فما بالنا بالقدرة على الاعتماد على الذات الذي لم يتجاوز بعد مؤشراته المقلقة!
*حازم عياد كاتب صحفي وباحث اقتصادي
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن مديونية الاقتصاد الوطني التحديث الاقتصادي صندوق النقد الدولي التصنيف الائتماني إصلاح اقتصادي التحدیث الاقتصادی مع صندوق النقد البحر المیت
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق