روسيا تدخلت لوقف تمديد العقوبات على مالي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تنتهي عقوبات الأمم المتحدة على مالي، اليوم الخميس، بعدما صوت 13 من أعضاء مجلس الأمن لصالح تمديدها لمدة عام آخر، فيما استخدمت روسيا حق النقض بينما امتنعت الصين عن التصويت.
وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي عام 2017، مما سمح له بفرض عقوبات تشمل منع السفر وتجميد الأصول، ويخضع 8 أشخاص حاليا لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.
وأبلغ المراقبون المستقلون لهذه العقوبات مجلس الأمن هذا الشهر أن قوات مالي وشركاءها الأجانب، الذين يرجح أنهم مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، يستخدمون العنف مع النساء ويرتكبون أشكالا أخرى من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لنشر الرعب”.
ثم اقترحت روسيا بدلا عن ذلك تمديد عقوبات الأمم المتحدة على مالي لمدة عام واحد أخير، وإنهاء المراقبة المستقلة الآن.
وقال نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود للمجلس، “إن روسيا تريد إلغاء المراقبة المستقلة لكبح نشر الحقائق المحرجة عن أفعال فاغنر في مالي، التي تتطلب الاهتمام”.
ورد على ذلك، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بقوله لـ”رويترز”، إن هذه محض تكهنات وتماثل جنون الارتياب”، مضيفا أن موسكو “تدعم مصالح الدولة المتضررة، مالي، كما يفترض أن يفعل المجلس”.
وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس في يونيو لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت 10 سنوات في مالي، عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة.
وهي خطوة قالت الولايات المتحدة “إن مجموعة “فاغنر الروسية خططت لها، علما أن لدى المجموعة العسكرية الروسية نحو ألف مقاتل في البلاد”.
وتعاون المجلس العسكري في مالي، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، مع “فاغنر” عام 2021.
كلمات دلالية الفاغنر الفيتو روسيا ماليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفاغنر الفيتو روسيا مالي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على مسؤولين في جورجيا بسبب قمع الاحتجاجات
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الخميس عن فرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة جورجيا بعد قمع الأحتجاجات المؤيدة للاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات ستمنع أي مصالح أو ممتلكات يمتلكها المسؤولون في الولايات المتحدة وتمنع معظم المعاملات المالية معهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: “إن الولايات المتحدة تدين بشدة العنف المستمر والوحشي وغير المبرر من جانب السلطات الجورجية ضد المواطنين الجورجيين، بما في ذلك المحتجون السلميون وأعضاء وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة”.
كما أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى “العنف المروع” ضد المحتجين وزعماء المعارضة والصحفيين، واصفًا رد السلطات على المظاهرات بأنه “هجوم صارخ على الديمقراطية وحق الشعب الجورجي في ممارسة حرياته الأساسية”.
وقال: “إن تحركنا اليوم يظهر أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شعب جورجيا وستنظر في جميع الخيارات لضمان محاسبة المسؤولين”.
كان المتظاهرون في جورجيا قد نزلوا إلى الشوارع لرفض قرار الحكومة بتأجيل الدفع نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، والذي يراه الكثيرون في البلاد بمثابة خطوة لتقريب البلاد من روسيا.
اختار المشرعون الجورجيون مؤخرًا لاعب كرة قدم سابق كرئيس من خلال عملية انتخابية مثيرة للجدل، وهي الخطوة التي يراها المعارضون بمثابة ضربة أخرى لتطلعات البلاد الأوروبية.
ومن بين كبار المسؤولين في قائمة العقوبات البريطانية وزير الداخلية الجورجي فاختانغ جوميلوري.
كما تم فرض عقوبات على نائبه ألكسندر داراخفيليدزه ومدير شرطة تبليسي زفياد خارازيشفيلي، إلى جانب اثنين آخرين من كبار رؤساء الشرطة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جوميلوري، إلى جانب ميرزا كيزيفادزي، وهو عضو كبير في فرقة عمل شاركت في حملة القمع ضد المتظاهرين.
فرضت عدة دول بالفعل عقوبات على شخصيات بارزة في الحكومة الجورجية، بقيادة حزب الحلم الجورجي، الذي يعتبر مقربًا من روسيا.