تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الصين، فيما يترقب المستثمرين أيضاً تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.
أخبار ذات صلةوبحلول الساعة 0350 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر التي ينقضي أجلها اليوم الخميس 12 سنتاً، أو 0.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 81.58 دولار.
ويترقب المستثمرون أرقام التضخم التي سيتم قياسها بناء على نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والتي تصدر اليوم الخميس.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
روسيا تعتمد على العملات المشفرة في تجارة النفط مع الصين والهند
نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر قولهم بأن روسيا تعتمد على العملات المشفرة في تجارة النفط مع الصين والهند.
وفي وسابق؛ ذكرت تقارير إعلامية ان واردات الصين من النفط الخام الروسي، الذي يُعد أكبر مورديها، ارتفع بنسبة 1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل إلى مستوى قياسي.
في المقابل، انخفضت الواردات من السعودية بنسبة 9%، مع زيادة إقبال المصافي الصينية على النفط الروسي منخفض السعر.
وأفادت الإدارة العامة للجمارك في الصين، بأن حجم الواردات من روسيا، بما يشمل الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والشحن البحري، بلغ 108.5 مليون طن، ما يعادل 2.17 مليون برميل يومياً.
وبحسب حسابات "رويترز"، ارتفعت الإمدادات البحرية من روسيا نتيجة الطلب القوي من المصافي المستقلة وشركات النفط الحكومية الكبرى في الصين، إضافة إلى تفويض حكومي بتخزين كميات إضافية من النفط.
أما السعودية، أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، فقد شحنت 78.64 مليون طن إلى الصين، أي ما يعادل نحو 1.57 مليون برميل يومياً في عام 2024، مقارنة بـ1.72 مليون برميل يومياً في عام 2023.
صادرات النفط السعودي إلى الصين
وخلال معظم عام 2024، ظلت واردات الصين من النفط السعودي منخفضة لصالح الخام الأرخص من روسيا وإيران. ومع ذلك، شهدت الحصة السوقية للسعودية في السوق الصينية انتعاشاً خلال الربع الرابع من العام، بفضل التخفيضات الكبيرة في الأسعار التي قدمتها المملكة وانخفاض الإمدادات الإيرانية.
وعلى صعيد إجمالي واردات النفط إلى الصين، والتي تُعد أكبر مستورد للخام في العالم، تراجعت بنسبة 1.9% في عام 2024، وهو أول انخفاض سنوي لا يرتبط بظروف وباء كورونا. ويُعزى ذلك إلى ضعف النمو الاقتصادي ووصول الطلب على الوقود إلى ذروته، مما أدى إلى تقليص حجم المشتريات.