سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الأمريكي ماني هاريس
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة د محمد مصيلحي، عن التعاقد مع اللاعب الأمريكي الجنسية ماني هاريس للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة.
وبحسب بيان لإدارة النادي فإن هاريس، الذي يُجيد اللعب في مركز الجناح "2 - 3"، سبق له تمثيل أندية كليفلاند، ولوس انجلوس ليكرز، ودالاس مارفكس في الـ "NBA" كما لعب بالدوري اليوناني والدوري التركي ومع فريق ماركيزفيندي بالدوري التايواني الموسم الماضي.
ووفقاً لبيان رسمي للنادي فإن الكابتن أحمد عمر المدير الفني للفريق إعجابه بالقدرات الفنية ومهارة هاريس وبناء عليه تم التعاقد مع اللاعب.
ومن المُقرر أن يصل اللاعب الأمريكي إلى مدينة الإسكندرية، منتصف سبتمبر المقبل، للانضمام لصفوف الفريق استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية التي تقام فاعليتها بدولة قطر خلال الفترة من 1 حتى 12 أكتوبر القادم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.