اليورو يواصل الارتفاع مع تزايد فرص رفع الفائدة في أوروبا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
استقر اليورو عند أعلى مستوى في 15 عاما أمام الين، الخميس، بفضل مؤشرات على استمرار التضخم في أوروبا، في حين تعرض الدولار لضغوط قبيل بيانات الاستهلاك والتضخم والوظائف التي قد تقدم أدلة جديدة على تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا وإسبانيا بالكاد تباطأ في أغسطس، على عكس التوقعات.
ورأى المتعاملون أن ذلك يزيد فرص رفع أسعار الفائدة في أوروبا الشهر المقبل، وأقبلوا على شراء اليورو الذي ارتفع 0.4 بالمئة إلى 1.0923 دولار.
استقر اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو الآن مرتفع لثلاث جلسات متتالية أمام الدولار وخمس جلسات متتالية أمام الين، إذ وصل إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما عند 159.76 ين.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني مع اليورو، واحتفظ بمكاسبه الأخيرة مسجلا 1.2713 دولار.
وتصدر، الخميس، أيضا بيانات التضخم على مستوى أوروبا، وكذلك بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ومن المقرر صدور بيانات الوظائف الأميركية غدا الجمعة. وتعرض الدولار لضغوط بعدما أشارت بيانات مثل الوظائف الشاغرة ووظائف القطاع الخاص إلى ضعف هذا الأسبوع.
وتراجع مؤشر الدولار واحدا بالمئة منذ بداية الأسبوع فيما يعتقد المتداولون أن رفع أسعار الفائدة الأميركية ربما توقف. ولا يزال المؤشر مرتفعا أكثر من واحد بالمئة خلال أغسطس.
وصعد الدولار النيوزيلندي لفترة وجيزة فوق 0.60 دولار ثم سجل 0.5953 دولار، الخميس، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.6418 دولار. وتضرر كلاهما بشدة بفعل المخاوف من تفاقم تباطؤ الاقتصاد الصيني، ويتجهان نحو تسجيل أسوأ انخفاض شهري منذ فبراير، بنسب تزيد على 3.5 بالمئة.
وكان أداء الين ضعيفا أيضا هذا الشهر، إذ تراجع 2.6 بالمئة مقابل الدولار، فيما يرجح المستثمرون بقاء أسعار الفائدة منخفضة في اليابان ومرتفعة في الولايات المتحدة.
واستقر الين مع قلق المتعاملين من خطر التدخل الرسمي من الدولة، وسجل في أحدث تعاملات 146.07 للدولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا الجنيه الإسترليني اليورو الفائدة أوروبا الجنيه الإسترليني عملات
إقرأ أيضاً:
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها