بريطانيا تعرب عن أسفها لاستخدام روسيا حق الفيتو ضد تمديد عقوبات مجلس الأمن على مالي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعرب نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي عن أسف بلاده البالغ لاستخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي؛ لتمديد العقوبات المفروضة على مالي.
وقال نائب المندوب البريطاني إن بريطانيا لا يمكنها تأييد اقتراح روسيا الداعي إلى حل لجنة الخبراء الخاصة بمالي، ولا يمكنها أيضا تأييد محاولة روسيا للتحديد المسبق لاجراءات إنهاء هذه العقوبات.
وأضاف أن بريطانيا أيدت مشروع القرار بسبب دعمها القوي لتمديد العقوبات وتفويض لجنة الخبراء؛ لأن هذه "تعتبر أدوات مهمة لدعم السلام والاستقرار في مالي"، معتبرة أن استخدام روسيا لحق الفيتو ضد مشروع القرار سيقلل من إشراف مجلس الأمن وتقليل المشاركة في عملية السلام في مالي، خلال "مرحلة حرجة".
وأشار إلى أن "بريطانيا مازالت تشعر بقلق - بالغ - إزاء تردي الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في مالي، مؤكدا التزامه بلاده بدعم اتفاق السلام في مالي، والاستمرار في "محاسبة المسئولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان هناك".
جدير بالذكر أن تلك العقوبات كانت مفروضة على مالي منذ عام 2017، وكان من المقترح تمديدها حتى 31 أغسطس عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مالی
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا