لبنانيون في الغابون.. هذه أوضاعهم بعد الانقلاب العسكري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تعيش في الغابون جالية لبنانية يقدر عدد أفرادها بنحو 15 ألف شخص، وبات هؤلاء محل قلق واهتمام من جانب أقاربهم وحكومتهم بعد الانقلاب الذي وقع في هذه الدولة الإفريقية في وسط غرب إفريقيا.
وبينما أكد رئيس الجالية اللبنانية في الغابون، حسن مزهر، أن أفراد الجالية بخير، ذكرت السلطات اللبنانية أن التنسيق جار مع خلية الأزمة التي تترأسها السفيرة لدى ليبرفيل ألين يونس.
ودعا لبنان، مواطنيه المقيمين في الغابون إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم والتواصل مع السفارة اللبنانية "بانتظار جلاء التطورات".
وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال بيانا جاء فيه:
• نتابع باهتمام كبير، تطور الأوضاع في الغابون بعد التواصل مع سفارتها هناك.
• أوضحت أنه "يمكن للحالات الطارئة التواصل مع السفارة اللبنانية في عاصمة البلاد ليبرفيل، لتقديم المساعدة الممكنة ضمن الظروف الحالية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والأزمات، الأمين العام لـ "المجلس الأعلى للدفاع"، اللواء محمد خير أن "التنسيق يتم مع كافة أعضاء الخلية هناك وعلى رأسهم السفيرة اللبنانية".
وأضاف "أن غالبية اللبنانيين أكدوا أنهم على حذر من كافة التطورات".
ولفت خير إلى أن "الجهوزية في أتمها كما جرت العادة دائما لمساعدة أي مغترب بحاجة للعودة نعمل لرفع معنوياتهم دائما".
بعد الإنقلابوأكد رئيس الجالية اللبنانية في الغابون، حسن مزهر، أن "الجالية اللبنانية بكاملها بخير، إثر الانقلاب العسكري الذي حصل فجر الأربعاء".
وقال مزهر إن "الأوضاع شبه عادية، واللبنانيين في منازلهم يتابعون التطورات وهم بخير وممتلكاتهم وأعمالهم أيضا بخير".
وأضاف: "نتابع مع السفيرة اللبنانية في الغابون ألين يونس التي لا تألو جهدا لتلبية متطلبات اللبنانيين هنا والاطمئنان إليهم".
وتابع: "عادت الاتصالات كافة إلى البلاد، وهذا أمر إيجابي يعطي المزيد من الاطمئنان بين اللبنانيين هنا في الغابون وأهاليهم في لبنان".
ويعمل اللبنانيون في الغابون في حقلي التجارة والاقتصاد والبناء وساهموا في تأسيس شركات عديدة.
ويبلغ عدد أفراد الجالية اللبنانية في الغابون زهاء 15 ألف شخص هاجروا من لبنان في العشرينيات من القرن الماضي، وهم ينتمون إلى مختلف الطوائف في لبنان وشتى مناطقه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية اللبنانيين الظروف الحالية الانقلاب العسكري المغتربين الجالیة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
مقيمون: مهلة «تسوية أوضاع المخالفين» تعكس القيم النبيلة للإمارات
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد عدد من المقيمين المستفيدين من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، أن مهلة التسوية منحتهم فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاةً لظروفهم، وذلك من خلال المبادرة التي خففت من الأعباء المالية، وستوفر الحياة الاجتماعية الكريمة المستقرة لهم ولأسرهم، والتي تعكس القيم النبيلة للإمارات.
وقد حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 4 فئات مستفيدة من قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المالية المترتبة عليهم والذي بدأ سريانه من 1 سبتمبر الماضي، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2024.
وقال محمد طه، من جمهورية مصر العربية: «إن مبادرة تسوية أوضاع المخالفين بالدولة تعد فرصة استثنائية يجب على الراغبين في تعديل أوضاعهم المسارعة والاستفادة من هذه الخطوة التي تسهم في إيجاد بيئة قانونية لهم ولأفراد أسرهم لينعموا بحياة اجتماعية ووظيفية مستقرة تحت مظلة القانون»، مؤكداً أن المبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، وحرصها على حماية حقوق الإنسان، حيث تتيح للمخالفين العديد من الخيارات منها في حال الرغبة في مغادرة الدولة.
وذكر أنه حضر إلى مركز تخليص خدمة المخالفين بهدف استكمال تسوية أوضاع عدد من عمال الشركة من أجل توفير حياة قانونية لهم، مشيداً بسهولة ومرونة الإجراءات المقدمة وسرعة تخليصها بفترة لم تتعد دقائق، نتيجة لتوفير عدد كبير من الموظفين لاستقبال المخالفين وإنجاز معاملاتهم بأقل وقت ممكن.
وأكد سيف الدين محمد، من السودان، أحد المستفيدين من المبادرة، أن المبادرة التي انطلقت على مدار الأشهر الماضية كانت بمثابة المكرمة من دولة الإمارات التي سعت إلى حفظ حقوق المقيمين القاطنين على أرضها وتوفير مقومات العيش الكريم لهم ولأسرهم للتمتع برفاهية العيش والمضي في إيجاد فرص العمل في الدولة من خلال منحهم المهلة نحو تصحيح وتسوية أوضاعهم والتوجه إلى مراكز تقديم هذه الخدمة بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن الموظفين الموجودين في تلك المراكز كانوا على أتم الاستعداد لاستقبال المخالفين واستكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم وتقديم المشورة لهم.
ولفت إلى أنه كان يمر بظروف صحية أدت إلى دخوله في الغرامات والمخالفة ولكنه بمجرد سماعه بالمبادرة تمكن من الذهاب والاستفادة منها لكي ينعم بحياة كريمة، مؤكداً أن مدة الإجراءات منذ دخوله إلى مركز تقديم الخدمة بلغت 5 دقائق فقط، متقدماً بالشكر الجزيل لكل الموظفين العاملين في المركز.
وقال محمد مبارك، من السودان، وهو أحد المستفيدين: «إن المبادرة ساهمت في تخفيف الأعباء المترتبة المالية والقانونية على المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة لهم ولأسرهم خاصة من أصحاب الدخل المحدود وممن لديهم ظروف خاصة، ليتمتعوا بحياة كريمة على أرض دولة الإمارات ولتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون سواء في تسوية أوضاعهم من خلال الحصول على إقامات قانونية أو بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة بهدف مساعدتهم في التغلب على التحديات والمصاعب التي ستواجه بعض الفئات منهم، ولكي يتمكنوا من الحصول على حقوقهم كاملة»، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجهات دولة الإمارات وقيمها الإنسانية والنبيلة التي تؤكد حرصها على تأمين المقيمين على أرضها.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس