سيناتور جمهوري يطالب بايدن بخارطة طريق واضحة لمستقبل أوكرانيا قبل المساعدات جديدة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد عضو الكونجرس الأمريكي مارك ألفورد ضرورة تقديم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "خارطة طريق واضحة لمستقبل" أوكرانيا، إلى الكونجرس وذلك قبل تخصيص أي أموال إضافية لدعم كييف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.
وكتب العضو الجمهوري ألفورد من ولاية ميسوري في مقال رأي له في صحيفة "The Hill"، يوم الأربعاء: "من الضروري أن تقدّم إدارة بايدن خارطة طريق واضحة لمستقبل أوكرانيا إلى الكونجرس وذلك قبل إقرار صرف أي أموال إضافية، نحن بحاجة إلى فهم الجدوى المرجوة من هذا الأمر، بما في ذلك ما إذا كانت استعادة الأراضي كشبه جزيرة القرم مُمكنة وجديرة بالاهتمام".
وبحسب عضو الكونجرس، فإن تخصيص تمويل جديد لاحتياجات كييف ليس مجرد مسألة تمويل، "ولكنّه مسألة وضوح استراتيجي ومسؤولية ومساءلة أمام دافعي الضرائب الأمريكيين".
وأضاف: "من الواضح أن دافعي الضرائب الأمريكيين أصبحوا متعبين ومتشككين بشأن الاتجاه الذي تتجه إليه الحرب".
وأكد عضو الكونجرس "ماذا يعني (هذا البيان) حقا؟ يستحق الأمريكيون أن يعرفوا ما هي الاستراتيجية والهدف النهائي للمساعدات المقدمة إلى أوكرانيا من أجل النصر في الحرب، وليس التصريحات الفارغة والغامضة الصادرة عن القيادة العليا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن خارطة طريق مستقبل أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.