الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا المخطط الرئيس الثاني للتطوير الحضري لوسط وجنوب العلا، والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحفيز النمو الاقتصادي والتطوير العمراني، ضمن إطار التنمية الشاملة المستدامة، والتي تنص عليها "رؤية العلا" المتماشية مع رؤية المملكة 2030.
وأعلنت الهيئة الملكية عن التوجه الاستراتيجي للمخطط الذي يحمل شعار "نحو مجتمع مزدهر"، ويركز على التطوير الحضري مستهدفا التطوير العمراني وتطوير استخدامات الأراضي السكنية، وكذلك تطوير الخدمات والمرافق، وتحقيق مستهدفات الصحة العامة، وتحسين تجربة التنقل المستدام، وغيرها.
ويمثل المخطط الرئيسي الثاني خريطة طريق لتطوير مناطق وسط وجنوب العلا، والذي يكمل مرحلة التنمية الشاملة لما تم الإعلان عنه في العام 2021، بإطلاق الرؤية التصميمية "رحلة عبر الزمن"، والذي يُعنى بتطوير وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العلا، ويهدف المخططان نحو تحويل العلا إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، وكذلك أن تصبح وجهة مثالية للمعيشة والعمل.
ويتضمن المخطط تطوير البنية التحتية والبيئة العمرانية ورفع جودة الخدمات المقدمة وكذلك توفير عناصر الأنشطة التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية ورفع معدلات جودة الأنشطة الترفيهية، وتعزيز الاستدامة الشاملة في المناطق السكنية وكذلك مختلف المرافق، فضلاً عن توفير وسائل تنقل متعددة، مع تكامل "وادي القرى" مع المناطق المجاورة في المحافظة.
ويرتكز مخطط "نحو مجتمع مزدهر" على تحقيق التنمية الاقتصادية، والعناية بالتراث الثقافي والطبيعي وتحقيق "أنسنة المدينة" وتوفير تجربة حضرية بما تضمه من خدمات معيشية في مختلف الأحياء والمواقع، واعتمد تطوير المرحلة الثانية للمخطط الأساسي على أسس ميثاق العلا للاستدامة، والذي يهدف إلى تفعيل اقتصاد دائري للكربون وتحقيق حيادية الكربون بالكامل في محافظة العلا بحلول عام 2035.
وسيمكن مخطط التطوير الحضري من تطوير بنى تحتية مبتكرة، تهدف معها الهيئة الملكية لتطوير وجهة مثالية للمعيشة والعمل، وتوفير متطلبات الحياة في أحياء تتميز بطرازها العمراني وخدماتها المتكاملة؛ لإيجاد بيئة متناغمة تربط الإنسان بالطبيعة والتراث العريق في المحافظة. وسيتم تزويد الحي، بعدد من الخدمات والمرافق الحيوية كالمساحات الخضراء والملاعب الرياضية والمتنزهات.
وتؤكد الهيئة الملكية لمحافظة العلا على التزامها بتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، وتعزيز التطوير الحضري للمحافظة، وتهيئتها من خلال منظومة من البرامج والمبادرات، وذلك لتحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية أساسية، مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم نماذج وتصاميم معمارية مستلهمة من أساليب العمارة التقليدية في العلا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمحافظة العلا الهیئة الملکیة
إقرأ أيضاً:
تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة
في إطار رؤيتها الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، والارتقاء بكفاءة وتنافسية كافة المهنيين العاملين بالقطاع، ومن بينهم مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.