واشنطن توافق على أول شحنة أسلحة لتايوان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون
أعلن مسؤولون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافقت للمرة الأولى على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان بموجب برنامج مخصص للحكومات الأجنبية.
اقرأ أيضاً : البيت الأبيض: تدريب أمريكي لطيارين أوكرانيين في أيلول
وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار، وفق ما أبلغت وزارة الخارجية الكونغرس الثلاثاء، وهي شحنة صغيرة مقارنة بالصفقات الأخيرة لتايبيه، لكنها الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
وتقليديا تبيع الولايات المتحدة الأسلحة لتايوان ولا تهبها إياها، لكن هناك مخاوف متنامية عن استعدادات للصين للاستيلاء على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي بزعم أنها جزء من أراضيها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: واشنطن الاسلحة تايوان الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعاقب مستوطنين إسرائيليين لتورطهما بـالعنف بالضفة الغربية
فرضت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على شخصين إسرائيليين متورطين في أعمال تؤدي إلى "العنف وعدم الاستقرار".
وقال بيان للوزراة إن أفعال إيتان يارديني وأفيخاي سويسا، بشكل فردي وجماعي، تؤدي إلى "تقويض السلام والأمن والاستقرار" في الضفة الغربية.
وأضاف البيان أن يارديني مستوطن إسرائيلي "عنيف"، انضم في أواخر عام 2023 إلى مجموعة اقتحمت بلدة خللة الضبع الفلسطينية، حيث "اختطفوا رجلا فلسطينيا وعبثوا بالمنازل وسرقوا ممتلكات شخصية".
وفي أبريل 2020، انضم يارديني، وهو مسلح بمسدس، إلى مجموعة من المستوطنين الذين هاجموا فلسطينيين اثنين كانا يرعيان الأغنام بالقرب من منطقة حروبة في جنوب تلال الخليل، وفق البيان.
وقال البيان إن تصنيف يارديني تم لكونه "مسؤولا أو متواطئا في، أو لمشاركته المباشرة أو غير المباشرة في، أو محاولته المشاركة في التخطيط أو الأمر أو التوجيه أو المشاركة في عمل من أعمال العنف أو التهديد بالعنف ضد المدنيين" في الضفة الغربية.
وسويسا هو الرئيس التنفيذي ومدير لمؤسسة هاشومير يوش المدرجة سابقا من قبل الولايات المتحدة.
وصنف سويسا لكونه "كان قائدا أو مسؤولا في هاشومير يوش، وهي كيان تم تصنيفه سابقا بموجب الأمر التنفيذي 14115".
وقال بيان الخارجية الأميركية إنه بموجب هذا الإجراء، وبموجب الأمر التنفيذي 14115، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأشخاص المصنفين المذكورين أعلاه والتي تقع في الولايات المتحدة أو بحوزة أو تحت سيطرة الأشخاص الأميركيين، ويجب الإبلاغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر جميع الأفراد أو الكيانات التي يملكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
ويحظر على الأشخاص الأميركيين أو داخل الولايات المتحدة جميع المعاملات التي تشمل أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المصنفين أو المحظورين، ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو كان معفيا.
وتشمل هذه المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات من أو إلى أو لصالح أي شخص محظور.
كما يتم تعليق دخول الأفراد المصنفين إلى الولايات المتحدة بموجب الإعلان الرئاسي رقم 8693.