قبل ورود رأى المفتى فى قضية قتلة صاحب محل الفقير.. تعرف على مراحل التقرير
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تصدر السبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حكمها فى القضية رقم 1361 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ والمقيدة برقم 474 لسنة 2021 كلى السادس من أكتوبر، والمتهم فيها 12 شخص بقتل صاحب محل الفقير، وأحالت المحكمة فى وقت سابق أوراق القضية إلى فضيلة المفتى لاخذ الرأى الشرعى بالاعدام.
يرصد اليوم السابع مراحل سير أوراق قضايا الإعدام التى يطلب فيها أخذ الرأى الشرعى من فضيلة وحتى عودتها إليها مرة أخرى.
مراحل سير قضايا الأعدام بدار الإفتاء
تمر أوراق قضايا الإعدام بثلاث مراحل داخل دار الإفتاء وهي: مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى، ثم مرحلة التكييف الشرعى والقانوني.
مرحلة الإحالةأول مراحل قضايا الإعدام داخل دار الإفتاء، هو تسلم أوراق القضية المطلوب أخذ الرأى فيها ودراستها جيدا وعرض الأدلة التى تحملها ومطابقة كل ما ورد فيها للنصوص الشرعية ومعايير الفقه الإسلامى على اختلاف آراء الفقهاء، واختيار الرأى الذى يوافق الشريعة وصالح المجتمع.
مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعيثم تأتى مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى، وفيها تقوم دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها والالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسب ما تحمله أوراق القضية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة فى الفقه الإسلامى، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التى انتهى الفقه الإسلامى إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
مرحلة التكييف الشرعى والقانونيمرحلة التكييف هذه المرحلة يعاون المفتى هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتها دراسة ملف القضية لبيان ما إذا كان الجُرم الذى اقترفه المدانون يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعزيرًا أو قصاصًا أو غير ذلك.
كما من مهمة المفتى والهيئة المعاونة له فى هذه المرحلة النظر فى سؤال حول هل يستحق المتهم الإعدام أم لا وفقا للنصوص الشرعية.
وتهدف هذه المرحلة لطمأنة القاضى إلى مشروعية حكمه، لأن هذه القضايا حساسة ويترتب عليها إزهاق روح، لذلك نصّ المشرع على أن يصدر حكم الإعدام بالإجماع، وذلك على عكس الأحكام الأخرى التى يمكن الاكتفاء فيها برأى الأغلبية فقط.
كما أن حكم الإعدام لا بد أن يصدر من قبل أشخاص يتمتعون باستقرار نفسى وذهنى، لذلك يتم إحالة القضية للمفتى لأخذ رأيه فيها.
ويرفق التقرير الخاص بملف القضية بعد الانتهاء من إعداده، بظرف مغلق ومختوم، يتم تسليمه لمحكمة الجنايات فى سرية تامة.
الجدير بالذكر أن الأوراق الخاصة بالإعدام تحال لدار الإفتاء تنفيذا للمادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تحيل محاكم الجنايات هذه القضايا بشكل وجوبى وملزم إلى المفتى وإلا يُعد الحكم باطلا، وبعد إرسال تقرير المفتى إلى المحكمة، تقوم المحكمة بالنطق بالحكم.
يذكر أن رأى المفتى هنا استشارى وليس ملزما بالنسبة للقاضى الذى يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأى الشرعى الذى يصله من دار الإفتاء، لكن استشارة رأى المفتى لا تقلل من أهمية دوره، بل تميل المحكمة دائما إلى الأخذ برأيه، خاصة لو جاء تقريره قائما على أسانيد شرعية واضحة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم القتل صاحب محل الفقير البلطجة امن الجيزة اخبار الحوادث الإعدام المفتى دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.