إضراب معتقلي البحرين يقترب من الشهر.. ومرجع شيعي: ما يحدث كارثة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يقترب المعتقلون السياسيون في السجون البحرينية من إتمام شهر كامل وهم مضربون عن الطعام، لتلبية بعض احتياجاتهم.
وقالت منظمات حقوقية معارضة لملك البحرين، إن عدد المضربين هو 804 سجينا، فيما تصرّ المصادر الحكومية على روايتها بأن المضربين لا يتجاوز عددهم 121 سجينا، وأن العدد الأقصى للمضربين في السجن سجّل في السابق 124 سجينا.
ويطالب السجناء بأمور أساسية منها زيادة عدد ساعات التشمّس، وإزالة العوائق الزجاجية في أثناء الزيارات، والسماح بزيارة الأقارب ممن ليسوا أقارب من الدرجة الأولى.
الشاب سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أكد في بيان أن "السلطات البحرينية ما زالت عاجزة عن فهم زخم وخطورة هذا الإضراب، الذي قد ينتقل من السجناء إلى الشوارع"، مؤكدا استمرار الإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالب السجناء.
واعتبر الوداعي أن هذا الإضراب أجبر الحكومة على مناقشة حقوق السجناء التي أصبحت مادة نقاش على الصعيد الوطني، على حدّ قوله.
رسالة من قاسم
أصدر المرجع الشيعي عيسى قاسم، بيانا حول استمرار الإضراب المفتوح عن الطعام من قبل السجناء.
وقال قاسم إن "أكبر كارثة في هذا المجال أن يكون تعامل حكومة لشعبها تعاملًا قائمًا على النظر إلى الشعب على حد النظر إلى العدو اللدود، ومن ذلك موقف الحكومة في البحرين من أحرار الشعب المأسورين ممن تضيق بهم السجون ويضيقون بمظالمها".
وذكر قاسم أن "شعب البحرين الذي ضرب المثل في سلميّة حراكه والمتمسك بالسلم العالمي العادل لحقيق بنصرة العالم كلّه إلا من كان لا يحب في الأرض عدلًا ولا صلاحًا ولا يرضى فيها إلا الفساد".
وخلال الأيام الماضية، خرجت احتجاجات ليلية في البحرين، تضامنا مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام منذ أسابيع.
من جهتها، قالت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في البحرين في وقت سابق هذا الشهر، إن "عددا من النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في "جو" قاموا بإرجاع وجباتهم، والتي اعتادوا الحصول عليها بشكل يومي، مؤكدة أنها تتابع أوضاع من قاموا بإرجاع وجباتهم، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة والوقوف على مطالبهم، في إطار الالتزام بالقانون ومراعاة حقوق الإنسان".
وأضافت في بيان أن "النزلاء يتمتعون بحقوقهم كاملة وغير منقوصة، وأن صحتهم وسلامتهم تمثل أولوية رئيسية في إطار استمرار وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم على مدار الساعة وبأعلى مستويات الكفاءة".
#آية_الله_قاسم في بيان: الشعب لا يمكنه أن يتخلى عن قضية السجناء من أبنائه لأنها قضيته ودينه وإنسانيّته وغيرته وحميته تحتّم عليه أن يناهض الظلم ويناصر المظلوم … يجب أن يستمر دويّ صرخات الضمير الحي إدانة عذابات الأحرار السجناء المعذبين على يد عسكر التعذيب وإدانة الإبقاء لهم ولو… pic.twitter.com/3tka8c38ZP
— آية الله قاسم (@almuqawim) August 30, 2023المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البحرينية المعتقلين البحرين الشيعة المعتقلين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الطعام
إقرأ أيضاً:
“العدل” تُطلق إحدى مبادراتها في تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء
أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية “تقنية، وبشرية، وإجرائية”، حيث تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
وتعد خدمة المحاكمات – عن بُعد – للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية – عن بعد – خلال عام 2024م, كما أتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ مما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، وذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
اقرأ أيضاًالمجتمعتوقيع مذكرة تفاهم بين “وزارة الحج والعمرة” و”زين السعودية” لإثراء التجارب الرقمية
وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز: Najiz.sa.
يُذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “وحدة منظومة خدمات السجناء”؛ لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء؛ وتهدف إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيميًا لوكالة الوزارة للشؤون القضائية؛ لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.