النسخة المحدثة من وثيقة «ملكية الدولة»| الحكومة تستهدف جمع 5 مليار دولار من «الطروحات» بحلول يونيو 2024.. خبراء: محاولة لتوفير عملات «النقد الأجنبي».. والإدريسي: «البريكس» فرصة لتحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تستهدف الحكومة جذب استثمارات قيمتها 5 مليارات دولار من خلال طرح حصص بشركات وأصول مملوكة للدولة خلال فترة التسعة أشهر بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024، وفقا لنسخة محدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة. وبموجب النسخة المحدثة فإن عمليات الطرح ستتم خلال بيع محطتي رياح ومحطة كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة في بني سويف، وعدد من محطات تحلية المياه قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل.
ويرى الخبراء بأن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وطالبوا بضرورة العمل على الاستفادة من عضوية البريكس التي ستتم مع بداية العام الجاري من خلال جذب مزيد من الاستثمارات والعمل على زيادة الإنتاج والدخول في شراكات حقيقية مع أعضاء دولة البريكس.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في فبراير أن الحكومة تتطلع لطرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة بنهاية الربع الأول من عام 2024، مضيفا أنها تستهدف جمع ملياري دولار بنهاية العام المالي السابق في يونيو. ويعد هذا جزءا من وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تحدد استراتيجية الحكومة لمضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.
يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تسعى الحكومة المصرية لزيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال مجموعة تدابير أهمها طرح شركات للتخارج ضمن الـ32 شركة التى طرحتها الحكومة مؤخرًا والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والاستثمار المباشر.
وأضاف الإدريسي لـ«البوابة نيوز»: علينا الاستفادة من عضويتنا من مجموعة البيركس التى ستبدأ من يناير 2024 والعامل على الدخول في شراكات حقيقية مع الدول الأعضاء من خلال مبادلة السلع الاستراتيجية الهامة وفي نفس الوقت السعي لزيادة الإنتاج والاستفادة من دول البريكس لتحقيق أكبر منفعة.
والجدير بالذكر أن الحكومة سعت لطرح المصرية للاتصالات، والشرقية للدخان، والعز الدخيلة، وباعت الحكومة في وقت سابق من هذا العام حصة 10% في شركة الاتصالات المملوكة للدولة للمستثمرين، وتستعد حاليا لبيع كامل حصتها البالغة 31% في العز الدخيلة التابعة لحديد عز، بالإضافة إلى حصة 15% في الشرقية للدخان.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، جمعت مصر ما يزيد على 3 مليار دولار من خلال عمليات الطرح السابقة وذلك لتوفير النقد الأجنبي مع العلم أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016 والذي بدوره ساهم في قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وموجات التضخم العالمية.
وأضاف جاب الله لـ«البوابة نيوز»: لدينا فرصة من خلال الانضمام لمجموعة البريكس لجذب استثمارات أجنبية مباشرة والدخول في شراكات حقيقية مع الدول الأعضاء علاوة عن توسيع نطاق التبادل التجاري مع الدول الأعضاء مع ضرورة الاتجاه نحو زيادة الإنتاج ورفع مؤشرات الاكتفاء الذاتي.
ويذكر أن الحكومة قد جمعت قرابة الـ 3.1 مليار دولار خلال بيع حصص كبيرة في شركات صناعية ومالية رئيسية مدرجة في البورصة المصرية لصالح صندوقي الثروة السياديين أيه دي كيو الإماراتي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومن بين الصفقات تلك بيع ما يقرب من نصف شركتي موبكو وأبو قير للأسمدة، وحصة 17.5% من البنك التجاري الدولي، وحصة 25% في شركة إي فاينانس، وباعت الحكومة هذا العام حصص في سبعة فنادق تاريخية لتحالف بقيادة مجموعة طلعت مصطفى مقابل 705 ملايين دولار، كما باعت حصتها في العز الدخيلة، واستكملت بيع حصة قدرها 10% في الشركة المصرية للاتصالات، وباعت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين).
وتأمل الحكومة في توقيع العقود النهائية مع أيه دي كيو قبل نهاية سبتمبر لبيع أسهم في الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة الحفر المصرية.
وأعلنت الحكومة في يونيو الماضي أن صندوق الثروة السيادي ومقره أبو ظبي وافق على شراء حصص أقلية في الشركات مقابل 800 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البريد عضوية البريكس مليار دولار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي النقد الأجنبی ملیار دولار أن الحکومة دولار من من خلال
إقرأ أيضاً:
2.6 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات للألمنيوم» خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تحقيق نتائج مالية قوية لعام 2024 ونمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 7.7 مليار درهم (2.11 مليار دولار) في عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الألمنيوم والبوكسيت مع وصول إنتاج الألومينا والألمنيوم لمستويات قياسية، والذي تم تعويضها جزئياً بارتفاع أسعار الألومينا وانخفاض إنتاج البوكسيت.
وبلغ صافي الربح (بعد انخفاض قيمة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن) 2.6 مليار درهم (715 مليون دولار)، مقارنة بـ 3.4 مليار درهم (937 مليون دولار) في عام 2023.
وبلغت الإيرادات 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) في 2024، مقابل 29.5 مليار درهم (8.0 مليار دولار) خلال 2023.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: حققنا في عام 2024 إنجازات مهمة في إطار استراتيجيتنا للنمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، سواء من خلال إرساء أسس متينة للتوسع في إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أو عبر توسيع نطاق أعمال إعادة التدوير الألمنيوم على المستوى العالمي، وشملت خطواتنا الرئيسية عمليتي الاستحواذ في ألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في بناء أكبر منشأة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، ونتيجة لذلك، بلغت الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم الثانوي 140 ألف طن سنوياً بنهاية 2024، مع خطط قيد التطوير لرفع هذه القدرة الإنتاجية بمقدار 225 ألف طن إضافية.
وعلى صعيد الإنتاج، حقق إنتاج الألومينا مستوى قياسياً بلغ 2.54 مليون طن، ما يلبي 49% من متطلبات الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا.
وساهم تحسين التكلفة، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة، في نمو هامش الأرباح المعدلة، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الألمنيوم، من 25% إلى 27%، ما يعكس محافظة الشركة على مكانتها الرائدة، مقارنة بنظيراتها من الشركات الكبرى.
ودعماً لأهداف الشركة الخاصة بزيادة إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أسست الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مصدر الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، تحالفاً للعمل على الحد من الكربون ودعم نمو قطاع الألمنيوم.
وفي سبتمبر 2024، أكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على 80% من شركة سبيكترو ألويز، وهي شركة رائدة في إنتاج سبائك الألمنيوم الثانوي في الولايات المتحدة.
وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن من سبائك الألمنيوم الثانوي سنوياً، حيث تم إنجاز 37% من الأعمال الإنشائية، ومن المتوقع بدء عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026.
وحققت مبيعات الألمنيوم المصبوب الأولي للعملاء المحليين رقماً قياسياً بلغ 310 آلاف طن خلال عام 2024، مقارنة بـ 293 ألف طن في عام 2023.
وأنفقت الشركة حوالي 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار) على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات عام 2024، بمعدل يتجاوز 40% من إجمالي المشتريات في العالم خلال العام.
إضافة إلى ذلك، في نهاية عام 2024، بلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 44.5%، وهو أعلى معدل في تاريخ الشركة. وتساهم إمدادات المعادن المحلية ومشتريات الشركة وتوطين الوظائف في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية في عام 2024 بنسبة تزيد على 7% لتصل إلى 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، ما ساهم في بلوغ نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى 1.5 ضعف في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.8 ضعف في نهاية عام 2023.
وبلغ إجمالي ديون الشركة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار) في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 16.6 مليار درهم (4.5 مليار دولار) في نهاية عام 2023. وخلال عام 2024، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد ديون مجدولة بقيمة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار)، واقترضت 735 مليون درهم (200 مليون دولار) في صورة تمويل أخضر للاستحواذ على حصة 80% من شركة «سبيكترو ألويز».
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل