بعد الانقلاب.. رسالة أميركية لجيش الغابون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حضت الولايات المتحدة جيش الغابون على "الحفاظ على الحكم المدني"، معربة عن قلقها بعد الانقلاب الذي أطاح رئيس البلاد، الأربعاء، عقب انتخابات أثارت الشكوك في نزاهتها.
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان: "نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم، وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني".
ولم يكن تصريح ميلر رد الفعل الأميركي الأول على الانقلاب في الغابون، حيث أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أنه "يتابع من كثب" الوضع في الغابون.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن "الوضع مقلق جدا. نراقب ذلك من كثب وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم فكرة المُثل الديمقراطية التي يعبر عنها الشعب الإفريقي".
وأكد كيربي أن دبلوماسيي الولايات المتحدة وعسكرييها الموجودين في الغابون بأمان.
ورفض التعليق على إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو الحاكم منذ 14 عاما، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تركز على العمل مع شركائنا في إفريقيا وجميع سكان القارة للمساعدة على دعم الديمقراطية".
ملخص أحداث "الأربعاء الساخن"
أعلن عسكريون في ليبرفيل إطاحة بونغو، فور صدور نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، وأظهرت فوزه بولاية ثالثة. عيّن العسكريون قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما "رئيسا للمرحلة الانتقالية"، بعدما أعلنوا استيلاءهم على السلطة ورفضهم نتائج الانتخابات الرئاسية. وُضع بونغو (64 عاما) الذي انتخب رئيسا عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، قيد الإقامة الجبرية، كما تم توقيف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، وفق الانقلابيين. في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، دعا بونغو "جميع الأصدقاء إلى رفع أصواتهم". دان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد "بشدة"، ما وصفها بمحاولة انقلاب في الغابون. دانت فرنسا "الانقلاب العسكري الجاري حاليا"، مشيرة إلى أنها "تراقب بانتباه شديد تطورات الوضع"، كما أعربت روسيا على قلقها الشديد.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البيت الأبيض الغابون بونغو الإقامة الجبرية الولايات المتحدة الغابون البيت الأبيض الغابون بونغو الإقامة الجبرية أخبار أميركا فی الغابون
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الانتخابات الليبية ضرورية لاستعادة الشرعية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن نجاح تنظيم الانتخابات البلدية في ليبيا لا يعني أنها بديل للانتخابات الوطنية التي أرجئت فترة طويلة جداً، مؤكداً أنها ضرورية لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة.
وأضاف غوتيريس، في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن عن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، أن جهود مفوضية الانتخابات فيما يخص اقتراع البلديات تعد ركيزة مهمة لتنفيذ العملية الانتخابية الوطنية فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن إطار قانوني قابل للتنفيذ.
وأشاد بالاتفاق على حل أزمة المصرف المركزي، مؤكداً ضرورة أن تظل مؤسسات الدولة بعيدة عن التدخلات السياسية، وعدم استغلال الموارد الاقتصادية للبلد لجني مكاسب سياسية، مضيفاً أن إنهاء الأزمة فرصة سانحة لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الملحة، وتحسين الاستقرار، وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة واستعادة الوحدة الوطنية.
ونوه أمين الأمم المتحدة بأن البعثة الأممية ستواصل العمل مع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن موازنة وطنية موحدة، وتحسين صرف أموال الدولة بطريقة عادلة وشفافة وخاضعة للمساءلة.
وتابع، أن «حل أزمة المصرف المركزي أثبت أن الأطراف الليبية التي تعمل معاً يمكن أن تتغلب على خلافاتها السياسية، وأن تتوصل إلى حلول وسط تتماشى مع مصالح وتطلعات الشعب الليبي».
كما دعا غوتيريس جميع أصحاب المصلحة إلى حل الخلافات من خلال الحوار الذي تسيره البعثة بغية تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، مؤكداً أن الإجراءات الأحادية لا تؤدي إلا إلى زيادة إضعاف وحدة ليبيا وسيادتها، وتعميق الجمود السياسي، وصرف الانتباه عن مهمة توحيد مؤسسات الدولة، والتوصل إلى حل سياسي شامل بإجراء انتخابات عامة.
في غضون ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة «القصوى»، مؤكدة تعرض خزانات بالمصفاة لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية.
وقالت، في بيان صحفي أمس: «أصيب بعض الخزانات داخل مصفاة الزاوية لتكرير النفط الليبية بأعيرة نارية نتيجة اشتباكات بدأت ليلة أمس بين مجموعات مسلحة في المدينة استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة». وطالبت حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل لفض الاشتباكات والقضاء على الفتنة، موضحة أن عناصر الأمن والسلامة تمكنت من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة، الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها، وفق البيان.
ووضع مجلس إدارة مؤسسة النفط نفسه في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له، لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، وناشد مجلس الإدارة، المؤسسات والجهات ذات العلاقة تحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض