علّقت مدينة الجونة المصرية، على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، بشأن مزاعم امتلاك عائلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفيلا داخل المدينة.

وتداول مستخدمون في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من وسائل الإعلام المحلية في مصر أنباء عن فيلا للرئيس الأوكراني في الجونة.

ووفق بيان، أكدت مدينة الجونة أن هذه المعلومات "غير صحيحة على الاطلاق".

وبدأ الأمر بعد أن زعم صحفي مصري أن عائلة زيلينسكي استحوذت على فيلا فاخرة في الجونة المطلة على البحر الأحمر، قبل أن تنفي سفارة كييف في القاهرة تلك الأنباء.

وحددت مدينة الجونة المصرية ردها على تلك الأنباء في عدد من النقاط، قائلة:

رغم الحرص على حماية بيانات العملاء، وعدم الكشف أي معلومات أو تفاصيل تخصهم، إلا أنه بعد مراجعة كافة السجلات، نؤكد أنه لا يوجد أي سجل يشير إلى أن زيلينسكي أو أي من أفراد عائلته يمتلكون أي ممتلكات في مدينة الجونة.
الأخبار التي تم تداولها على شبكة الإنترنت تضمنت صورة لفيلا مملوكة حاليا لعائلة مصرية.

فيما يتعلق بصور العقد الذي قام البعض بنشره، فإن مدينة الجونة تشدد أيضًا على أنه لا صحة لهذه الصور، وأن نموذج عقود الشركة لا يمت لهذا الشكل بأي صلة.
رغم أن لدى المدينة العديد من المشاهير الذين يقومون بشراء العقارات عن طريق الشركات، إلا أن المدينة تصر على معرفة المالك النهائي للعقار، وهو ما يجعل المدينة تشدد مجددًا على أن ما يتم تداوله على الإنترنت فيما يخص هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البحر الاحمر التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدینة الجونة

إقرأ أيضاً:

«الإفتاء» تحسم الجدل حول بيع الذهب بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي، ردا على سؤال ورد إليها.

حكم بيع الذهب بالتقسيط 

وأوضحت «الإفتاء» في جوابها، أنه من المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.

بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط

وأضافت الدار خلال حديثها حول حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي، أن بيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا.

مقالات مشابهة

  • «القاهرة الإخبارية»: 7 شهداء بقصف الاحتلال منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة
  • "التموين" تحسم سعر رغيف الخبر المدعم بعد زيادة الغاز
  • وادي دجلة يتعاقد مع كمال أبو الفتوح
  • القرار والتقنية.. ماذا يعني امتلاك اليمن صواريخ فرط صوتية؟
  • مصر.. الحكومة تحسم مصير سعر رغيف الخبز بعد زيادة الغاز
  • الخارجية المصرية: نتابع حادث إنقلاب سيارة بعدد من المواطنين فى مدينة درنة
  • «الإفتاء» تحسم الجدل حول بيع الذهب بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي
  • سوق الجونة السينمائي: فرصة لصناع السينما والمنتجين والموزعين للتوسع في مشروعاتهم الإنتاجية
  • فرع وزارة “البيئة” بالمدينة المنورة يرصد مزادات تمور المدينة المنورة
  • سوق الجونة السينمائية تستعد لاستقبال صناع الفن والمنتجين والموزعين