تونس وصندوق النقد.. محادثات الإنقاذ في ميزان المهاجرين

تجاوزت تونس جارتها ليبيا بوصفها الطريق المفضل للمهاجرين من جنوب الصحراء الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، رغم أنها تعاني من ضائقة مالية تصعّب عليها التعامل مع المهاجرين.

وتنقل وكالة "بلومبرغ" أن تعامل تونس وتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول المهاجرين عقدّت الجهود الرامية إلى تأمين خطة إنقاد دولية من البنك الدولي.

وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 2000 مهاجر فقدوا حياتهم أثناء عبورهم وسط البحر الأبيض المتوسط هذا العام. 

وأعربت إيطاليا عن قلقها من أن المحنة الاقتصادية في البلاد لن تؤدي إلا إلى مزيد من الهجرة شمالا.

وبعد ثلاث سنوات من إبرام ليبيا صفقة مع إيطاليا لتدريب خفر السواحل الليبي وتزويد ضباطها بمعدات لاعتراض القوارب التي تنقل المهاجرين بشكل غير قانوني، انخفضت نسبة القادمين من ليبيا، رغم أنه وفقا لجماعات حقوقية، يتعرض المهاجرون هناك لخطر سوء المعاملة أو الاتجار بالبشر.

وبعد الاتفاق الإيطالي مع ليبيا ارتفع عدد المهاجرين عبر تونس.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن السعر الذي يطلبه مهربو البشر لعبور البحر أقل في تونس، ويتراوح بين 500 و600 يورو، مقارنة بما بين 800 و900 يورو في ليبيا.

وتقول "بلومبرغ" إن الرئيس سعيد الذي قام بتغييرات دستورية شاملة عكست العديد من المكاسب الديمقراطية من انتفاضة الربيع العربي في البلاد عام 2011، أمر قوات الأمن فبراير الماضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير النظامية، متحدثا عن "مؤامرة" لتغيير التركيبة السكانية في تونس. وأعقب ذلك تصاعد في خطاب الكراهية والتمييز والهجمات، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

ويقول المدافعون عن المهاجرين إنهم كبش فداء مناسب في بلد يعاني من البطالة الجماعية وأزمة تكاليف المعيشة. 

وتسعى تونس إلى اختتام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ اقتصادي بقيمة 1.9 مليار دولار.

تقول الوكالة إن مساعدة صندوق النقد الدولي تعتمد إلى حد كبير على استكمال تونس لمختلف الإصلاحات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن تصريحات سعيد بشأن المهاجرين، وإصراره على أن البلاد لن تتأثر بـ"الإملاءات" الأجنبية، قد قوضت ثقة المستثمرين.

وفي يونيو، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لتونس إلى غير مرغوب فيه. وقد يؤدي الفشل في الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي إلى التخلف عن السداد الذي من شأنه أن يدفع الاقتصاد إلى حالة من الفوضى.

وأوقف البنك الدولي لفترة وجيزة مساعداته لتونس بسبب قضية المهاجرين. ووافق في أواخر مايو على إعادة تشغيل البرنامج باتفاقية شراكة جديدة. لكن البنك أوضح أن المدفوعات المستقبلية ستعتمد جزئيا على امتثال تونس "لمتطلباتها البيئية والاجتماعية".

المصدر: الحرة