الجديد برس:

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، رفضه أي تسوية قائمة على دفع مرتبات الموظفين في كافة المحافظات اليمنية من ايرادات النفط والغاز.

وقال الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، إن رئيسه عيدروس الزبيدي أكد خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في مدينة عدن، إن “موارد الجنوب وثرواته حق سيادي لأبنائه، وهم من يقررون مصيرها” بحسب الموقع.

ودعا الزبيدي، خلال اللقاء، الأمم المتحدة لبذل جهد أكبر وتقديم رؤى ومقترحات حلول تستوعب التطورات والمستجدات والواقع الذي تشكّل على الأرض، وأن تساهم بفاعلية عبر منظماتها وفرقها الإنسانية في إنقاذ البلاد من وضعها الاقتصادي والإنساني المُتردي.

وبحسب الموقع، طالب الزبيدي أن “تكون قضية الجنوب حاضرة في جميع مراحل العملية السياسية بدءً من مرحلة وقف إطلاق النار وما ستليها من مراحل، وذلك ضمن إطارها التفاوضي الخاص بها الذي أقرته مشاورات الرياض”، داعياً في السياق إلى سرعة تشكيل الوفد التفاوضي المشترك ليتولى مسؤولية إدارة العملية التفاوضية منذ بدايتها.

من جهته، قال غروندبرغ إن “الأمم المتحدة تشجّع جميع الأطراف في الانخراط بجهود السلام والتهدئة، وأنه لم يلمس حتى اللحظة حلحلة حقيقية في المواقف لدى بعض الأطراف السياسية، وأن هناك بعض التعقيدات في مسار المحادثات بين الأطراف”.

وأكد غروندبرغ “أنه سيواصل جهوده مع جميع الفاعلين للدفع باتجاه إيجاد أساسات حقيقية لبناء الثقة، تسمح للأمم المتحدة بتقديم خارطة طريق، أو مبادرة تضمن وقفا شاملا لإطلاق النار يُمهد لعملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف”.

ويتماهى المجلس الانتقالي الجنوبي مع الموقف الأمريكي المعيق لجهود السلام من خلال التنصل عن دفع مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 7 سنوات بهدف استمرار الحكومة المدعومة من التحالف وقيادات الانتقالي بنهب أموال النفط المهولة.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • إنجاز أعمال طرق لـ«مضمار الفروسية» في أم غافة
  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها
  • برامج رمضانية في الذاكرة.. لماذا يحن اليمنيون إلى ماضيهم؟ (تقرير)
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء تأجيج التوترات والعنف في سوريا
  • خلال الأسابيع الأخيرة... هكذا عملت فرقة إسرائيليّة على استهداف حزب الله
  • الطفولة والأمومة: تقديم جميع سبل الدعم لضحية واقعة العاشر من رمضان وأسرتها
  • ترامب يعلن وقف جميع التمويلات الأمريكية على جنوب أفريقيا ويدعو مواطنيها لهجرتها
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات في الساحل السوري وتدين كل أعمال العنف