إن الله تعالى جعل حرمة المسلم من أكبر الحُرمات ، و أوجب صونها على المسلمين و المسلمات ، و هذا ما فهمه السلف قبل الخلف ؛ فقد روى ابن حبان و الترمذي بإسنادٍ حسن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر يوماً إلى الكعبة فقال : ( ما أعظمَكِ و أعظمَ حُرمتِكِ ! و المؤمنُ أعظم حُرْمةً مِنْكِ ) .
و حرمة المسلم غير مقيدة بحياته ، بل هي باقية في الحياة و بعد الممات و يجب صونها و الذب عنها في كلّ حال ، و على كلّ حال .
روى البخاري أن عبد الله بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما شهد جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ أم المؤمنين رضي الله عنها بِسَرِفَ فَقَالَ : ( هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا تُزَعْزِعُوهَا وَ لا تُزَلْزِلُوهَا و ارْفُقُوا ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله [ كما في فتح الباري : 9 / 113 ] : يُستفاد من هذا الحديث أنَّ حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته ، و فيه حديث ( كسْرُ عَظْمِ المؤمن ميْتاً كَكَسرِهِ حياً ) أخرجه أبو داود و ابن ماجه و صححه ابن حبان .
قلت : هذا الحديث حسَّن الجلال السيوطي في الجامع الصغير إسناده عن أم سلمة رضي الله عنها ، و ليس كما قال ، و سكت عن بيان درجة إسناده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، و هو إسناد صحيح ، فتنبه .
و من المعلوم أن نصوص الشريعة جاءت بتحريم سب المسلم على الإطلاق و لم تفرِّق في النهي بين الأحياء و الأموات ، و شددت في الوعيد لمن سبَّ مسلماً و من ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ ) رواه الشيخان و غيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
قال الحافظ ابن حجر : ( في الحديث تعظيم حق المسلم ، و الحكم على من سبه بغير حق بالفسق ) .
و روى مسلم في صحيحه و أبو داود و الترمذي كل في سننه ، و أحمد في مسنده ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال : ( المستبان ما قالا فعلى البادئ ، ما لم يعتد المظلوم ) .
أي أنَّ إثم ما يقع من سباب المتسابَّيْن ينوء به الأول ، لأنه المتعدِّي ، و المتسبب في الإثم فيبوء به كلُّه ، إلا إن تطاول المنافح عن نفسه فزاد في الانتصار لنفسه عن القدر المشروع في دفع الظلم ، فيلحقه حينئذٍ إثم الزيادة و التعدي ، كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله و غيره من شراح الحديث .
و هذه النصوص و غيرها تراعي حرمة المسلم دون تفريق بين حال حياته ، و ما بعد مماته ، و يستفاد منها مجتمعة أن سبَّ المسلم على العموم كبيرة مفسّقة .
فإذا أضيف إليها ما جاء في النهي عن سبِّ الأموات على الخصوص ، صار التحريم آكَد و النهي أبلغ .
روى البخاري و النسائي و أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا ) ، و قد بوَّب البخاري على هذه الحديث في الصحيح ، فقال : ( باب ما ينهى من سبِّ الأموات ) .
و علَّل بعض أهل العلم النهي عن سبِّ الأموات بما يلحق الأحياء بسببه من الأذى الذي لا يبلُغ الميت بحال .
قال ابن حبان في صحيحه : ذكر البعض من العلة التي من أجلها نهى عن سب الأموات ، ثم روى بإسناده إلى زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رضی الله
إقرأ أيضاً:
فتاوى: يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان
- السائل يقول: لماذا استخدم الفعل الماضي في قوله تعالى: "أتى أمر الله فلا تستعجلوه"، مع أن الأمر لم يتحقق بعد؟
في قول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة النحل: "أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون"، أنزل المتوقع حصوله منزلة الواقع الحاصل يقينًا، وهذا يصلح له الفعل الماضي، وهذا أسلوب في العربية معروف، وهو إنزال ما يُتوقَّع حصوله مستقبلاً منزلة الواقع فعلاً، للدلالة على أن المتوقع حصوله واقعٌ قطعًا لا محالة، ولا ريب ولا شك في وقوعه وحصوله، وكأنه قد حصل، فهذا من بلاغة كلام الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو إنزال أو استعمال الفعل الماضي للدلالة على الوقوع والحصول لأمر مستقبلي، بدليل أن الآية نفسها قالت: "فلا تستعجلوه".
وهذا التركيب، وهو النهي عن الاستعجال، دليل على أن أمر الله تبارك وتعالى لم يقع بعد، ولكن استعمال صيغة الماضي لتأكيد أنه حاصل لا محالة، واقع، وإن كان سيقع ذلك في المستقبل، لكن لا ريب في حصوله، ولا شك في أنه واقع.
والآية الكريمة فيها جملة من الصور البلاغية التي قد لا ينتبه لها الناس، منها: إسناد الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ففي ذلك تعظيم وتخويف للمخاطبين، وفي صدارة أغراض سورة النحل، هو التوعُّد للمشركين، وبيان عاقبة أمرهم إن استمروا على الشرك والطغيان، ولذلك ناسبت هذه المقدمة؛ لأنه في سياق الوعيد، لا بد أن يكون ما يُتوعدون به مقطوعًا بحصوله، وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، الذي لا ريب في حصول ما يتوعَّد به عباده، كما لا شك فيما يعد به عباده الصالحين.
ولذلك قال: "أتى أمر الله"، ثم نهى عن الاستعجال فقال: "فلا تستعجلوه"، وهذا ملحظ لطيف ذكره بعض المفسرين، أن هذا النهي يمكن أن يُحمل على معنى التسوية، أي أن استعجالكم لأن السياق سياق وعيد لا يغيِّر في هذه الحقيقة شيئًا، وهذا يُسمَّى التسوية، كما أن الأمر يأتي للتسوية في قوله تعالى: "استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم"، فالنهي كذلك هنا يحمل معنى التسوية.
هذا هو المعنى اللطيف، لأنهم لم يذكروا معنى التسوية في سياق النهي، لكن كما قلت، بعض المفسرين يقول بأن من معاني النهي أيضًا التسوية،، فإن استعجالكم أو عدم استعجالكم سواء، لا تغيِّرون من هذه الحقيقة اليقينية الثابتة، وهي وقوع أمر الله تبارك وتعالى، وإتيان أمره جل وعلا، لا تغيِّرون شيئًا.
هذه بعض اللطائف المحتفة بهذا الموضع فقط من الآية الكريمة، حتى لا نطيل كثيرًا، هناك من المفسرين من يقول بأن إتيان أمر الله عز وجل بإتيانه، أي بمجيء مبادئه ومقدماته، وعلى هذا فإن معنى قوله: أتى أمر الله، أي أن هذه العلامات والمقدمات قد حصلت فعلاً، فهؤلاء ليسوا في حاجة إلى أن يقولوا بأن هذا الأمر أمر مستقبل، أي أنه قد نُزل منزلة الواقع، باعتبار حصول مبادئه ومقدماته.
ومنهم من يقول بأن معنى الإتيان هنا في قوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي أن الفارق بين القول الأول والقول الثاني، حتى نقترب إلى القول الثالث، أن القول الأول يرى أن أمر الله تبارك وتعالى يقع مستقبلاً، لكن استعمال الفعل الماضي يفيد أنه حاصل فعلاً وواقع دون شك؛ لأنه من عند الله تبارك وتعالى، فلا مجال للارتياب فيه أو التشكيك، فنُزِّل الحدث المستقبلي منزلة الحدث الماضي الذي وقع فعلاً.
أما القول الثاني، فإنه يرى أن مقدماته قد حصلت، ولذلك قيل: أتى أمر الله، والقول الثالث هو باعتبار الأسباب، أي أن أسبابه قد قامت، وذلك بإنزال الكتاب، وبإرسال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبما جاء به من النذر، وبإرساله نذيرًا وبشيرًا، فإن هذه الأسباب كلها قد قامت، فإذا قامت الأسباب قامت المسببات، وكلها أقوال حسنة، لكن الذي يرجح القول الأول هو أن التفريع في قوله: فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، يدل على أنه نهي عن الاستعجال، وهو نهي دخل على الفعل المضارع، مما يدل على أن أمر الله تبارك وتعالى لم يقع بعد.
أما المخاطبون هنا، فمنهم من قال إنهم المشركون، وذلك بدليل قوله: فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، وهذا أيضًا على قراءة الفعل المضارع بالياء لا بالتاء، فإن قيل إن المخاطبين هم المشركون، ففي الآية التفات، لأنه قال: فلا تستعجلوه، وهذا خطاب للحاضرين، ثم قال: سبحانه وتعالى عما يشركون، فجاء الكلام بصيغة الغائب، وهذا تأكيد لمقدم الآية عند هؤلاء، لأنهم لما أعرضوا ولم يلتفتوا إلى هذا الوعيد، مع أن النذر قائمة، وأنزل هذا الأمر المتوعد به منزلة الحاصل الواقع، قامت الحجة عليهم، ولخسة منزلتهم، لم يعودوا في منزلة من يصلح للخطاب، فخوطبوا مخاطبة الغائب، وكأنه يخاطب غيرهم، وكأنه يقول: انظروا إلى صنيع هؤلاء الذين يشركون! وقيل بأن الخطاب إنما هو للمؤمنين، وهذا أيضًا تعريف بأحوال المشركين، وعلى هذا فليس هناك التفات، والله تعالى أعلم.
- السائل يقول: ما حكم الدعاء ببسط بطون الأيدي إلى السماء؟
الصحيح جواز ذلك، لما ورد في مواضع عديدة من سنة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - مما يشهد لهذا الفعل بالصحة، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، وكان أشد ما يرفعهما في الاستسقاء، حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم في جواب سابق أنه في حالة الاستسقاء، كانت بطون كفيه إلى الأرض، وظاهر يديه إلى السماء، وأن ذلك يكون بصورتين: الأولى: الصورة المتصورة عند الناس، وهي أن تكون البطون إلى الأرض، والظاهر إلى السماء، والثانية: أنه من شدة رفعه ليديه، يبلغ رفعهما إلى أن تكون البطون مواجهة للأرض، نعم، وهذا أقرب في الصورة.
لكن لا يقتصر الأمر في رفع اليدين على حالة الاستسقاء فقط، فقد ورد ما يدل على أنه كان يرفعهما في حالات أخرى، لكن جماهير أهل الحديث وشراح هذا الحديث قالوا: أي أنه لا يبالغ في رفعهما كما يحصل في حالة الاستسقاء، ولا يعني ذلك نفي رفعه صلى الله عليه وآله وسلم يديه في الدعاء، وأن يكون باطن كفيه إلى السماء.
وقد ورد في الحديث ذكر الرجل الذي يطيل السفر، أشعث أغبر، قال: "يرفع يديه يقول: يا رب، يا رب"، فهذا سياق يذكر فيه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حالة هذا الداعي، ويصف اجتهاده في دعائه بأنه يرفع يديه.
ورفع اليدين لم يرد فيه مقدار معين، فيمكن أن يكون ببسط اليدين مع جعل بطونهما إلى السماء، أو مع ضمهما، وقد قيل بالبسط أيضًا، وهذه كلها أحوال وردت، كما قلت، في أحاديث كثيرة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وكان عليه عمل أصحابه - رضي الله عنهم - ومن جاء بعدهم من التابعين وسلف هذه الأمة.
وقد ذكر الشيخ ناصر بن أبي نبهان، عن أبيه، عن الشيخ أبي نبهان رحمه الله تبارك وتعالى، أنه كان يفعل ذلك في خلواته وفي صلواته، حيث كان يضم يديه ويرفعهما إلى موضع وجهه، ويدعو، وهذا فقط من باب التمثيل، وإلا فإن أئمة الإسلام لم يُنكِروا على من يبسط يديه في حالة الدعاء،، وإنما هي أحوال.
فهناك حالة الشدة، كحالة الجدب، التي يكون معها طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، فإن رفع اليدين والاجتهاد في الدعاء يكون أظهر وأوضح، وهناك عموم الأحوال التي يحتاج إليها الناس فيما يطلبونه ويتوجهون به إلى بارئهم جل وعلا، فيتفاوتون في مقدار رفع أيديهم، وفي جعل بطون أيديهم إلى السماء، وطلب الدعاء والضراعة من الله تبارك وتعالى، فالحاصل أن الفعل من حيث ثبوته صحيح ثابت، ولا تثريب على من فعل ذلك، والله تعالى أعلم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا