استجواب متهم استولى على أموال المواطنين بزعم منحهم رحلات سياحية مخفضة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعديد من المواطنين عن طريق إيهامهم بمنحهم عروض سياحية سنوية تتيح لهم تخفيضات على حجوزات الفنادق السياحية وخطوط الطيران والرحلات السياحية بمقابل نقدى يسدد من خلال بطاقات الدفع الإلكترونى على صفحة الموقع والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له.
وتواجه النيابة المتهم بالتحريات الأمنية الأولية، التى كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها فى سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة، وذلك عن طريق النصب على المواطنين وايهامهم بتقديم تخفيضات على الخدمات السياحية مقابل عضوية باشتراك سنوى تسدد من داخل وخارج البلاد ببطاقات الدفع الإلكترونى وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكترونى الخاص بالشركة لتقديم الخدمات السياحية لهم، واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بدعوى سداد مستحقات مالية نتيجة حجوزات سياحية على خلاف الحقيقة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المسئول عن أحد المواقع الإلكترونية بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بمنحهم عروض سياحية سنوية تتيح لهم تخفيضات على حجوزات الفنادق السياحية وخطوط الطيران والرحلات السياحية بمقابل نقدى يسدد من خلال بطاقات الدفع الإلكترونى على صفحة الموقع والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له.
تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط (أحد الأشخاص) قام بتأسيس شركة خدمات سياحية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة، وموقع إلكترونى يحمل ذات إسم الشركة، والتعاقد مع بعض شركات الوساطة المالية وفتح حسابات ببعض البنوك ليتمكن من تحصيل المبالغ المستولى عليها من المجنى عليهم والإعلان عن قيام الشركة بتقديم تخفيضات على الخدمات السياحية مقابل عضوية باشتراك سنوى تسدد من داخل وخارج البلاد ببطاقات الدفع الإلكترونى وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكترونى الخاص بالشركة لتقديم الخدمات السياحية لهم، وإستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الإستيلاء على أرصدتها بدعوى سداد مستحقات مالية نتيجة حجوزات سياحية على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته ( مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية - 2 هاتف محمول - 2 جهاز كمبيوتر - جهاز لاب توب- مجموعة كبيرة من الأوراق مدون بها بيانات عملائه).
بفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى (الموقع الإلكترونى للشركة – بيانات العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالضحايا – عدد كبير من صور جوازات السفر)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم وتعامله بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكتروني نصب الخدمات السیاحیة بالاستیلاء على تخفیضات على على بیانات عقب ذلک
إقرأ أيضاً:
استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 9 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 150مليون جنيه.
وألقي القبض علي 9 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه