محمد فراج: انضمام مصر لتجمع بريكس يمنحها تسهيلات ومزايا في التبادل التجاري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن تكتل بريكس عبارة عن خمس دول، هي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، وقد تشكّل عام 2009، ثم أخذ في التطور لتتشكّل بعض المؤسسات من خلال هذا التجمع، منها بنك التنمية الجديد والذي يقدّم تمويلات منخفضة التكلفة في مجال البنية التحتية.
وأشار فراج خلال كلمته بندوة أحزاب الحوار الوطني، إلى وجود23 طلبًا للانضمام لبريكس، تم قبول انضمام 6 دول فقط منها مصر، موضحا أن قبول انضمام مصر لتجمع البريكس يأتي بسبب التطور الذي حدث في البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية الي جانب الثقل السياسي في منطقة الشرق الأوسط.
ونوه بأن المعايير التي وضعت في الاعتبار عند مناقشة توسع مجموعة بريكس، شملت وزن وهيبة الدولة ومواقفها السياسية بالساحة الدولية، فضلا عن إيمان الدول بتعددية الأقطاب، وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة، وزيادة دور الجنوبي العالمي في آليات الحوكمة العالمية، وفقا لتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وأكد المستشار محمد فراج، أن انضمام مصر لتجمع بريكس سيحقق العديد من الفوائد الاقتصادية للدولة، حيث سيعطى تسهيلات ومزايا في التبادل التجاري بين الأعضاء، بالإضافة إلى اتفاقية تبادل العملات، وكذا إمكانية الاقتراض من البريكس لاستكمال مشروعات التنمية الاقتصادية.
واختتم مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية ستفتح أسواقًا جديدة مع الدول التي تتعامل مع البريكس 11 دولة، وكذلك زيادة معدل التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس؛ لأن مصر ستكون لها أسعار تفضيلية في التبادل التجاري، خاصة وأن هناك 3 دول تستحوذ على ثلت الغذاء بالعالم بالبريكس وهى الهند وروسيا والصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس انضمام مصر لبريكس الحوار الوطني التبادل التجاری انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل