فتوح : أجايي قدم بلاغا للنيابة بشأن تزوير توقيعه على إيصال استلام مبلغ مالي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد حازم فتوح وكيل أعمال جونيور أجايي، لاعب فريق سموحة، أن الأزمة بين الطرفين، بسبب إيصال لم يوقع عليه اللاعب باستلام أي مبالغ مالية، وتم تحرير بلاغ رسمي ضد اللاعب بأن الإيصال مزور.
وقال فتوح عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اللاعب طلب مراجعة الكاميرات الموجودة في نادي سموحة، بشأن الإيصال الموقع في يوم 26 أغسطس، واللاعب قدم طلبا للنيابة بفحص المستند المقدم من نادي سموحة".
وأضاف: "المسؤول المالي بنادي سموحة تسبب في إصابة قوية للاعب، واجايي لم يتسلم أي مبالغ مالية من جانب النادي".
وواصل: "اللاعب أدلى بأقواله، بعد الإصابة التي تعرض لها بعدما قام المسؤول المالي بجذبه واللاعب سقط، وتم تكسير الزجاج وأصيب بشكل قوي للغاية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو