تقرير أممي جديد: احتلال إسرائيل للضفة الغربية انتهاك جسيم غير قانوني
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وصف تقرير أممي جديد، احتلال إسرائيل لمناطق الضفة الغربية، بأنه "انتهاك جسيم"، وتعد واضح على كافة القوانين والمواثيق الدولية.
التقرير الذي صدر الأربعاء بتكليف من "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، دعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب الفور وغير المشروط من الضفة الغربية.
وبحسب التقرير السنوي، فإن "إسرائيل انتهكت العديد من معايير القانون الدولي للوفاء بشروط اعتبار الاحتلال غير قانوني، بما في ذلك التحرك لضم أجزاء من الأراضي المحتلة، وانتهاك حقوق الشعب المحتل، وممارسة الفصل العنصري".
وقال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين مايكل لينك، في كلمة له أمام اللجنة أثناء الكشف عن التقرير، إن "إسرائيل تنتهك هذه القوانين بشكل صارخ وأن إدارة الاحتلال أصبحت غير قانونية".
وأضاف بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني: "لأن الاحتلال غير قانوني، فإن العواقب يجب أن تكون الانسحاب الكامل الفوري وغير المشروط للقوات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب المستوطنين الاستعماريين، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك النظام الإداري العسكري".
وشدد التقرير على أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ نكسة عام 1967، قبل أن تقوم في العام 1980 بضم شرقي القدس المحتلة أيضا.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، تواصل التوسع في مشاريع الاستيطان بالضفة الغربية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تمنع بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال التقرير "إن سلوك إسرائيل في إدارة فلسطين المحتلة، والذي يتميز بطبيعة الاحتلال الطويلة الأمد وسياساتها وخططها لبناء المستوطنات، يدل بشكل أكبر على انتهاك حق تقرير المصير".
وحذر التقرير من أن "إسرائيل تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل نظام من التمييز العنصري المنهجي والفصل العنصري"، وهو ما يعني وجود مخاطر كبيرة على الفلسطينيين هناك.
بدوره، رحب رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة بالتقرير، قائلا إنه "حجة قانونية قوية للغاية ومدروسة بشكل مكثف حول شرعية الاحتلال".
وأضاف منصور أن التقرير "حجة قانونية قوية للغاية، يساعد الفلسطينيين في التوجه إلى محكمة العدل الدولية من أجل التحرر من نظام الاحتلال الشرير".
يشار إلى أن اللجنة التي أصدرت التقرير قامت بتعميمه على نطاق واسع تمهيدا لإرساله إلى محكمة العدل الدولية ليضاف إلى المرافعات التي قدمت للمحكمة في نفس الموضوع.
للاطلاع إلى التقرير (هنا)
يشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة الجديد، جاء بعد ساعات من بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، طالبت فيه المنظمة العالمية بتصنيف إسرائيل كدولة "نظام فصل عنصري".
وقال البيان إن" التصعيد الحاصل في هدم المنازل يأتي امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية وعموم المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل غالبية مساحة الضفة".
واتهم البيان دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسباق مع الزمن لاستكمال عمليات "الضم التدريجي للضفة الغربية وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن طاولة المفاوضات ووفقا لخارطة مصالحها بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية".
وقال البيان إن مشهد "جرائم الاحتلال اليومية يعكس نظام فصل عنصري خاصة في المناطق المصنفة (ج) التي يمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي الرسمي تمكنه من البناء وتسهل حركته، في حين يمنع الفلسطيني صاحب الأرض من استصلاح أرضه والبناء عليها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأمم المتحدة الفلسطيني الاحتلال الأمم المتحدة فلسطين الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: غالبية الأسر باليمن ستواجه عجزاً متزايداً في الوصول إلى الغذاء
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" إن توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى نيسان/إبريل 2025 مثيرة للقلق في كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وحكومة الحوثيين.
وتوقعت المنظمة في تقرير حديث لها أن تواجه الأسر عجزاً متزايداً في الوصول إلى الغذاء، مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية بمناطق حكومة الحوثيين يُتوقع أن تظل مستقرة، لكن الوصول إلى الدخل سيظل محدوداً، مما يؤدي إلى استنفاد مخزونات الأسر.
كما توقع التقرير أن تشهد مناطق الحكومة المعترف بها دوليا زيادات إضافية في الأسعار من مستوياتها المرتفعة بالفعل حالياً، لتتجاوز بشكل كبير مستويات عام 2024، ومتوسط السنوات الثلاث الماضية.
ويشير هذا الوضع حسب التقرير إلى اعتماد متزايد على الأسواق، في حين تتضاءل القدرة الشرائية للأسر، مما يحد من الوصول إلى الغذاء ويؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العديد من المناطق.
وأوضح أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، بناءً على مستويات مرتفعة بالفعل، مع بقائها مستقرة في مناطق حكومة الحوثيين.
"بالمقارنة مع نوفمبر 2023 ومتوسط السنوات الثلاث، شهدت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة الشرعية زيادات كبيرة تراوحت بين 15% و37% وبين 20% و41% على التوالي" وفق التقرير.
وقال إن سلة الغذاء الدنيا ارتفعت بنسبة 5% على أساس شهري، و28% على أساس سنوي، و33% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية في مناطق الحكومة الشرعية، وفي المقابل، انخفضت أسعار سلة الغذاء الدنيا في مناطق حكومة الحوثيين بنسبة 5% إلى 14% مقارنة بنوفمبر 2023، وبنسبة 5% إلى 19% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث.
"الزيادات الكبيرة على أساس سنوي في سلة الغذاء الدنيا لوحظت في محافظات الحكومة الشرعية كالآتي: مأرب (45%)، شبوة (43%)، المهرة (35%)، تعز (35%)، لحج (28%)، حضرموت (22%)، عدن (19%)"، يقول التقرير.
" رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين -حسب التقرير- إلا أن العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض لا تزال تكافح من أجل تحمل تكاليف الغذاء في الأسواق، مثل تلك الموجودة في مناطق الحكومة الشرعية".
وخلال نوفمبر، الماضي أكدت المنظمة استمرار سعر الصرف في عدن بالانخفاض الحاد متجاوزاً 2000 ريال للدولار لأول مرة، أي ما يعادل خسارة بنسبة 3% عن شهر أكتوبر السابق، وفي المقابل ظل سعر الصرف بصنعاء مستقراً نسبياً.
وأوضح أن الريال اليمني في العام ونصف العام الماضيين، شهد انخفاضاً كبيراً بعدن، وتراجع بنسبة 26% على أساس سنوي.
وبحسب التقرير يُعزى انهيار الريال بعدن إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وفقاً لفاو، وفي الوقت نفسه أدت قواعد سعر الصرف الصارمة في مناطق صنعاء إلى تخفيف بعض الضغوط على الريال، رغم النقص الحاد المستمر في الدولار.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الديزل والبنزين ظلت مستقرة على أساس شهري في نوفمبر الماضي بمناطق الحكومتين. ومع ذلك، وبالمقارنة مع نوفمبر 2023، ارتفعت أسعار الديزل والبنزين في مناطق الحكومة الشرعية بشكل كبير بنسبة 7-14% و29-31% على التوالي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر