قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يعطي الحق في ضم الأشخاص الاعتباريين بشروط
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نص مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على أنه يجوز أن يُضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.
كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلـك كـلـه اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
لكـل عضـو فـي التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بـذلك بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول أو بأي وسيلة اتصـال أخـرى منصوص عليهـا فـي لائحة النظام الأساسي، ولا يخـل ذلـك بحـق التحالف فـي مطالبتـه بمـا قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
ويجـوز للعضـو المنسحب العدول عـن قـرار انسحابه خـلال خمسـة عشـر يـومـا مـن تاريخ إخطار التحالف به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التحالف الوطنى مشروع قانون التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني
إقرأ أيضاً:
بن إبراهيم يعطي الانطلاقة الفعلية لبرنامج مراكش بدون صفيح
زنقة20ا الرباط
ترأس أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، اجتماع عمل بمدينة مراكش، الأربعاء، خصص لإعطاء الانطلاقة الفعلية لـ”برنامج مراكش بدون صفيح”، وذلك في إطار تنفيذ وتتبع برنامج “مدن بدون صفيح” الذي تشرف عليه فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،
ويهم البرنامج عملية إحصاء الأسر المعنية بإعادة الإسكان، وإطلاق طلب تلقي عروض السكن لتسهيل وضمان سكن لائق لهذه الساكنة.
وفي هذا الصدد ذكّر أديب بن إبراهيم بتقدم عمليات الجرد والخبرة التقنية، للمباني الآيلة للسقوط داخل المدينة العتيقة لمراكش، حيث بلغت مراحلها الأخيرة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مقاربة استشارية ووقائية، قائمة على الرصد المستمر والتوعية، لضمان تدخلات ناجعة تحد من المخاطر التي تهدد النسيج العمراني العتيق.
هذا الاجتماع الذي حضره إلى جانب كاتب الدولة في الإسكان، فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي، و أزهار قطيطو، مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، و هشام عيروض، مدير مديرية الإسكان والإنعاش العقاري، وطارق حنيش، نائب رئيسة مجلس جماعة مراكش ومختلف المتدخلين على المستوى الجهوي، ناقش أيضا برنامج إعادة تأهيل المساكن المهددة بالانهيار،.