الرئيس الجزائري يترأس اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع العام فى البلاد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.
وأفادت الرئاسة، في بيان، أن هذا الاجتماع تم تخصيصه لتقييم الوضع العام في البلاد.
يذكر أن المجلس الأعلى للأمن الجزائري يعد هيئة استشارية "مسؤولة عن إسداء المشورة للرئيس الجزائرى بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي"، وفقًا للدستور الجزائري.
وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع)، ورئيس أركان الجيش، ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، فضلا عن المدير العام للأمن الوطني، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي (المخابرات)، والمدير العام للأمن الداخلي، وقائد الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة للجيش، وتتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجزائر وزير الدفاع
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية رحمة بورقية على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين
زنقة 20 ا الرباط
قام جلالة الملك محمد السادس اليوم بتعيين رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية مستقلة مهمتها إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويأتي هذا التعيين تجسيدا للأهمية التي توليها المملكة لمواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين بما من شأنه الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد.
يعكس القرار الملكي بتعيين رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حرص المملكة على مراعاة مبدأ المناصفة، وكذا ضمان تمثيلية مختلف الفاعلين المعنيين والخبراء في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.
وازدادت رحمة بورقية، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سنة 1949 بالخميسات.
كما شغلت بورقية منصب رئيسة لجامعة الحسن الثاني في المحمدية، وعضوة للجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج بوزارة التعليم العالي، وعضوة في اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية وبعدها في لجنة إصلاح العدالة.