النيجر.. المجلس العسكري يحدد 3 سبتمبر المقبل لسحب القوات الفرنسية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
طالب المجلس العسكري بالنيجر بالانسحاب الكامل للقوات الفرنسية من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بحلول 3 سبتمبر المقبل.
ومن المنتظر أنه بحلول نهاية الأسبوع الجاري، سينظم مؤيدو الانسحاب احتجاجا لأجل غير مسمى ضد وجود الجيش الفرنسي في النيجر، حيث طالب بعض السكان السلطات بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن القاعدة الفرنسية، وكذلك وقف توصيل المواد الغذائية لها.
ودعت وزارة الخارجية النيجرية، الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي سيلفان إيتي إلى مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وقالت باريس إنها علمت بطلب النيجر المقدم إلى السفير، لكنها أشارت إلى أن القيادة العسكرية للنيجر ليس لديها سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات.
وكانت رابطة مجالس البلديات ورابطة المجالس الإقليمية في النيجر، التي تضم 262 مجلسا، قد أعلنت تأييدها المجلس العسكري في البلاد، معربة في بيان نشر عقب اجتماعها، في وقت سابق يوم السبت، عن "ترحيبها بقرارات المجلس الوطني لحماية الوطن من أجل عملية انتقالية ناجحة".
وأكدت استعدادها للمشاركة في الحوار الوطني مع تنحية أي اعتبارات سياسية أو حزبية
.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، يوم 27 يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيجر أحداث النيجر أزمة النيجر أوضاع النيجر فرنسا
إقرأ أيضاً:
عدل 3.. بشرى سارة للجزائريين الأسبوع المقبل
بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بالمكتتبين الراغبين في الحصول على سكنات عدل 3 تم قبول مبدئيا مليون و24 ألف مكتتبا.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية قال رياض قمداني، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن عدد المكتتبين الذين تم قبولهم مبدئيًا ضمن برنامج “عدل 3” قد بلغ مليونًا و24 ألف مكتتب، وذلك من أصل أكثر من 1.4 مليون مسجل.
وكشف قمداني أن الوكالة ستطلق، ابتداءً من الأسبوع المقبل، منصة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين جميع المسجلين في المرحلة الأولى،.
وأوضح قمداني أن هذه المنصة ليس فقط المقبولين مؤقتًا، من تحديث وتصحيح بياناتهم ومعالجة الطلبات، حيث يمكن الوصول إلى هذه المنصة عبر الموقع الرسمي للوكالة.
وبخصوص برنامج عدل 3 أشار قمداني إلى أن مكاتب دراسات متخصصة، تضم مهندسين وشبابًا متخرجين من الجامعات الجزائرية، تعمل حاليًا على دراسة الشكل العمراني للمساكن في إطار هذا مشروع.
وأشارالمدير العام لـ “عدل” إلى أن هذا البرنامج “سيشمل جميع ولايات الجزائر، بما في ذلك الولايات المنتدبة التي تم استحداثها مؤخرًا في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية”.
ومن جهة أخرى طمأن، مرجاني محمد، المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، المواطنين بأن أسعار سكنات عدل 3 ستكون في متناول الجميع.
كما أنها لن تشكل عبئًا على أصحاب الدخل المحدود، لا سيما في ضوء الأقساط الشهرية التي ستمتد على فترة تتراوح بين 360 و420 شهرًا.
وتابع مرجاني في السياق ذاته قائلًا: “الأسعار النهائية للمساكن ضمن “عدل 3″ سيتم تحديدها بعد الانتهاء من الدراسات التي يقوم بها فريق مكلف بإعداد دفتر الشروط والدراسة الاقتصادية.” كما شدد على أن هذه السكنات ستكون ذات جودة عالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا