جدة.. جولات رقابية لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية بأسواق النفع العام
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة بالإنابة م. وليد بن إبراهيم آل دغيس، إن فرع الوزارة يسعى مع الجهات ذات العلاقة للحصول على مواقع أسواق النفع العام متنوعة للسمك والمواشي والخضار والفواكه، وفق التنوع الجغرافي لمدينة جدة ومتناسبًا مع توسعها العمراني.
وأعلن أنه سيجري الإعلان والكشف عن تطوير تلك الأسواق في حال جرى اعتماد تلك المواقع ضمن الخطة التطويرية لمدينة جدة من جهات الاختصاص.
في سياق متصل، أكد م. آل دغيس أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ جولاتها الرقابية لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في أسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام.
لجنة تنظيم سوق السمك تعمل على خلق فرص وظيفية ومنع العمالة المخالفة - اليومجولات تفتيشية مستمرةأوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة م. جمعان بن علي الزهراني، أن إدارة سوق السمك المركزي بجدة تؤدي مع الجهات المعنية دورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق، لضبط المخالفات وإتلاف غير الصالح للاستهلاك، خصوصًا في الوقت الحالي مع درجات الحرارة العالية.
ويأتي ذلك بموجب محاضر رسمية لتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة، ويجري ذلك بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قبل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة.
بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة نظافة منطقة الحراج، والوحدات والتقشير والمواقف والساحات ومحلات أدوات الصيد وتعقيمها، إذ تجري عمليات النظافة وغسل الصالات بشكل يومي، لأن السوق مفتوحة وزيارات المستفيدين مستمرة؛ لذلك فإن عمال النظافة موجودين باستمرار داخل السوق لرفع المخلفات أولًا بأول.
السوق مفتوحة وزيارات المستفيدين مستمرة - اليوممتابعة أعمال الصيانة والنظافةعلى الرغم من أن السوق قديم ويتجاوز 40 عامًا، فإن الجهات الرقابية تحرص على متابعة أعمال الصيانة والنظافة، ويفعل المستثمر ذلك بشكل دوري، ولم تقتصر اشتراطات النظافة والتنظيم على الممرات بين المحال، بل شملت محال الأسماك نفسها، من حيث نظافة الأرضيات وترتيب وإخراج المنتجات، وعرض الأسماك بالشكل المناسب والالتزام بالاشتراطات الوقائية، والحرص على مكافحة نواقل الأمراض.
بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة العمالة، ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية وصلاحية الشهادة الصحية، ويجري ذلك بتشديد الرقابة اليومية من قبل مراقبي الوزارة، وتسجيل الملاحظات ميدانيًا، وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة وأصحاب العمل، ودكاك الجملة ووحدات التجزئة، والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة.
تسديد الغرامات والرخص للمحلاتيبلغ عدد المحلات داخل السوق نحو 200 منشأة تجارية، بها مستأجرون سعوديون للوحدات والدكاك والتجهيزات البحرية، ويدفعون إيجارات للشركة المشغلة للسوق المركزي للأسماك، ولديهم عمالة نظامية ومتقيدون بالأنظمة واللوائح والاشتراطات من حيث التقيد بالزي والبطاقات التعريفية والكروت الصحية والإقامات والإيجارات.
بالإضافة إلى تسديد الغرامات والرخص للمحلات، فالوزارة ملتزمة بتطبيق النظام نحو عدم فتح الفرصة لتشغيل العمالة لدى أصحاب المحلات إلا بموجب العقد المبرم سابقًا، وعدم تشغيل عمالة إضافية.
ومع ذلك، فإن إدارة السوق سعت للحد من هذه الظاهرة باعتماد إجراءات جديدة من شأنها تقليل الفرص أمام هذه العمالة، فجرى اختيار زي موحد لكل فئات المهنة الدلالين والمحرّجين والبائعين والكتبة والعمال والسائقين والمناديب، وإلزام أصحاب المحلات والعمالة النظامية بارتدائه مع بطاقات تعريفية لسهوله التمييز.
عمليات النظافة وغسل الصالات تجري بشكل يومي - اليومتركيب كاميرات مراقبةإضافة إلى أن إدارة السوق سعت بالتعاون مع مستثمر سوق السمك المركزي، لتركيب كاميرات مراقبة، لسهولة متابعة أماكن وجود هؤلاء المخالفين ورصد تحركاتهم، لرصد المخالفات من قبل مراقبي الوزارة داخل وخارج السوق.
وتطبيق إجراءات ولوائح نظام الزراعة المعتمد من مجلس الوزراء الموقر بموجب محاضر ضبط المخالفات، وترفع لاعتمادها على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.
وأوضح أن لجنة تنظيم سوق السمك المركزي تعمل على خلق فرص وظيفية ومنع العمالة المخالفة، مؤكدًا استمرار أعمال الرقابة على الحراجات لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة.
كما تجري الوزارة بالتعاون مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والضبط الميداني، جولات مشتركة في أوقات متفاوتة على مدار السنة، لمكافحة التستر التجاري وإعادة ضبط الأسعار وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأنظمة الجهات المختصة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم جدة أسواق النفع العام النفع العام سوق السمک
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرصد 11 نوع من الدعم المطلوب للمصانع المتعثرة فى مصر
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسرعة تطبيق مبادرة الحكومة لدعم المصانع المتعثرة التى أعلن عنها المهندس كامل الوزير مستشار رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب و تشمل ١٢ ألف مصنع منهم حوالى ٥٥٠٠ مصنع تحت الإنشاء مؤكدا أن تشغيل هذا الكم من المصانع سيحدث طفرة فى الإنتاج المحلى ويرفع معدلات العرض عن الطلب ويساعد على إحلال بعض السلع من الفاتورة الاستيرادية لمصر ويقلل من معدلات التضخم.
وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة لتحويل زيادات الطلب على السلع فى السوق المحلى إلى زيادة فى الإنتاج وتشغيل المصانع المحلية بكامل طاقتها الانتاجية بالإضافة إلى سرعة تفعيل مبادرة دعم القطاع الصناعي والتي تم إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى أبريل الماضى لتقديم تمويلات بفائدة 15%على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة.
وقال أنه لا بد من إعداد دراسات تفصيلية لأسباب تعثر المصانع حيث أن الأمر لا يقتصر على التعثر المالى فقط بل هناك أسباب كثيرة أخرى تتعلق بالجوانب الفنية لعملية التصنيع ومن أهمها ضعف دراسات السوق وحجمه ومعدلات العرض والطلب وأماكن التسويق ونقص المواد الخام وتقادم التكنولوجيا المستخدمة فى المصنع.
وحذر السقطى من مساواة جميع المصانع المتعثرة فى أسلوب الدعم حتى لا تتفاقم أزمة تعثر المصانع المالية وتراكم مديونيات جديدة إذا ماتم علاج أسباب التعثر الرئيسية
وقال السقطى أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان قد رصد خلال عمله على مدار العشر سنوات الماضية كمنظمة مجتمع مدنى فى قطاع الاستثمار والصناعة العديد من المشكلات التى تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة فى مصر وقام بتحديد عدة أشكال لدعم المصانع المتعثرة حيث أن هناك مصانع قد لا تحتاج إلى دعم نقدى ولكنها تحتاج إلى الآتى:
1- دعم إدراى من الدولة فى إنهاء إجراءات استيراد المواد الخام أو الماكينات وسرعة جلبهم من الخارج لاستمرار العملية الانتاجية.
2- إعطاء أولوية فى فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبى للمصانع المتوقفة بسبب نقص المواد الخام خاصة للمصانع التى يزيد عدد عمالها عن 500 عامل.
3- دعم فنى فى كيفية دخول المناقصات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المطروحة من الحكومة فى مجالات التنمية الشاملة فى المحافظات لضمان عمليات التوريد وبيع المنتجات.
4- دعم فنى لتوفير خبراء ماليين للحصول على تسهيلات فى سداد القروض القديمة وإعادة هيكلتها.
5- دعم تكنولوجى فى تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى الكليات العملية من الهندسة والعلوم والطب والصيدلة.
6- الدعم الفنى للحصول على شهادات الجودة العالمية وتحقيق متطلبات المواصفات القياسية.
7- الدعم الإدارى فى مجال التأمينات والتوظيف وتوفير العمالة واستقرارها داخل المصنع.
8- الدعم الفنى لتحقيق مطالب الأمن الصناعى ومتطلبات الدفاع المدنى.
9- الدعم الفنى للوفاء بمتطلبات وضوابط التصدير وفتح أسواق جديدة.
10- الدعم الهندسى فى توفير حلول الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية لعملية تصنيع السلع وتحقيق المتطلبات البيئة الجديدة المفروضة فى أوروبا.
11- توجيه المصانع التى تقوم بتصنيع منتجات غير مطلوبة فى السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التى تم تحديدها فى قائمة إحلال الواردات المستوردة فى السوق المصرى خاصة المنتجات التى لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار