د.حماد عبدالله يكتب: "الفاقد من أموال الشعب" !!
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يتحدث الناس عن الضرائب التى يدفعونها، وعن نقص الخدمات التى يتلقونها، وهذه معادلة من الصعب تحقيق العدالة فيها، حيث ما تحصل عليه الموازنة العامة للدولة من الضرائب يقابله فى الكفة الأخرى من الميزان مصروفات عديدة، وصلت إلى حد فجوة فى الميزان تعدت مئات المليارات من الجنيهات، كلها قروض من البنوك، ومن سندات الموازنة العامة، التى تطرحها وزارة المالية لسد هذا العجز فى الموازنة وبالقطع فإن تكلفة الدين أو فوائد الدين المستحق كل عام يمثل عبىء ضخم جدًا على موازنة الدولة، ومع ذلك فإن العمل على مضاعفة الدخل القومى أو العمل على زيادة الإنتاجية وفتح مشروعات جديدة وجذب الإستثمارات المحلية والعالمية للإستثمار فى مصر هو الحل الأخير والوحيد الباقى أمام أية حكومة فى مصر للوفاء بمستحقات شعبها !!
إلا أن ما نراه من عدم إنضباط فى المحليات وعدم إتساق الموازنات المخصصة للأحياء على سبيل المثال مع خطة المحليات فى صيانة المرافق الأساسية فى الحى أو فى المدينة، فعلى سبيل المثال نجد أن أعمدة إضائة فى شوارع عديدة فى ميادين عديدة فى محافظات عديدة مضيئة نهارًا وتنطفىء ليلًا !!
وهذا ليس على سبيل الدعابة أو الطرافة ولكن هذه حقيقة أثبتتها عدسات بعض القنوات التليفزيونية المهتمة بالشأن العام وبأحوال المدن المصرية ونقص الطاقة !!
شيىء أخر القمامة الموجودة على نواصى عدة، فى شوارع عديدة فى محافظات عديدة، رغم أن هناك إتفاقيات وعقود لرفع القمامة والتخلص منها، وللأسف الشديد هذه العقود مع شركات ذات عناوين ولافتات أجنبية، وأنا لا أعلم بالضبط هل فعلًا هذه الشركات أجنبية ومنها أجانب يعملون ويديرون ولو كانت الإجابة بنعم ! فلماذا لا نرى منهم أحدًا أمام أجهزة الإعلام – لكى يدلى بتصريح عن تقاعس شركته فى جمع القمامة ولكى نوجه له أيضًا سؤال، هل لو كان هذا التعاقد قد إتممه فى بلدة فى مدينة (روما) على سبيل المثال، هل أداء شركته كان سيصبح مثلما هو حادث فى مدينة (إكس) مصر، وكيف كانت ستعامله أجهزة الدولة الإيطالية، أهل "روما" بالذات حينما يجدوا القمامة على ناصية (بياتسا فينسيا) أو فى (بياتسا أسبانيا) أو على ناصية (الفاتيكان) ماذا سيكون رد فعل السيدة (جورجيا ميلونى) لامؤاخذة !!
ومع ذلك أشك كثيرًا فى أن تكون الشركات أجنبية ولكن الفهلوة المصرية ووضع أسماء أجنبية على حلويات (أم على) !! للتسويق.
ولعل المحليات وهى تستفيد من المخصص لها من تحصيلات ضريبية يدفعها المواطنون يجب أن تراعى ربنا فى أدائها لعملها وأن تقوم على صيانة الأصول الرأسمالية للحارة والشارع والميدان المصرى.
حيث كل هذه الأصول هى ملك شعب مصر والمنصرف على صيانتها من دم شعب مصر، من الضرائب المدفوعة ونحن يجب أن نحاسب كل مسئول عن مدى أداؤه وإنضباطه وحرصه على مصالح الشعب الذى أقسم عليها حينما تولى المسئولية ولكنه كذاب !!
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على سبیل
إقرأ أيضاً:
الدكتور يسري الشرقاوي يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
على الرغم من أن الجميع يتحدث آملاً فى مجالات الاقتصاد الحديثة المتقدمة وغير التقليدية مثل الاقتصاد الرقمى واقتصاد التعهيد والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، إلا أن الاقتصاد التقليدى الإنتاجى الحقيقى «الزراعى والصناعى» سيظل هو العمود الفقرى والأصل لكل فروع ومجالات بناء الحياة الاقتصادية السليمة وفى كافة القطاعات المختلفة، وبين القديم والجديد ستظل هناك دول تحت خط النمو ودول ناشئة ودول فى مراحل النمو ودول تتقدم ودول تحافظ على تقدمها، لكن سيكون المؤشر الحقيقى والعامل الفارق بين كل شعوب هذه النماذج هو مؤشر الثقافة الإنتاجية المبنى على معايير الإنجاز المرتبط بالنتائج القابلة للعدد والقياس والتى تنعكس نتائجها الإجمالية على دخل الفرد، ومن ثم دخل المجتمع ومضاعفة أرقام الناتج المحلى الإجمالى، وزرع ثقافة الإنتاج والعمل على تنشئة الشعوب على هذه الثقافة، وحب العمل يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من مناهج التعليم وطرق ووسائل تدريسها وتعلمها، ثم ثقافة الأسرة التى تشكلها المنابر داخل المساجد والكنائس ودور العبادة المختلفة والتى يساهم فيها الإعلام، سواء من خلال الدراما أو الكوميديا أو البرامج الحوارية وغيرها، وتعظيم قيمة العمل والإنتاج على أى قطاع آخر يحقق ربحية على حساب انهيار أسس وقنوات متعددة.
إن عملية إعادة التركيبة الوراثية والبيئية لخلق تكوين مجتمعى وتوفير أدوات احترام وتقدير للعامل والمهنى والحرفى مع تعظيم ثقافة الإنتاج وتوفير وسائل تحفيز ملموسة ومحسوسة مثل «مستشفى الحرفيين» «ونادى فنيى الإنتاج» «ومدارس أبناء حرف البناء» وعمل غطاء تأمين صحى واجتماعى للفنيين والمنتجين يكون مطمعاً لغيرهم لأن يصل لهذه المكانة فى المجتمع، بكل ما سبق سنحقق معادلة جديدة مبنية بالتوازى مع ثقافة الإنتاج، وبهذا سنحقق الهدف المرجو فى تأسيس نواة أساسية فى منظومة بناء اقتصاد مكتملة الجوانب والأركان لا تقبل الخلل، وسيعود النفع منها فى قنوات العدالة الاجتماعية التى تُعد أول خطة صيانة لأى مجتمع من عوامل التحدى والانهيار.
النقطة الثانية «تأمين المستقبل»
كل الدول تحاول جاهدة من خلال محاولات مختلفة لتحسين أوضاع شعوبها، أياً ما كانت هذه المحاولات؛ صائبة أو غير صائبة، صادقة أم كاذبة، ناجحة أم فاشلة، لكنها فى الأول والآخر تظل محاولات! وعلى الجانب الآخر من النهر الشعوب تحاول تحسين مستويات المعيشة كل بحسب حالته ومستواه المعيشى وثقافته وسنوات تعليمه وبيئته الاجتماعية واحتياجاته ومدى إلمامه بثقافة المعادلات المتزنة بين الدخل والإشباع، مع ضغوط زيادة عدد أفراد الأسر فى بعض التجمعات السكنية مع موجات الزيادات السكانية ومع شح الموارد، تجد أن هناك حالة من الخوف والفزع والهلع تسير دوماً فى صورة ثابتة فى أذهان بعض الشعوب وللأسف تُتناقل هذه الصورة وتتسع وتذهب من الجيل الأول للثانى للثالث للرابع، لدرجة أن هناك شعوباً تولد أطفالها بجين «الخوف من الغد الاقتصادى»، ويسيطر هذا الشعور على الآباء والأمهات فى معادلة ورحلة البحث عن تأمين مستقبل الأبناء فى ظل فراغ حكومات وإدارات متعاقبة وخلو ذهنها من التفكير فى هذه الأبعاد حتى يعشش مفهوم تأمين مستقبل الأولاد، ويزيد عمق الخوف ضعف وأنيميا وصعوبة تطبيق منظومات ضمان اجتماعى وحماية اجتماعية منضبطة ورسمية.
إن ضعف منظومة الخدمات الرسمية والأساسية المقدمة لأصحاب العمل الرسمى من مسددى الاشتراكات للضمان الاجتماعى وللضرائب، يزيد تعقيدات المشهد وتزداد الكوابيس والأحلام فى منام السواد الأعظم من الطبقات داخل أسر بعض المجتمعات التى تتحلى بأبجديات الأمانة والشرف والأخلاق وتحاول أن تتمسك بالقيم والمبادئ الأخلاقية والدينية التى هى بالأصل تنهار أيضاً لأسباب متنوعة ومتعددة، ومن هذا المنطلق لا يجد أفراد العمل ومقدمو الخدمات، سواء فى كوادر القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص أو شبه الحكومى أو أصحاب الأعمال، إلا أن تنتابهم جميعاً حالة هلع وفزع مجتمعى مستمرة ومتكررة ومتزايدة، وهذه الحالة هى الباب الأول للفساد بكل صوره وأنواعه، سواء أكان فى صورة رشوة أو تسهيل أو استيلاء أو تدليس أو تغيير ذمم أو ضعف وتخاذل رقابة، وبالتالى تتوالى حالات وسلاسل إهدار المال العام واستحلال فردى للمال العام بحجة بناء أو تكوين مستقبل لأولادهم وتأمين ذاتى نوعى تشارك فيه حالات الجهل وضعف الوعى وغياب الدور الإدارى الحكومى وتصنعه الشعوب وهى متيقنة أن هذا هو الطريق الأمثل لتأمين مستقبل الأبناء وتأمين أعمال ودخل يوم غد نظراً لارتفاع معدلات دوران العمالة والموظفين لأسباب متعددة ومتنوعة، منها ثقافة طرفى الاتفاق العمالى وفوضى مواقع التوظيف والبحث عن الأفضل من قبَل العامل دونما الاكتراث ببناء تدرج وظيفى، كل هذه الظواهر والسلوكيات والضغوط تأتى للتبرير تحت عنوان «تأمين المستقبل»، وبنظرى أن الدول والحكومات التى ترغب بصدق أن تضع نفسها فى مكانة جيدة فى البناء الاقتصادى الجديد لا بد من أن تعيد النظر شكلاً وموضوعاً فى منظومة الضمان الاجتماعى والتأمين العمالى وتأمين العامل والموظف أثناء الحياة العملية وبعد الخروج للمعاش، وأن تتوافر الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والاجتماعية لأفراد المجتمع وتشجيعهم على الانضمام لهذه الشبكات وتأسيس الوسائل التسويقية والتشويقية والقانونية والإجرائية التى تضمن حل مثل هذه المشكلات وتأكيد استقرار الشعوب وحذف الخوف من القواميس من الغد حتى تتفرغ الشعوب للعمل والإبداع والابتكار ورفع مستويات الوطنية من قواعد سليمة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟