آلية جديدة لإطلاع محامي البلدية على السجل الوظيفي للعاملين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكــــد مديــــر الإدارة القـــانونيــة حســـــــين العجمي أهمية ربط الإدارة ببرنامج النظم المتكاملة للسماح للمحامي بالاطلاع على السجل الوظيفي للعاملين من ندب ونقل وتعيين.
وقال العجمي في كتاب إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، حصلت «الأنباء» على نسخة منه،: تثمن الإدارة القانونية جهودكم لمد جسور التعاون لتحسين وتطوير بيئة العمل الإداري والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي لتحقيق سرعة الإنجاز وسهولة الإجراءات ودقة العمل، والإدارة القانونية ما هي إلا اليد المساندة للجهاز التنفيذي والدعامة التي لا يستقيم العمل الإداري دونها، فهي مظلة القانون الحامية والداعمة للعمل الإداري والتنفيذي بالمرفق العام.
وأضـــاف: تنفيـــذا لتوجيهـــات وزيــــــر الدولـــة لشؤون البلدية باستعمال الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة الممكنة لتطوير العمل الإداري وتقليص الدورة المستندية، وإذ كان العمل بمراقبة التحقيقات بالإدارة القانونية لصيقا بالمعلومات الواجب على المحامي الاطلاع عليها والإحاطة بها والتي يستقيها من الجهاز التنفيذي فإن الإدارة القانونية يسرها أن تدعوكم لحضور الاجتماع التنسيقي لبحث المتطلبات التي تحتاج اليها الإدارة في سبيل تطوير آلية العمل ووضع الآلية المناسبة والحلول المقترحة لتلك، والتي تتمثل في التالي:
٭ ربـــــــــط الإدارة القانونية ببرنامج النظم المتكاملة بحيث يكون للمحامي صلاحية الاطلاع على السجل الوظيفي للموظف ومعرفة جهة عمله وإدارته.
٭ ربـــــــــط الإدارة القانونية ببرنـــــامج القرارات، بحيث يكون للمحامي صلاحية الاطلاع على كل القرارات الصادرة للموظف نقل، ندب، تعيين، مجازاة، إيقاف صرف راتب وغيرها.
٭ ربط الإدارة القانونية ببرنامج الإجازات، بحيث يكون للمحامي صلاحية الاطلاع على الإجازات الممنوحة للموظف بكل أنواعها.
٭ ربـــــــط الإدارة القانونية ببرنامـــــــج الحضـــور والانصراف الآلي (البصمة)، بحيث يكون للمحامي صلاحية الاطلاع على حضور وانصراف الموظف.
٭ التعديل على برنامج المراسلات الموحد بإضافة نموذج الموظفين للتحقيق معهم ونموذج لإخطارهم بالإحالة إلى التحقيق.
٭ إنشاء برنامج خاص بمراقبة التحقيقات يكون بمنزلة قاعدة بيانات وأرشيف يتم فيه حفظ وأرشفة كل التحقيقات التي تباشرها الإدارة القانونية، بحيث يمكن من خلاله حصر التحقيقات وتقسيمها نوعيا، تحقيقات خاصة بموضوعات ديوان المحاسبة، تحقيقــــات خاصة بقضايا المال العام، تحقيقات خاصة بقضايا الفساد المالي والإداري، تحقيقات محالة للنيابة العامة وغيرها، ويمكن الاستدلال من البرنامج على التحقيق بالبحث باسم الموظف أو رقم التحقيق أو موضوعه، كما يمكن من خلال ذلك البرنامج استخراج إحصائيات بالتحقيقات المتداولة أو المنتهية أو إحصائية خاصة بموضوع معين أو إحصائية خاصة لمحقق معين.
٭ وضع آلية مرنة وفعالة لكتب براءات الذمة التي يحتاجها الموظفون حال انتهاء خدمتهم الوظيفية وكتب الترشيح لشغل الوظائف الإشرافية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الإدارة القانونیة
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات القاهرة للكتاب.. "الذكاء الاصطناعي والترجمة.. تحديات وآفاق جديدة"| صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار فعاليات الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، انعقد اليوم السبت، أولى المؤتمرات التي ينظمها المعرض لهذا العام في ثوب أيام ثقافية، حيث استضافت قاعة الصالون الثقافي مؤتمر "ترجمة العلوم الاجتماعية في زمن الذكاء الاصطناعي"، والذي شهد حضورًا لافتًا من قبل عدد من المترجمين والخبراء الثقافيين من مختلف أنحاء العالم.، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "صناعة الترجمة"، وأدارتها الكاتبة الدكتور صفاء النجار.
افتتحت المؤتمر الدكتورة إيمان عبد الحميد، المترجمة بمعهد جوتة، بكلمة تناولت فيها تاريخ برنامج جوتة في الترجمة، حيث أشارت إلى أن المعهد الذي بدأ نشاطه في مجال الترجمة في جميع أنحاء العالم منذ 50 عامًا، بدأ تقديم خدماته في مصر منذ حوالي 30 عامًا فقط.
وأوضحت أن معهد جوتة يوفر الدعم لدور النشر المحلية وفق شروط محددة، وليس للمترجمين مباشرة، إذ يتولى المعهد مسؤولية مخاطبة الجهات الأجنبية، بالإضافة إلى استخراج التراخيص اللازمة.
وأضافت أن المعهد أطلق منصة "ترجمتنا"، التي تقدم توصيات في مجال الترجمة وتدعم الأدب الألماني في العالم العربي. وتحتوي المنصة على دراسات ومقالات تتعلق بالمشهد الأدبي في ألمانيا، وهي تسهم في نقل الأدب الألماني إلى العالم العربي بشكل مؤثر وفاعل.
وفي سياق حديثها، أعلنت عبد الحميد عن إطلاق مسابقة خاصة بكتاب الطفل منذ عامين، التي شهدت تطورًا كبيرًا، حيث قرر المعهد تعزيز المسابقة بجائزة تتيح للفائزين حضور ورش عمل للترجمة في ألمانيا. كما أكدت أن معهد جوتة قد دعم ترجمة أكثر من 60 كتابًا بعد جائحة كورونا في فترة زمنية قصيرة. وفي ختام كلمتها، كشفت عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "الإنسان في مواجهة الآلة"، وهي تأتي استجابة لتحديات الذكاء الاصطناعي في مجال الترجمة والنشر.
من جانبه، تحدث خالد السيد، ممثل جائزة كتارا القطرية، حيث استعرض تاريخ الجائزة التي تم الإعلان عنها في عام 2010، وأوضح أن جائزة كتارا استطاعت أن تترك بصمتها في المشهد الثقافي العربي من خلال اعتمادها على مفهوم "الهندسة الثقافية"، أي دمج الثقافة والترجمة مع الاقتصاد.
وأضاف السيد أن الجائزة تخصص منحًا مالية لترجمة الروايات الفائزة إلى عدة لغات، تشمل الإنجليزية والفرنسية، ومع إضافة اللغات الصينية والأرمنية في العامين المقبلين. كما أشار إلى أن جائزة كتارا تمتلك دار نشر خاصة بها قامت بنشر أكثر من 50 رواية، إلى جانب ترجمة كتب أخرى إلى اللغات الإيطالية والإسبانية. وأوضح أن الجائزة تمتلك أيضًا مكتبة خاصة بروايات الأدب العربي، والتي تعد الوحيدة من نوعها في العالم العربي.
وفي ما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على مجال الترجمة، أشار السيد إلى أن الذكاء الاصطناعي قد دخل بقوة في عالم الترجمة من خلال الأدوات والبرامج التي توفرها الشركات العالمية، لكن مع ذلك أكد أن العنصر البشري لا يزال ضروريًا بشكل خاص في الترجمة للغة العربية، بعكس بعض اللغات الأخرى التي تمكنت برامج الذكاء الاصطناعي من التعامل معها بشكل أكثر دقة.
أما الدكتور طه زيادة، المترجم وممثل المركز الثقافي الإسباني، فقد تحدث عن التأثيرات المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الترجمة، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في تحسين سرعة ودقة الترجمة، مما يسهم في توفير النصوص للمجتمع بشكل أسرع. ورغم ذلك، أضاف زيادة أن الذكاء الاصطناعي لا يزال يواجه تحديات في الترجمة الأدبية، خاصة في فهم النغمة الأدبية والإيقاع اللغوي الذي يشكل جزءًا مهمًا من روح النص الأدبي.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في تقديم الترجمة الأولية، مما يسهم في تسريع العملية، لكنه لن يحل محل المترجم البشري الذي يظل العنصر الأهم في الترجمة الأدبية.
الدكتورة كرمة سامي، رئيس المجلس القومي للترجمة، أكدت بدورها أن التحالف المعرفي بين مختلف الثقافات يعد أمرًا أساسيًا في مواجهة تحديات الترجمة، خاصة في العالم العربي. وأشارت إلى أن مصر كانت رائدة في مجال الترجمة، بدءًا من جيل الرواد الذين مهدوا الطريق للترجمة في مصر والعالم العربي، مثل رفاعة الطهطاوي وطه حسين وثروت عكاشة. وأوضحت أن الترجمة ليست مجرد عملية لغوية، بل هي ترجمة أفكار ومفاهيم، مؤكدة أن الأمة التي تهتم بالترجمة هي أمة واثقة في ثقافتها ومنفتحة على العالم.
مريم كمال، المتحدثة من المركز الثقافي الإيطالي، تناولت دور الذكاء الاصطناعي في مجال الترجمة، حيث أكدت أنه رغم التقدم التكنولوجي الكبير في هذا المجال، فإن المترجم البشري لا يمكن الاستغناء عنه في جميع الحالات. وأضافت كمال أن المعهد الإيطالي قد قام بترجمة المئات من الكتب من الإيطالية إلى العربية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين المعاهد الثقافية في نقل الأدب والفكر بين الثقافات المختلفة.
أما الدكتور محمد عباس عبد العزيز، ممثل المؤسسة الثقافية اليونانية، فقد تناول تاريخ الترجمة من اللغة اليونانية إلى العربية، مشيرًا إلى أن أولى محاولات الترجمة من اليونانية كانت في العصر العباسي، ثم توقفت لفترة طويلة إلى أن جاء طه حسين ليعيد إحياء هذا التواصل المعرفي بين الثقافات. وأوضح أن معظم الترجمات من اليونانية إلى العربية كانت من خلال المجلس القومي للترجمة، إلى أن تم إنشاء فرع المؤسسة الثقافية اليونانية في الإسكندرية.
وفي ختام المؤتمر، أشار الدكتور هاني حنا، ممثل المعهد الفرنسي، إلى أن عملية الترجمة هي عملية معقدة تتطلب مواهب خاصة من المترجم، الذي يجب أن يكون ملمًا باللغة الأصلية واللغة المستهدفة.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه محاكاة البلاغة أو فهم السياق الثقافي الخاص بالنصوص الأدبية، مشيرًا إلى أن الترجمة تتطلب أيضًا فهمًا دقيقًا للسياق الاجتماعي والثقافي للنصوص.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، شدد المشاركون على أهمية المترجم البشري في ترجمة النصوص الأدبية، خاصة في ظل التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التقنية يمكن أن تساعد في تسريع العملية، لكنها لا يمكن أن تحل محل الخبرة الإنسانية والتفكير النقدي الضروري في الترجمة الأدبية.