آلية جديدة لإطلاع محامي البلدية على السجل الوظيفي للعاملين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكــــد مديــــر الإدارة القـــانونيــة حســـــــين العجمي أهمية ربط الإدارة ببرنامج النظم المتكاملة للسماح للمحامي بالاطلاع على السجل الوظيفي للعاملين من ندب ونقل وتعيين.
وقال العجمي في كتاب إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، حصلت «الأنباء» على نسخة منه،: تثمن الإدارة القانونية جهودكم لمد جسور التعاون لتحسين وتطوير بيئة العمل الإداري والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي لتحقيق سرعة الإنجاز وسهولة الإجراءات ودقة العمل، والإدارة القانونية ما هي إلا اليد المساندة للجهاز التنفيذي والدعامة التي لا يستقيم العمل الإداري دونها، فهي مظلة القانون الحامية والداعمة للعمل الإداري والتنفيذي بالمرفق العام.
وأضـــاف: تنفيـــذا لتوجيهـــات وزيــــــر الدولـــة لشؤون البلدية باستعمال الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة الممكنة لتطوير العمل الإداري وتقليص الدورة المستندية، وإذ كان العمل بمراقبة التحقيقات بالإدارة القانونية لصيقا بالمعلومات الواجب على المحامي الاطلاع عليها والإحاطة بها والتي يستقيها من الجهاز التنفيذي فإن الإدارة القانونية يسرها أن تدعوكم لحضور الاجتماع التنسيقي لبحث المتطلبات التي تحتاج اليها الإدارة في سبيل تطوير آلية العمل ووضع الآلية المناسبة والحلول المقترحة لتلك، والتي تتمثل في التالي:
٭ ربـــــــــط الإدارة القانونية ببرنامج النظم المتكاملة بحيث يكون للمحامي صلاحية الاطلاع على السجل الوظيفي للموظف ومعرفة جهة عمله وإدارته.
٭ ربـــــــــط الإدارة القانونية ببرنـــــامج القرارات، بحيث يكون للمحامي صلاحية الاطلاع على كل القرارات الصادرة للموظف نقل، ندب، تعيين، مجازاة، إيقاف صرف راتب وغيرها.
٭ ربط الإدارة القانونية ببرنامج الإجازات، بحيث يكون للمحامي صلاحية الاطلاع على الإجازات الممنوحة للموظف بكل أنواعها.
٭ ربـــــــط الإدارة القانونية ببرنامـــــــج الحضـــور والانصراف الآلي (البصمة)، بحيث يكون للمحامي صلاحية الاطلاع على حضور وانصراف الموظف.
٭ التعديل على برنامج المراسلات الموحد بإضافة نموذج الموظفين للتحقيق معهم ونموذج لإخطارهم بالإحالة إلى التحقيق.
٭ إنشاء برنامج خاص بمراقبة التحقيقات يكون بمنزلة قاعدة بيانات وأرشيف يتم فيه حفظ وأرشفة كل التحقيقات التي تباشرها الإدارة القانونية، بحيث يمكن من خلاله حصر التحقيقات وتقسيمها نوعيا، تحقيقات خاصة بموضوعات ديوان المحاسبة، تحقيقــــات خاصة بقضايا المال العام، تحقيقات خاصة بقضايا الفساد المالي والإداري، تحقيقات محالة للنيابة العامة وغيرها، ويمكن الاستدلال من البرنامج على التحقيق بالبحث باسم الموظف أو رقم التحقيق أو موضوعه، كما يمكن من خلال ذلك البرنامج استخراج إحصائيات بالتحقيقات المتداولة أو المنتهية أو إحصائية خاصة بموضوع معين أو إحصائية خاصة لمحقق معين.
٭ وضع آلية مرنة وفعالة لكتب براءات الذمة التي يحتاجها الموظفون حال انتهاء خدمتهم الوظيفية وكتب الترشيح لشغل الوظائف الإشرافية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الإدارة القانونیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية